إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3631) الصادر يوم الخميس الموافق 16 أغسطس/ آب زاوية (كشكول) تحت عنوان «حفر الشوارع وضرورة توفير خط ساخن لردمها»، نحيطكم علماً بأنه يمكن لأي مواطن أو مقيم بمملكة البحرين التبليغ عن الحفر بشبكة الطرق بواسطة موقع الوزارة: WWW.WORKS.GOV.BHأو بوابة البحرين الالكترونية على الموقع www.bahrain.com.
وللمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الالكتروني complain@works.gov التويتر BAHRAIN_WORKS.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
كيف تفسر وزارة التربية بقاء فتاة بحرينية عاطلة عن العمل رغم أنها تملك من الشهادة والكفاءة التي تغنيها عن طرق باب حاجة العمل؟ أليس من الأجدر بالوزارة أن تحتضن مثل هذه الطاقات الخلاقة لأبناء الوطن، وتجعلهم بناة هذا الوطن وسواعدها التي يقوم عليها بنيان تربية جيل واعٍ قادر على حمل زمام القيادة والمبادرة؟ حقيقة أنه لشيء غريب، وقسمة ضيزى أن تشاهد بأم عينيك كفاءة وطنية عالية مقتولة بسلاح الإهمال، ومنبوذة من قبل الوطن، ومرمية تتقاذها أمواج الفراغ والبطالة لسنوات طوال. هذه قصة تحكي واقع فتاة مواطنة اتخذت من التفوق والتقدم مفتاحاً لها في تحقيق ما تصبوا إليه مستقبلاً، ولكن لم تضع في دائرة حسبانها أن التفوق ونيل أعلى الشهادات العليا سيكون هو السبب في بقاء حالها مراوح في مستوى البطالة.. صاحبة الموضوع تحمل شهادة بكالوريوس بمعدل امتياز 3.5 من جامعة البحرين في تخصص معلم فصل في العام 2008 ، وكذلك تحمل من جامعة الخليج العربي شهادة ماجستير في التفوق العقلي وحققت نتيجة متقدمة ومتوفقة مع مرتبة الشرف بمعدل 3.95 ، ولكن نصيبها شاء لها أن تبقى على مدار 4 سنوات متتالية عاطلة عن العمل، رغم أنها تتقدم أسوة ببقية الخريجات بالتقدم لكل الوظائف الشاغرة التي تعلن عنها الوزارة عبر الصحف المحلية، وتقوم على إثرها بإجراء الامتحانات والمقابلات الشخصية، ورغم أن هذه الفتاة تجتاز تلك المعايير بنجاح مبهر، لكن لاشي يتغير في فلك دائرة التوظيف.. طرقت الفتاة أبواب المؤسسات الخاصة والمدارس الخاصة بعدما يئست من الوظيفة الحكومية، ولكن تقف شهادة الماجستير عقبة في طريق التوظيف خشية أن تكون هذه الشهادة العليا سبباً وجيها كي يدفعها كعاطلة إلى المبالغة في زيادة بالراتب، رغم رضاها النفسي بالتقدم بشغل الوظيفة بناء على شهادة البكالوريوس، لكن تبقى الخشية في نفوس أصحاب المدارس الخاصة سيدة الموقف. ناهيك عن ذلك فإنها تحمل شهادة حفص بالتجويد، وشهادة icdl في مجال الكمبيوتر، ولكن كل تلك الشهادات لم تشفع لها كي تحظى بوظيفة مرموقة تتوافق مع الشهادات العلمية التي تحملها. وعلى ضوء كل ذلك فإن وزارة التربية لم تكتفِ بحرمانها من الوظيفة، واستبعادها عن أية وظيفة شاغرة، بل أنها تصر وتلزم الطالبة في حال تقديم أوراقها لشغل أية وظيفة شاغرة تعلن عبر الصحف بتقديم أوراقها لشهادة البكالوريوس دون الماجستير، على اعتبار أن الوظائف المتاحة تحتاج للبكالوريوس. وهي غير مسئولة عن توظيف ذوي الشهادات العليا! (الاسم والعنوان لدى المحرر) حينما يجد الانسان نفسه محصورا بين سيل كبير من الالتزامات والأعباء التي تضيق عليه الخناق ويصبح فيها محصورا ولا يرى لنفسه بصيص امل أو سبيلا ومصدرا قد ينتشله من عبء وثقل هذه المسئوليات الجسيمة فإنه تضطر به الظروف الحالكة الى ان يقبل على نفسه الحد الادنى من الاشياء التي قد تسفعه وتخفف عليه وطأة تلك الاعباء كما انه قد يقع في احيان كثيرة ضحية الاستسلام لكل ما يرد اليه من دعاوى وشكاوى وملاحقات صادرة من اهل الالتزام مطالبة اياه قسرا بسداد تلك الالتزامات المسجلة ضده في محضر الادعاء لدى مراكز الشرطة... لذلك عبر هذه الاسطر لم تجد هذه المرأة التي تعول أربعة ابناء سوى اطلاق مناشدة عبر منبر الصحيفة لأجل الحصول على المساعدة النقدية من أهل الخير والجود والاحسان والتي تتكفل نوعا ما بانتشالها من وضعها البائس الذي بات يهدد مضجع راحتها لتكون هذه المساعدة عاملا مساعدا على سداد قيمة الايجارات المتراكمة فوق كاهلها والتي بلغت مستوى قياسيا كبيرا تعجز حتى كتابة هذه السطور على الايفاء بها لتصل نحو 2532 دينارا فيما هي تعتبر حاليا وفق صنف الحالة الاجتماعية عاطلة عن العمل فيما ابناؤها عدا ابنتها الوحيدة الصغرى التي تعمل براتب لا يزيد عن 250 دينارا وهو اساسا لا يفي بتوفير جميع احتياجات الأسرة التي هي اصلا تكتوي من نار الايجار المتراكم وتعيش داخل شقة بات مؤجرها ينتهج طريق التهديد مطالبا اياها بسداد قيمة الايجار المتأخر لمدة أربعة اشهر في وقت هي كعائلة عاجزة عن التكفل بسداد تلك الديون السابقة نتيجة وضعها الاجتماعي المزري. (الاسم والعنوان لدى المحرر) عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف شديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز، بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات، ما دعا المشرِّع إلى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم، ونستعرض اليوم ماهية تلك الجرائم الخطرة، وأهدافها، وتمييزها عن الجريمة المنظمة، وموقف المشرِّع البحريني منها. مفهوم الجريمة الإرهابية وأهدافها تهدف الجريمة الإرهابية بشكل عام إلى فرض سلوك غير قانوني على المجتمع، عن طريق عدة وسائل تشكل في حد ذاتها وسائل غير قانونية، للوصول لغايات معينة على المدى البعيد أو المدى القصير، فهي تهدف إلى: 1. زعزعة الأمن والنظام. 2. مس السلامة وحياة الأفراد. 3. إتلاف المنشآت والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة دون تمييز أو اعتبارات إنسانية أو اجتماعية. 4. النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها، وإضعاف قدرتها المادية والبشرية. 5. استنزاف المالية العامة للدولة من خلال الموازنات الخاصة والاستثنائية لمواجهة التدابير الأمنية، وما يتطلبه ذلك من عتاد وتكنولوجيا متطورة، ومجهودات بشرية على حساب مجالات تنموية أخرى. 6. اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين وغيرهم، للتشكيك في قدرات الدولة وأجهزتها على ضمان الأمن والأمان والسلامة الشخصية لحياتهم وممتلكاتهم وذويهم. 7. استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات من المجتمع، لتوظيفها للانخراط في المشروع المخطط والمنظر إليه. موقف المشرِّع البحريني من الجريمة الإرهابية أصدر المشرِّع البحريني قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. حيث عرَّف القانون الإرهاب، بأنه استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة، تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً، يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمتها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو أمن المجتمع الدولي، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم، وترويعهم، وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لعملها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها. واعتبر الأفعال الآتية جريمة إرهابية إذا ارتكبت عمداً، تنفيذاً لغرض إرهابي: 1. الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم. 2. تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة وتزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى. 3. التخريب أو الإتلاف أو الحريق. 4. السرقة أو اغتصاب الأموال. 5. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر. 6. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية. 7. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها. 8. جرائم غسل الأموال. 9. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية. 10. الجرائم المتعلقة بالأديان. ويعاقب عليها بعقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام. و زارة الداخلية«التربية» تلزمها الاكتفاء بشهادة البكالوريوس دون الماجستير خلال التقديم للتوظيف
بحرينية متفوقة تحمل شهادات عليا عاطلة عن العمل منذ 4 سنوات
عائلة بحرينية بلغت تراكمات إيجارها مستوى تعجز عن سدادها وتنشد المساعدة
الجريمة الإرهابية
العدد 3650 - الإثنين 03 سبتمبر 2012م الموافق 16 شوال 1433هـ
الواسطه
بالنسبه الى الأخت حاملة الشهادات
حالي من حالك ولكن الفرق أنني موظف وأحمل نفس شهاداتك أقصد بكالوريوس وماجستير وشهادات بالكمبيوتر ولكن لا توجد لي فرصه لترقيتي
لأنني من الطائفه المنبوذه.
أختي أجعلي الأمل عنوانك