واصل موقوفو ومفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) اعتصامهم في بهو وزارة العمل يوم أمس الاثنين (3 سبتمبر/ ايلول 2012)، مطالبين رئيس مجلس إدارة الشركة بالمبادرة بتنفيذ أوامر القيادة السياسية، لافتين إلى أن تأخر الشركة في إرجاع الموقوفين والمفصولين وتوقيف رواتبهم يبين عدم اكتراث هذه الجهات بصرامة الأوامر الصادرة بعدم مس المواطنين في أرزاقهم.

وتساءل العمال: «لماذا لم تسلمنا الشركة بطاقات التأمين الصحي المقفل عليها، (...) مع العلم ان شركة ألبا دفعت قيمة التأمين للشركة المعنية ومازالت تصر على حرماننا من حقوقنا وتمارس التمييز بحقنا واستمرارها بممارسة الدور نفسه والعقلية التأزيمية التي فصل على أساسها أكثر من 400 عامل بحريني من شركة ألبا،».

وقالوا إن «هذا الموقف الغريب» يأتي مع أن وزير العمل جميل حميدان صرح بتشكيل لجنة برئاسة توفيق الرياش لمعالجة مشكلة الأفراد المفصولين من ألبا كل على حدة لكن حتى دون نتيجة بل ولم تعلن حتى الآن نتائج عمل اللجنة وهذا من أبسط مبادئ الشفافية.

كما تساءل العمال: «لماذا ادارة ألبا لاتزال تحرم العمال المرجعين من حق العودة بحكم كونهم وقعوا اتفاقيات الإرجاع، بل ومن أبسط حقوقهم مثل نسخ من أوراق الاتفاق الذي وقع بإشراف وزير العمل ومنظمة العمل الدولية وبوجود محمود الكوهجي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وذكروا «أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني أننا فصلنا للانتقام منا ومازال الانتقام الطائفي إلى يومنا هذا بسبب حرماننا وعوائلنا من حق العيش الكريم وتوقيف رواتبنا بما يخالف الاتفاق المبرم في 5 مارس/ اذار 2012 بين الوزير حميدان وممثل منظمة العمل الدولية ومحمود الكوهجي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي طمأن حينها الوكيل المساعد لوزارة العمل العمال إلى عدم استهدافهم في وظائفهم وإنهاء ملف مفصولي ألبا خلال عشرة أيام بالكثير، وهذا ما لم يحصل إلى يومنا هذا بسبب تساهل الجهات المعنية بإلزام ادارة الشركة بتطبيق الاتفاق السابق وتجاهلهم تنفيذ الأوامر الملكية التي كررها جلالة العاهل مراراً، ولكن هناك من يحاول جاهداً إعاقة تنفيذها»، بحسب ما قالوا.