قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي: «إن الجهات الأمنية والبلدية في المحرق قامت، ولأول مرة بشكل رسمي، بتسجيل سوقي المحرق والقيصرية على أنهما مهيأتان لحصول كارثة بشرية وتجارية».

جاء ذلك خلال زيارة قام بها مجلس بلدي المحرق ويمثله ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي، وبلدية المحرق ويمثلها رئيس قسم التفتيش والمتابعة وليد الذوادي، وعن إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية وكيل شرطة محمد صالح وعدد من مرافقيه. وتغيبت وزارة الثقافة عن حضور الزيارة على رغم تلقيها دعوةً رسمية بصفتها المسئولة عن تطوير سوقي المحرق والقيصرية.

هذا وأكد الدفاع المدني في هذه الجولة مخاوف مجلس المحرق البلدي وعدد من المواطنين والتجار الذين صرخوا مراراً وتكراراً بأن السوق خطرة وتهدد بتكرار كارثة سوق مدينة عيسى الشعبي.

وتبين أن الأسقف بالفعل وضعها خطير علماً أنها تسمى بالأسقف مجازاً، وذلك من حيث احتمال تعرضها إلى انهيار في أية لحظة بسبب تهالكها. كما أنها من الأساس مخالفة للمعايير البلدية لكونها مصنوعة بجهود ذاتية من بعض أصحاب المحلات والذين صنعوها باستخدام الأخشاب والأقمشة ومواد أخرى قابلة للاشتعال بحسب تأكيدات الدفاع المدني. وأكد صالح أن الحريق لو حصل لا سمح الله فسيمتد من محل إلى آخر بسرعة شديدة إلى أن يلتهم السوق بشكل سريع، وهذه المرة قد تقع خسائر بشرية جسيمة في الأرواح والأموال.

وضمن الخطوات الاحترازية العاجلة التي اتخذت في الزيارة وبعد أن تبين عدم وجود أية أدوات لمكافحة الحريق لا سمح الله، تم اتخاذ خطوات توعوية مع أصحاب المحلات والباعة باللغة العربية والإنجليزية من خلال اللقاءات المباشرة، إضافة إلى توزيع لوحات إرشادية تتضمن فقرات تبين كيفية استخدام طفاية الحريق، مع الإشارة إلى كيفية الحصول على هذه الوسيلة المهمة جداً في مكافحة الحريق حيث إنه يمكن أن يؤدي استخدامها إلى إيقاف الحريق في بداياته ومنع انتشاره، علماً بأن سعر الطفاية يتراوح ما بين 8 و10 دنانير بحرينية فقط.

وأوضح المرباطي أن وزارة الثقافة هي الحائل دون إصلاح هذه الوضع المختل في سوق المحرق نظراً لتأخرها في تنفيذ مشروع تطوير السوق. علماً بأن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قدمت مشروعاً كاملاً لتطوير السوق غير أنه اصطدم بإصرار وزارة الثقافة على تبني مشروعها الخاص، وقد مر على ذلك أعوام عديدة ومازال المشروع في مراحله الأولى ولم تتم إزالة الأخطار على أقل تقدير وهو ما يثير الاستغراب حيث إن الكارثة إن حلت لا سمح الله فستلتهم الأخضر واليابس بما في ذلك الجزء الذي تم تنفيذه من سوق القيصرية.

وحمل العضو البلدي وزارة الثقافة مسئولية حدوث أية كارثة للمبررات التي ذكرناها سلفاً نظراً لتقاعسها، والملاحظ أن وزارة الثقافة بعيدة كل البعد عن واقع السوق حيث لا يستوي التركيز على الجانب التراثي فقط في ظل انعدام كل مقومات أمن وسلامة أهل المحرق ومرتادي السوق. وختم المرباطي بـ «نتمنى أن نسمع تجاوباً من وزارة الثقافة في هذا الشأن في الأيام المقبلة فهي جزء لا يتجزأ من سياسة الحكومة، إذ أكد رئيس الوزراء خلال زياراته العديدة للمحرق وسوق القيصرية ضرورة تطويرها بحيث تليق بعراقة ومكانة هذه السوق تراثياً وتجارياً».