أكدت شركة البحرين للمواشي، في بيان لها أمس الاثنين (3 سبتمبر/ أيلول 2012)، أنها تحتفظ بحقها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من شكك في مصداقيتها وأساء إلى سمعتها التجارية. مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب في خوض تفاصيل ما يجري «لكننا نعتقد ضرورة تبيان الحقائق لتنوير الإعلام المحلي وعموم المواطنين».

وقالت الشركة: «إن الحملة الشرسة المثارة ضدها وخاصة من نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة فيها كثير من التجني على الشركة وعلى أعمالها طوال هذه السنين لخدمة المستهلك وتوفير سلعة أساسية للجمهور من دون انقطاع وهو على علم كامل بمجريات الأمور وخاصة فيما تطرق إليه في تصريحه الأخير في إحدى الصحف المحلية إلى أن مفاوضات جارية مع شركات أخرى لإمداد سوق البحرين بحاجتها من الأغنام الحية الأسترالية حيث يبدو أنه يعلم بكل التفاصيل التجارية بما فيها شروط الدفع التي حددتها الشركات الأخرى. ونحن بدورنا نتساءل: ما هي علاقة نائب رئيس مجلس بلدي بالمفاوضات الجارية بين شركتين تجاريتين».

وأضافت «ومع إصراره على الخوض في كل هذه الأمور التجارية ومن دون التطرق إلى خلفيات رفض عدة شحنات من الأغنام الأسترالية في الآونة الأخيرة على رغم قبولها في كل الدول الخليجية والتزامها بكامل شروط مذكرة التفاهم التي وقعت بين مملكة البحرين والحكومة الأسترالية، وإشارة علي المقلة إلى أننا نستورد أغناماً مريضة ولهذا فإن سعرها أقل وتبعات كل هذه الإثارة لزعزعه ثقة المستهلك في اللحوم الأسترالية خصوصاً؛ تود الشركة أن تعلن للجميع أن شركة المواشي ليست مملوكة لشخص واحد فهي مملوكة لثلاث شركات مساهمة وهناك عضوان من مجموع أعضاء مجلس إدارتها الثمانية من الجانب الحكومي وجميع سجلاتها وتعاملاتها المالية والتجارية متوافرة للمدقق الداخلي والخارجي وهيئة الرقابة المالية وتزاول نشاطها بشكل مهني وبأعلى مستويات حوكمة الشركات».

وأوضحت شركة البحرين للمواشي أن «أسلوب احتساب الدعم من الدولة لا يعطي مجالاً للشركة للاستفادة من أية فروقات أسعار تحصل عليها الشركة نتيجة مفاوضاتها مع المصدرين، فأي تخفيض تحصل عليه الشركة يقلل من حجم الدعم الحكومي».

وقالت: «ومرة أخرى من دون الإشارة إلى أسباب رفض الشحنة الأخيرة والتي قد تكلف الشركة خسارة نحو 4 ملايين دولار سيتأثر بها مجموع المساهمين في الشركات المساهمة المالكة، والشحنة التالية التي انتقلت إلى الكويت وتم تفريغها بالكامل هناك، وشحنة أخرى تم إلزامنا بإعدام المصران وكلفت الشركة نحو مئة ألف دولار وفي جميع هذه الحالات لم تصدر حتى الآن للشركة بشكل مهني وعلمي الشهادات الصادرة عن المختبر أو التحليل البيطري لأسباب الرفض على رغم مطالبتنا المتكررة بذلك، وعلى رغم أن معلوماتنا تفيد بأن الخبراء المحايدين الذين استقدموا لم يكن لديهم تحفظ على الشحنة بالكامل حيث إن ما يسمى بمرض (أورف). معروف دولياً بأنه مستوطن في كل البلدان بما فيها منطقة الشرق الأوسط ولم يكن شاملاً في الاتفاقات البيطرية بين أستراليا والبحرين، واقترحوا فقط كنوع من مزيد من الحيطة والحذر عزل الأعداد المحدودة من الأغنام قد لا تتجاوز نصفاً في المئة من إجمالي الشحنة وقوامها 22 ألف رأس والسماح بإدخال الباقي».

ولفتت الشركة إلى أن «علي المقلة يشير في تصريحه إلى أننا نعرقل توقيع اتفاق مع شركة وطنية تريد أن توفر أغناماً أسترالية من نوع أحسن وأننا نضع شروطاً تعجيزية للدفع على هذه الشركة الجديدة؛ وعليه نكرر أننا نتعامل كشركة مساهمة بأسلوب مهني تجاري بحت فلا نستطيع أن نضع شروطاً تعجيزية غير ما هو متبع أصلاً في مثل هذه التعاملات وجميع أوراق ومستندات الدفع تقدم إلى الجهات الرسمية في الدولة ولا نتسلم أية دفوعات من الدولة مقدماً، وعليه لا يمكننا تسديد 85 في المئة أو حتى 50 في المئة أو أقل من ذلك من القيمة الإجمالية لشحنة تبلغ نحو أربعة أو خمسة ملايين دولار مسبقاً لشركة ذات مسئولية محدودة رأس مالها المدفوع لا يتجاوز 20 ألف دينار».

وقالت: «وأما عن فروقات الأسعار والادعاء بأن السعر الأعلى يعني نوعية أفضل؛ فهذا نتركه للمختصين في تجارة المواشي الأسترالية للحكم بذلك، وخاصة إذا كانت النوعيات المعروضة علينا من الآخرين من المصدر نفسه وبالمواصفات نفسها التي تم توريد الشحنات الأخيرة وجميع المستندات والأسعار موجودة لدى عدة جهات حكومية للاطلاع، فشركة البحرين للمواشي تعمل بكامل الشفافية ولا نقبل على أنفسنا ومجلس الإدارة أي تهجم أو تجنٍ على أعمالنا التي نقوم بأدائها خدمة للمجتمع».