طالبت عائلة المعتقل حسين العالي بالسماح للمحامي زيارة المعتقل مع إعطائه توكيلاً للمرافعة عنه، مؤكدين أنه تم منع المحامي من زيارة المعتقل على رغم الخطابات المرفوعة إلى النيابة العامة سابقاً.

وقال أخو المعتقل في حديث إلى «الوسط»: «إن المحامي منذ اعتقال العالي وهو يحاول زيارته للحصول على توكيل من حسين للمرافعة عنه وخصوصاً أنه تم أخذ اعترافات العالي من دون حضور المحامي».

وأضاف أن «المعتقل محروم من أبسط حقوقه، إذ إن رؤية المحامي تعتبر حقّاً من حقوقه، كما أن العائلة متخوفة من أن يتم الحكم على المعتقل من دون أن يستطيع المحامي الترافع عنه وخصوصاً في ظل عدم معرفة التهم بالكامل».

وأوضح أن الأخير يعاني من عدة انتهاكات؛ من ضمنها استمرار حبسه في سجن انفرادي، إضافة إلى أن السجن الموجود فيه غير معروف، فهو غير موجود في سجن جو ولا في سجن الحوض الجاف، منوهاً إلى أن سبب إبقائه في الحبس الانفرادي يعود كما ذكر المسئولون إلى أن هناك ثلاثة مطلوبين في القضية نفسها لم يتم العثور عليهم، لذلك فإنه سيتم إبقاؤه في السجن الانفرادي حتى يتم إلقاء القبض على الجميع ليتم نقلهم بعد ذلك جميعاً، مستغرباً من هذه التصريحات، إذ إن السجن الانفرادي بدأ يؤثر على نفسيته.

وأشار أخو المعتقل إلى أن المعتقل يشكو أيضاً من سوء التغذية، إذ إن وجبات الغذاء غير منتظمة؛ فقد تكون وجبة الإفطار في الساعة 5 فجراً ووجبة الغداء في الساعة 5 عصراً، مبيناً أنه لا يوجد محل للأكل أو لطلبه لكون السجن غير معروف، مؤكداً أن ذلك بدأ يعرض المعتقل لسوء تغذية، الأمر الذي بدأ يؤثر على صحته الجسدية والنفسية.

ولفت إلى أن المعتقل حسين ممنوع من العلاج أيضاً، إذ لا يتم السماح له بالعلاج على رغم أنه يشتكي من ألم في الركبة منذ فترة، مشيراً إلى أنه توجد تقارير طبية تؤكد حاجة المعتقل إلى العلاج، إلا أنه على رغم ذلك لم يتم السماح له بالعلاج.

وطالب أخو المعتقل على لسان العائلة بالسماح للمحامي برؤية المعتقل من أجل معرفة تفاصيل التهم التي وجهت إليه، على أن يتم السماح له بالحصول على علاج، مع وقف حبسه في السجن الانفرادي.

ومن المشار إليه أن المعتقل العالي والبالغ من العمر 28 عاماً لديه ثلاثة أطفال، وكان اعتقل من أحد محلات تصليح السيارات «كراج»، كما اعتقل صاحب الكراج لكونه زوج شقيقة المعتقل، وقد اطمأنت العائلة على صحة زوج شقيقة العالي، إذ تم السماح للعائلة بزيارته، وقد تم توجيه تهمه التستر على المعتقل العالي، على رغم أن عمره شارف على الستينات ويعاني من المرض.

وفي سياق متصل؛ اشتكت زوجة المعتقل جعفر عيد، الذي وجهت إليه تهم في نفس قضية العالي، من سوء حالة زوجها الصحية مع عدم قدرته على المشي أو الوقوف.

وقالت زوجة المعتقل «إن زوجي اعتقل نهاية يوليو/ تموز 2012، وقد تمت مداهمة المنزل عدة مرات بعد اعتقاله، وفي إحدى المرات صودرت ملابسه بالكامل مع الأحذية وفراش النوم وبعض الأغراض المنزلية وذلك بحجة رفع البصمات».

وأكدت زوجة المعتقل أن أخبار زوجها انقطعت؛ في حين أنها كانت على وشك الولادة بابنتها، مشيرة إلى أنها مرت بظروف سيئة مع غياب زوجها؛ من أهمها الولادة من دون أن يكون موجوداً.

وذكرت زوجة المعتقل أنه لم يتم السماح للمحامية بزيارته والاطلاع على القضية، على رغم رفع عدة خطابات وتقديمها للنيابة العامة والتحقيقات الجنائية، إلا أنه تم رفض الطلب ولم يتم السماح لها بزيارته.

وأشارت زوجة المعتقل إلى أنه بعد اعتقاله تم السماح لها بزيارته مرتين، منوهة إلى أن المرة الأولى كان وضعه جدّا سيئ، في الوقت الذي زادت حالته سوءا أثناء الزيارة الثانية، إذ كان لا يستطيع المشي ولا الوقوف، إلى جانب وجود أثار تعذيب على رجله.

ولفتت إلى أنه من الصعب الحصول على طلب إذن لزيارة المعتقل، إذ يتم رفع طلب إلى النيابة العامة للحصول على إذن، مع ضرورة حصول إذن من التحقيقات لزيارته، مؤكدة أن زوجها موجود في سجن غير معروف وموجود في حبس انفرادي.

وذكرت أنه تم توجيه تهمة التفجير إلى زوجها، مع توجيه تهم في قضية 14 فبراير/ شباط، مؤكدة أن التفاصيل مجهولة، وذلك في ظل عدم السماح للمحامية بزيارة المعتقل، إلى جانب عدم السماح له الاتصال بالعائلة.

وأشارت زوجة المعتقل إلى أن الحبس الانفرادي بدأ يؤثر على حالة المعتقل، مبينة أن اعتقاله بدا يؤثر على العائلة وخصوصاً أنها أم لطفلين أحدهما يبلغ سنة ونصف والطفلة تبلغ من العمر شهرين.

وطالبت زوجة المعتقل بإخراج زوجها من السجن الانفرادي مع السماح له الاتصال بالعائلة من أجل الاطمئنان على صحته، مع السماح له بالعلاج وخصوصاً مع عدم قدرته على المشي.