طالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن الرياضيين «تحت التأسيس» بـ «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرياضيين المعتقلين منذ فترات طويلة تصل في أقصاها إلى عام ونصف العام، إذ تم اعتقالهم بطريقة المداهمات لمنازلهم وفي أوقات متأخرة من الليل ومن دون إبراز أي إذن قانوني أو رسمي لمداهمة المنازل والقبض عليهم، خلافاً إلى أن بعض الرياضيين المعتقلين قاموا بتسليم أنفسهم لمراكز التوقيف بعد أن طلبتهم أجهزة الأمن، تأكيداً على اطمئنانهم إلى براءتهم من أي تهم مخلة بالأمن».

وأكدت اللجنة أن دعوتها للإفراج عن المعتقلين الرياضيين، تأتي انطلاقاً من المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتحديداً المواد من 9 (1) إلى 4 والتي تنص صراحة على أنه «لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمانه من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه، ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يجب إبلاغه سريعاً بأي تهمة توجه إليه، ويقدم الموقوف المعتقل أو المعتقل بتهمة جنائية سريعاً لأحد القضاء أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، في أي مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء، ولكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني».

وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها، أمس الأحد (2 سبتمبر/ أيلول 2012)، إلى أنه «تم توزيع المعتقلين الرياضيين على عدة قضايا ظاهرها جنائي، وحقيقتها أنها تهم سياسية جاءت في إثر الحملة الأمنية التي بدأت بإعلان حالة الطوارئ وطالت قطاعاً واسعاً من المواطنين من مختلف الشرائح، علماً بأنه تم الزج بالرياضيين في القضايا الآتية:

1 - قضية خطف رجل أمن مسلح، وتم فيها أخيراً تبرئة جميع المتهمين باستثناء بطل البحرين والخليج في رياضة «الغيوغتسو» محمد ميرزا والحكم عليه عشر سنوات، علماً بأنه اعتقل في إحدى نقاط التفتيش وبعد تعرضه لصنوف متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي في عدد من مراكز الاعتقال، وتم إجباره على التوقيع على اعتراف يفيد بقيامه بجريمة الخطف، في تعارض صارخ مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، علماً بأن إدانته تمت من دون الاستناد لأي دليل سوى اعترافاته المنتزعة تحت الإكراه والتعذيب، وهو ما يبطل الحكم ويفرض على الجهات القضائية إخلاء سبيله وتبرئته من التهمة الباطلة والتي تتعارض حيثياتها مع أقوال رجل الأمن المعني في معرض شهادته لتلفزيون البحرين، مع التأكيد على أن المتهم حرم من أية حقوق طوال مدة احتجازه خلال فترة الطوارئ ومن دون أن يعلم أسباب اعتقاله.

2 - قضية حرق مزرعة في كرزكان، والمتهم فيها ثلاثة من نجوم منتخبنا الوطني لكرة اليد هم: الشقيقان محمد وعلي ميرزا سلمان، ومحمد علي الفردان، وظروفها وملابساتها لا تختلف عن قضية الخطف، بخلاف أن عمليات الاعتقال تمت بطريقة المداهمة لمنزلي المعتقلين ومن دون إبراز إذن للمداهمة والاعتقال، مع التأكيد على عدم وجود أي دليل يدينهم سوى اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب والإكراه، علماً بأنهم معتقلون منذ شهر مارس/ آذار 2011، أي منذ أكثر من عام ونصف العام.

3 - قضية المرفأ المالي، والمتهمون فيها اثنان من لاعبي كرة اليد بنادي الاتحاد هما: مرتضى صلاح درويش وجاسم رمضان والمشجع الرياضي باقر الشعباني، إذ تم اختطاف الأول من غرفته من دون علم والديه، وتمت مداهمة منزلي الثاني والثالث من دون إذن بالمداهمة والاعتقال. كما تعرض المتهمون لصنوف متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، مؤكدين أن الأدلة التي تدين المتهمين معدومة باستثناء اعترافاتهم المنتزعة تحت وطأة التعذيب والإكراه، ومضى على اعتقالهم أكثر من عام وسط مسلسل التأجيل في الإفراج عنهم.

4 - قضية راية العز، والمتهمون فيها خمسة رياضيين أربعة منهم يلعبون في نادي النويدرات هم: علي ضيف، علي فيصل، غسان عباس، جواد عبدالله دهيم، والخامس يلعب للنادي الأهلي هو أحمد حسن عبدالوهاب، وجميع المتهمين تم اعتقالهم بطرق تعسفية ومن دون إبراز إذن لمداهمة منازلهم أو اعتقالهم، ثم تعرضوا لصنوف متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، علماً بأنهم أكملوا أكثر من ثمانية أشهر على اعتقالهم.

5 - قضايا كيدية لأربعة من الرياضيين هم: لاعب منتخب شباب اليد علي المولاني، حكم رياضة القدرة محمود عبدالصاحب، لاعب منتخبنا الوطني لكرة الطائرة صالح مهدي، ولاعب نادي النصر لكرة الطائرة رضا عبدالحسين، ولكل متهم منهم قضية منفصلة تم فيها تجاهل جميع حقوقه المدنية والسياسية والتي تؤكد عليها جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، فالمتهم علي المولاني، أُعتقل من نقطة تفتيش وتم الزج به ظلماً في قضية الجامعة، وخضع لمحاكمة عسكرية، حكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، ثم أيدت المحاكم المدنية حكم المحكمة العسكرية.

وهو ما ينطبق على محمود عبدالصاحب المتهم في أربع قضايا تجمهر، إذ أيدت المحاكم المدنية الحكم العسكري عليه بالسجن ثلاث سنوات، علماً بأن القضايا المتهم فيها تقع في سياق التعبير السلمي عن الرأي وكان واجباً الإفراج عنه منذ أكثر من عام.

أما صالح مهدي، فسلم نفسه لمركز التوقيف، وكان ضمن المتهمين بالمشاركة في مسيرة الرياضيين والذين أسقط النائب العام التهم ضدهم، إلا أنه عُرض على محكمة عسكرية خلال فترة الطوارئ فحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ثم تم تخفيف الحكم إلى عامين ونصف العام، مع الإشارة إلى أن التهم المسندة إليه تقع في سياق التعبير السلمي عن الرأي والواجب فيها الإفراج الفوري عنه منذ أكثر من عام، علماً بأن المتهمين الثلاثة كسابقيهم تعرضوا لصنوف مختلفة من التعذيب لانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه، في حين تم اعتقال رضا عبدالحسين تعسفياً وحوكم عسكرياً لكونه يعمل في القطاع العسكري، وهو كالآخرين عانى من التعذيب وأُجبر على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها تحت وطأة التعذيب والإكراه والتهديد.

وذكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن الرياضيين، أن «ملف الرياضيين المعتقلين يضم أسماء أخرى للاعبين تم اعتقالهم بطرق تعسفية، مثل المعتقلين جعفر العصفور، وأمجد الأعضب، وعلي جميل، وسلمان عامر، وأحمد السعودي، وأحمد مرهون، وعبدالله المدني، وجميعهم منتسبون لنادي الاتفاق واعتقلوا بطريقة مداهمة منازلهم ومن دون إذن للمداهمة أو الاعتقال، يضاف إليهم لاعبو نادي الشباب محمد خميس، علي فخر، حسين الخير، أيمن عبدالأمير، ومحمد جعفر سهوان المُعار لنادي الرفاع الشرقي، وعيسى الخزنة لاعب نادي سماهيج، وحسين جاسم لاعب، ومحمد فيصل لاعبا نادي الديه، وسيدعبدالله علوي سيدمهدي لاعب نادي البحرين، وحسن عبدالجليل العكري لاعب نادي الاتحاد».

واعتبرت أن «هؤلاء الرياضيين يمثلون ثروة بشرية حقيقية للوطن (...)، والأهم من كل ذلك أنهم مواطنون أبرياء نالهم نصيب كبير من سوء المعاملة والتعذيب لجرائم لم يرتكبوها، لذلك فنحن وباسمهم ونيابة عن أهاليهم نطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم تحقيقاً للعدالة وتنفيذاً واحتراماً لمواد العهد الدولي لحقوق الإنسان».