أكدت زوجة المعتقل سيدصادق طاهر أنه تم الحكم على زوجها لمدة عشرة أعوام، في حين أن زوجها يعاني من تشنجات عصبية (الصرع)، في الوقت الذي لم يقم فيه الطبيب أثناء زيارته له بفحصه وتشخيص حالته.

وقالت زوجة المعتقل في حديث لـ «الوسط»: «إن بداية البحث عن زوجي بدأت بمداهمة بيت والد زوجي من قبل أشخاص ملثمين وعدد كبير من قوات الشغب وتم أخذ أخ زوجي وسيارتين من منزلهم الى مكان مجهول، وبعد ثلاثة أيام تمت مداهمة منزل والدي حيث كنت أنا وزوجي وبناتي الخمس اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات نائمين معا في الغرفة نفسها».

وأضافت قائلة «لقد تمت مداهمة المنزل وضرب أخي الذي كان موجودا في المنزل، إذ إنه كان يحاول منعهم من الهجوم علينا أنا وزوجي وبناتي في الغرفة التي كنا نائمين فيها، وبعد فتح الباب دخلوا الغرفة والقوا القبض عليه من بين بناته الصغيرات, حتى أني خرجت من الغرفة أغطي شعري بلحاف النوم، كما تم أخذ هاتف زوجي النقال ومع أخذ هواتفي النقالة ومفتاح سيارتي».

وأشارت إلى أنه في ذلك الوقت كان قد تم مداهمة ثم تكسير شقتي وكسر باب المدخل، إذ تمت بعثرة الأغراض في كل مكان وتكسير جميع ما كان قابلا للتكسير.

وأوضحت أنه في اليوم الثاني علمت بأنه معتقل في التحقيقات الجنائية، إذ إنه قام بالاتصال بالعائلة وهو يبكي من شدة التعذيب ويطلب منها تسليم أخيها الأصغر حتى يوقف عنه التعذيب، مبينة أنه تم أخذ اعترافات منه تحت التعذيب.

ولفتت إلى أن خوف أخيه أدى إلى هربه وخصوصاً أنه يبلغ 19 عاما وكان قد فر جميع من في المنزل ماعدا والدها، في حين اعتقل الأخير أيضاً أثناء مداهمة المنزل مرة أخرى، على رغم أنه رجل كبير في السن ويعاني من الضغط والسكري، مبينة ان أخاها الأكبر سلم أخاه الصغير خوفاً على الأب، ليتم إطلاق سراح والدها بعد يومين مع إطلاق سراح أخ زوجها.

وقالت «بعد مرور شهر على اعتقال زوجي وأخي تلقينا اتصالا من السجن لطلب الملابس وأخبرونا بأنهما بصحة جيدة وأنه سيتم نقلهما الى سجن الحوض الجاف (...) طوال تلك الفترة لم نعلم التهمة الموجهة لهما إلا بعد اتصال قام به زوجي بعد مرور 45 يوما حيث أكد أنه عرض على محكمة السلامة الوطنية وتم توجيه ثلاث تهم له وهي محاولة الشروع في القتل (الدهس) والتجمهر والتحريض على كراهية النظام وطلب أن نوكل له محاميا».

واستغربت زوجة المعتقل أنه طوال تلك الفترة مع عرض المعتقل أمام المحكمة لم ليم يتم السماح له بتوكيل محام ودون علم الأهل، مبينة أنها حضرت معه جلستين في المحكمة ثم تأجلت القضية ولم يتم الحكم فيها، إلا بعد أشهر تم الحكم عليه لمدة 10 سنوات، منوهة الى أنه بعد مرور أربعة شهور تم إطلاق سراح أخيها وجميع من كان في القضية باعتبار أن تهمهم جنح إلا أنه مازال في سجن الحوض الجاف وذلك بسبب الاعترافات التي أخذت منه تحت التعذيب كما أكدت.

وأكدت زوجة المعتقل أن زوجها حرم من أبسط حقوقه وهو وجود محام معه في التحقيق، إلى جانب حرمان عائلته من الاطمئنان عليه لمدة شهرين.

وذكرت زوجة المعتقل أن الأخير يعاني من مرض عصبي وهو عبارة عن تشجنات عصبية كثيرة ويطلق عليها «الصرع» وكان يتعالج عنها في مجمع السلمانية الطبي وتصرف له أدوية وتتم له فحوصات شهرية وهو يعاني دائما من آلام شديدة في ظهره، وكان المحامي قد طلب ضم ملفه الصحي وعرضه على طبيب عصبي لتلقي العلاج حيث ان التشنجات بدأت تسبب له شللا مؤقتا في جسمه وهو واضح لكل من يراه، ويمكن لأي إنسان أن يشخص حالته دون أن تتم معاينته من قبِل طبيب عصبي ليتأكد من ذلك، مشيرة إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني 2012 وافق القاضي على عرضه على طبيب عصبي, إلا أنه لم يتم عرضه، في حين تم عرضه على المحكمة المدنية وتم تأجيلها دون أن يتم ضم ملفه الطبي.

وأشارت إلى أن الأسبوع الماضي اتصل المعتقل وأبلغها بأخذه الى مجمع السلمانية الطبي لعرضه على طبيب عصبي، إلا أن الطبيب لم يقم بمعاينته وأخبره بأنه سليم دون القيام بأي فحوصات خاصة بحالته الصحية والرجوع إلى ملفه الذي يؤكد إصابته بالتشنجات.

وذكرت أن المعتقل بعد نقله لسجن جو يعاني من سوء في المعاملة، إضافة إلى التحرش به عند كل زيارة أثناء التفتيش، مؤكدة ان اعتقاله أثر على بناته الخمس اللواتي لا تتجاوز أعمارهن تسعة أعوام، في حين أنه أثر بشكل كبير على إحدى بناته لكونها تعاني من المرض نفسه الذي يعاني منه.