طالب محامو الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح) من المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في جلستها أمس (الإثنين) وقف الدعوى لحين الفصل في شكاوى تعذيب الكادر الطبي استناداً للمادة 186 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتمسكت هيئة الدفاع بطلباتها المتمثلة بتولي المحكمة التحقيق في شكاوى التعذيب، وطالبت باستبعاد تحقيقات النيابة العامة في هذه الشكاوى».

محامو الـ 28 كادراً طبياً يطالبون المحكمة بوقف القضية لحين الفصل في شكاوى التعذيب

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

طالب محامو الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح) من المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في جلستها أمس الإثنين (3 سبتمبر/ أيلول 2012) وقف الدعوى لحين الفصل في شكاوى تعذيب الكادر الطبي استناداً للمادة 186 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتمسكت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي بطلباتها المتمثلة بتولي المحكمة التحقيق في شكاوى التعذيب، وطالبت باستبعاد تحقيقات النيابة العامة في هذه الشكاوى، وبررت هيئة الدفاع ذلك بأن «النيابة العامة مازالت تتمسك باعترافات الكادر الطبي التي تم انتزاعها تحت التعذيب».

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (11 سبتمبر2012) للفصل في شكاوى تعذيب الكادر الطبي، وذلك بعد أن ذكر ممثل النيابة العامة أن وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة لديها ملف التحقيق في شكاوى التعذيب في هذه القضية، غير أن الملف لم يجلب في الجلسة.

وحضر خلال جلسة أمس هيئة الدفاع المتمثلة في المحامين، عبدالجليل العرادي، ريم خلف، محمد عبدالأمير الوسطي، فيما لم يحضر أي من أفراد الكادر الطبي.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قررت في وقت سابق إحالة 28 كادراً طبيّاً إلى القضاء العادي، وهم: صادق جعفر رضي، عارف علي رجب، عبدالشهيد إبراهيم فضل، حسن علي الصافي، محمد علي فتيل، نبيل حميد علي، نيرة علي سرحان، خلود أحمد الدرازي، صادق عبدالله أحمد، جعفر سلمان أحمد، إبراهيم حسن الدمستاني، دنيا السيدعلي الهاشمي، هاني موسى الأسود، سيدعدنان محمد عطية، جليلة جواد العالي، جميلة عبدالحسين جاسم، نهاد نبيل الشيراوي، علي أحمد عيسى، عبدالكريم عبدالله صالح، أمين جعفر عبدالله، خلود علي الصياد، عبدالحسين علي إبراهيم، حمزة حسين عيسى، عبدالأمير عبدالله سلمان، علي سعيد عبدالله، نبيل حسن تمام، إبراهيم حسن علي، وعبدالله محمد الدرازي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من 1 إلى 10 و12 و13 ومن 16 إلى 20 ومن 22 و24 ومن 26 إلى 28 تهمة إذاعة وآخرين أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

كما وجهت النيابة للمتهم 1 و5 و7و10 و11 و12 و19 و26 أنهم علموا وآخرون بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات بذلك.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة للمتهمين 1 و3 ومن 4 إلى 8 و12 ومن 15 إلى 17 ومن 19 إلى 21 و23 و24 و26 و28 أنهم حرضوا وآخرون على كراهية النظام بطرق العلانية وفي مكان عام عن طريق اللافتات والخطب المسموعة والنشر عبر المواقع الإلكترونية.

كما وجهت للمتهمين 2 و12 تهمة التحريض مع آخرين بطرق علانية بمكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.

كما وجهت للمتهمين 8 و12 أنهما بصفتهما موظفين عموميين كطبيبات في مجمع السلمانية الطبي استغلتا مع آخرين سلطتهما الوظيفية في تعطيل أحكام القوانين واللوائح الحكومية. ووجهت للمتهم 8 تهمة التحريض مع آخرين من العاملين في مجمع السلمانية الطبي على عدم الانقياد للقوانين وحسنوا إليهم جريمة الامتناع عن العمل. ووجهت النيابة لجميع المتهمين ما عدا المتهم 22 تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص بارتكاب جرائم والاعتداء على الممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام، واشتركوا في مسيرات من دون إخطار الجهات المختصة.

ووجهت للمتهمين 11 و12 بصفتهما مع آخرين يعملون بمجال الإسعاف أنهم امتنعوا ومن دون عذر عن إغاثة مصابين استنجدوا بهم لعلاجهم.

كما وجهت للمتهمين 13 و18 و22 أنهم حازوا أسلحة بيضاء من دون وجود مسوغ لحملها من ضرورة شخصية أو حرفية، وارتكبت تلك الجريمة بغرض ترويع الآمنين.

وخلال جلسة سابقة، تقدم المحامون عن الكادر الطبي بمذكراتهم الدفاعية التي طالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم مما نسب إليهم من تهم.

وكانت المحكمة في جلسة سابقة اكتفت بالاستماع لـ 14 شاهداً من شهود النفي الذين فندوا الاتهامات الموجهة للكادر الطبي.