لوّحت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية بـ «وقف صيد الأسماك كلياً خلال الأيام المقبلة إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الصيادين»... وفي الصورة ملاك سفن صيد الروبيان (البوانيش) يواصلون الامتناع عن الصيد لليوم الثاني على التوالي

مسئولون يضللون الرأي العام بتحميل البحارة أسباب تراجع المخزون السمكي عوضاً عن الدفان

«الصيادين» تهدد بوقف صيد الأسماك كلياً وتوجه انتقادات للنواب

المحرق - صادق الحلواجي

هددت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية أمس الاثنين (3 سبتمبر/ أيلول 2012) بوقف صيد الأسماك كلياً بعد الروبيان الذي بدأت في الامتناع عن صيده اعتباراً من أمس الأول الأحد. موجهةً في الوقت ذاته انتقادات إلى أعضاء مجلس النواب إزاء ما وصفته بـ «فشلهم في تبني مسئولية ملف الثروة السمكية».

وقال رئيس الجمعية جاسم الجيران لـ «الوسط» إن «خيار وقف صيد الأسماك كلياً مطروح، لكن في مرحلة متأخرة قليلاً، فنحن بدأنا بوقف صيد الروبيان كخطوة احتجاجية تصعيدية على قرارات إدارة الثروة السمكية بتقليص مساحات صيد الروبيان، وإجراءات إدارة خفر السواحل التعسفية»، مضيفاً أن «هناك حزمة من المطالب للصيادين مازالت معلقة، وكذلك قرارات صدرت عن مجلس الوزراء يتقدمها صندوق دعم الصيادين تبقى حتى هذه اللحظة حبيسة الأدراج على رغم مرور أعوام عليها».

وزاد الجيران على قوله بأن «الجمعية تأمل في ألا يتطلب الأمر الحاجة إلى وقف صيد الأسماك، وأن تلبي الحكومة مطالب واحتياجات الصيادين وتفعل جدياً القوانين والقرارات التي تصب في حماية الثروة السمكية من خلال وقف أعمال شفط وجرف الرمال وإنشاء الجزر الاصطناعية على أفضل الفشوت ومباحر الأسماك الطبيعية».

وفند رئيس الجمعية تصريحات إدارة الثروة السمكي، وبين أن «الإدارة زعمت أنها تقدم العديد من التسهيلات والدعم للصيادين، والحقيقة أنها لم تبادر طوال عمرها بأي شيء إيجابي يخدم البحارة أصلاً بقدر ما ضايقتهم عبر قرارات وإجراءات مختلفة».

واستدرك الجيران بأن «الإدارة عبر تصريحاتها الأخيرة أكدت عدم عشوائية تخطيط خريطة موقع صيد الروبيان الجديدة، وفي موضع آخر تؤكد أنها ستوسع هذه المناطق بعد تقليص مساحتها بنسبة تصل حتى 50 في المئة عما كانت عليه بعد احتجاج الصيادين، ما يؤكد تناقض تصريحات هذه الإدارة وعشوائية التخطيط الجديد، فكيف تقول انها سليمة وغير عشوائية وفي وقت ستنظر في توسعة المساحة؟».

الدوسري: النواب فشلوا في «الثروة السمكية»

ومن جهته، قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية وحيد الدوسري، إن «ملف الثروة السمكية وحماية القطاع البحري والحياة الفطرية البحرية مطروح لدى مجلس الشورى منذ نحو 14 عاماً بدفع من الصيادين أنفسهم، وكذلك مجلس النواب منذ أكثر من 10 أعوام، ما يعني أن هذا الملف لم يكن مغيباً أو مجهولاً حتى يتعذر على الحكومة حماية هذا القطاع وضمان استمرارية عطاء الثروة السمكية».

وأضاف الدوسري ان «المجلس النيابي تكليفي وليس تشريفيا، والصيادون لم يلتمسوا أي موقف فعلي حازم ضمن قرار طبق على أرض الواقع بشأن حماية الثروة السمكية، فالجهد الأكبر لأعضاء المجلس الوطني اقتصر على التصريحات الإعلامية التي تدين الاعتداءات على الشعب المرجانية ومباحر الأسماك والفشوت بفعل الدفان».

وأوضح الرئيس الفخري لجمعية الصيادين أن «مجلس النواب عجز على مدى 10 أعوام عن إلزام الحكومة بإصدار قرار واحد لصالح الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية تحديداً»، مستدركاً بأن «المتنفذين استغلوا ضعف المجلس البلدي ووضعوا يدهم على هذا الملف منذ أعوام نظراً لتعارض اتخاذ أي قرار لحمايته مع مصالحهم المتمثلة في شفط الرمال وجرفها ودفان مساحات واسعة من البحر».

وأكد الدوسري «عقد عدة اجتماعات مع رئيس مجلسي الشورى والنواب لعرض مطالب الصيادين وحاجة الثروة البحرية خلال هذه الفترة لحمايته من استمرار الاستنزاف والتعديات، ووجهنا في الوقت ذاته الرأي العام لدعم المجلسين لكن من دون عائد من ذلك عدى التوصيات والقرارات التي تبقى مخدرة لأعوام مثل صندوق دعم الصيادين المحترفين الذي أقره مجلس الوزراء قبل سنوات طويلة».

وزاد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين على قوله بأن «مجلس النواب عمل على هذا الملف ورصد مخالفات وتجاوزات للجرف والدفان والحفر في أفضل فشوت ومباحر الأسماك في البحرين، وشمل ذلك زيارة لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الذي عاين بنفسه حجم التدمير للهيرات، لكن لم نلتمس من ذلك أي قرار فعلي طبق لحماية الثروة السمكية عدا التصريحات الإعلامية فقط إلى جانب الوعود المطاطة».

وبيّن الدوسري أن «الأعراف والقوانين الدولية البيئية تؤكد في كل الأحوال عدم جواز تدمير أو دفان الهيرات، وهذا ما نص عليه الدستور البحريني أيضاً، غير أن الأغلبية الصامتة في مجلسي النواب والشورى يكتفون في الأغلب بالجلبة الإعلامية الآنية ثم يعودون للسكوت من دون أدنى قرار يصب في اتجاه تصريحاتهم، الأمر الذي جعلنا نحملهم مسئولية كبيرة في تدمير البيئة باعتبارهم الجهة التشريعية في السلطة».

ونبه الدوسري إلى أن «أكثير من 400 صياد لا مهنة له إلا البحر، ما يعني أن نحو 4 آلاف فرد معرضون للضرر المعيشي وانقطاع مصدر الدخل أيضاً في حال استمر تراجع الانتاج السمكي بفعل التعديات على البيئة البحرية».

المغني: موقف المجلس الوطني محبط

ومن جهته، أفاد أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني بأنه «توجد مراسلات وخطابات موثقة صدرت من الجمعية ممثلة في الصيادين لمجلسي الشورى والنواب بشأن حزمة من المطالب، وكذلك عدد من الأمور التي قامت بها الجمعية ضمن خطوات احتجاجية ومطلبية، ولم تلق تجاوبا إلا بالصمت والمواقف المحبطة».

وقال المغني إنه «لا قرار فعليا مطبقا على أرض الواقع لوقف تعديات الدفان والردم البحري علاوة على شفط الرمال وجرفها ولاسيما تلك التي تتم في أفضل فشوت ومباحر الأسماك الطبيعية، وذلك على رغم الجلبة الكبيرة التي حدثت في مجلس النواب بشأن التقرير الذي أعده والمتعلق بالدفان البحري».

وأضاف أمين السر أن «ارتفاع أسعار الأسماك سببه استمرار الاعتداءات على الثروة البحرية بسبب صمت النواب وعدم اتخاذهم موقفا حاسما، فلو تم تأمين الحياة الفطرية البحرية لما وصلنا إلى أسعار خيالية للأسماك التي كانت متوافرة للفقير قبل الغني».

وأوضح المغني أن «القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء ومجلس النواب تبقى مخدرة على هذا الصعيد، فالانتهاكات مازالت مستمرة في مختلف سواحل البحرين، وكلها على حساب الثروة السمكية».

وبيّن أمين السر أن «الحكومة ممثلة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تقوم بتنفيذ مشروعات تصب في إعادة إحياء الفشوت الطبيعية وخلق أخرى صناعية، وغيرها من البرامج، في حين أن حجم التدمير والتعدي على هذه البيئة كبير ومازال مستمرا حتى هذه اللحظة، ما يعني أن جهود وبرامج الهيئة لا تعدو كونها شكلية وبالخسارة فقط».