قامت إسرائيل اليوم الأحد ( 2 سبتمبر / أيلول 2012) باخلاء نقطة استيطانية "غير مرخصة" في الضفة الغربية، وذلك قبل يومين من الموعد الذي حددته المحكمة العليا الإسرائيلية لهدمها.
وسلمت الشرطة الإسرائيلية أوامر الإخلاء لنحو 50 أسرة يهودية تعيش في نقطة ميجرون.
وقال ميكي روزينفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)ان جميع سكان النقطة الاستيطانية قد غادروها مع ظهر اليوم في الوقت الذي ساعدهم فيه افراد من وزارة الدفاع في حزم امتعتهم والرحيل.
واقامت الشرطة حواجز في المنطقة لمنع المتشددين اليهود من دخول المنطقة وإثارة اشتباكات مع قوات الأمن .ونجح بالفعل عدد منهم كانوا قد وصلوا قبل إقامة الحواجز في دخول المنطقة. وأجبرت قوات الامن نحو سبعين ناشطا على ركوب حافلات مستأجرة وأبعدتهم بالقوة عن الموقع، وسط تدافع وصراخ البعض. وتشبث عدد من النشطاء بالبقاء فوق سطح أحد المباني ما اضطر الشرطة إلى استخدام سلم لانزالهم، وتم إلقاء القبض على ثمانية. بنيت مستوطنة ميجرون عام 2001 دون تراخيص، شمال القدس، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أكبر المستوطنات غير المشروعة في الأراضي المحتلة.
وقد أقام ملاك اراضي فلسطينيين وحركة "السلام الآن" الإسرائيلية دعاوى قضائية أمام المحكمة الإسرائيلية العليا التي حكمت العام الماضي بإزالة النقطة الاستيطانية مع حلول نيسان/أبريل من العام الجاري .
غير أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سعت الى تمديد موعد ازالة النقطة فيما كانت تتفاوض مع المستوطنين . حاول نتنياهو الموازنة بين تأييد حكم القانون واسترضاء اليمينيين ومؤيدي فكرة الاستيطان فقام بعدة مساعي كان من بينها، إصدار تصاريح حكومية او إيجاد مواقع بديلة داخل او قريبة من مستوطنات قائمة بالفعل.
وأدان اليساريون الإسرائيليون تلك السياسة قائلين إن المستوطنين يكافؤون على مخالفة القانون.
ورحب نتنياهو اليوم بعملية الاخلاء التي جرت بهدوء نسبي وقال للصحفيين قرب تل أبيب "إننا نحترم حكم المحكمة ونعزز مستوطناتنا في الوقت نفسه.. لا تناقض بين الاثنين".
كان المستوطنون قد تقدموا بالتماس ضد عملية اخلاء ميجرون، غير أن المحكمة رفضت الالتماس الأربعاء الماضي.
وأمرت المحكمة أيضا بهدم كل المنشآت ، فيما عدا مرآب سيارات واحد ، قبل الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الجاري.
وثارت ثائرة قادة المستوطنين، حيث دعا أحد نواب الكنيست المتشددين، أنصاره للتوجه إلى المستوطنة والحيلولة دون ما أسماه "إجهاض العدالة". من ناحية أخرى رحبت جماعة "السلام الآن" بالحكم واعتبرته "نصرا لسيادة القانون" و "شعاع ضوء في المجتمع الإسرائيلي".
ويعتبر القانون الدولي كل المستوطنات غير شرعية لأنها بنيت على أراض محتلة.
فيما تصر إسرائيل على أن أراضي الضفة الغربية أراض متنازع عليها وليس محتلة، ولا يعتبر قانونها المستوطنات التي بنيت بترخيص حكومي مستوطنات غير شرعية.