أمر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء فايز الطراونة بتجميد العمل بقرار الحكومة رفع اسعار بعض انواع الوقود اعتبارا من مساء الاحد (2 أغسطس / آب 2012) ، بحسب ما افاد مصدر رسمي اردني.
وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) "اوعز الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء فايز الطراونة بتجميد قرار الحكومة الاخير برفع أسعار المحروقات المتعلق بمادتي البنزين (90 اوكتان) والسولار أعتبارا من مساء اليوم الاحد".
وطالب 89 نائبا الاحد في مذكرة وجهوها الى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ب"اضافة بند جديد على جدول اعمال الدورة الاستثنائية ينص على طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة".
وبحسب بترا، فقد "هدد النواب بعدم حضور أي جلسة نيابية ما لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار المحروقات، مطالبين برحيلها".
وكانت الحركة الاسلامية والنقابات المهنية انتقدت الاحد قرار الحكومة الاردنية رفع اسعار بعض انواع الوقود معتبرة ان هذه السياسة "تمعن في تأزيم الاوضاع" و"تدفع الى مزيد من الاحتقان" في البلاد.
وقال حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، في بيان نشره على موقعه الالكتروني ان "رفع المشتقات النفطية الى ارقام خيالية لن يتوقف على ما يضيفه الرفع الى فاتورة المستهلك، وانما يتجاوزه الى مختلف السلع والخدمات، وبالتالي يهدد حياة الاغلبية الساحقة من الشعب الاردني لما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية".
واضاف "اننا في حزب جبهة العمل الاسلامي ندين هذه السياسة ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة التي تمعن في تأزيم الاوضاع في البلد في اقليم ملتهب وتواصل اجراءات استفزاز المواطنين وافقارهم".
ودعا الحزب في بيانه الى "إقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعمل على اخراج الوطن من ازمته وتؤسس لمرحلة جديدة يستعيد فيها الشعب سلطته ويبسط رقابته على جميع مؤسسات الدولة، ويستعيد ثرواته المنهوبة ويجنب البلد ويلات السياسات الفاشلة".
بدورها، حذرت النقابات المهنية ال14 من تداعيات رفع اسعار بعض انواع الوقود، وقالت في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "قيام الحكومة برفع اسعار المحروقات هو تحد لارادة الشعب الاردني ودفع الى مزيد من الاحتقان نحذر من تداعياته على أمن واستقرار الوطن".
ورأت النقابات انه "لم يعد مقبولا اللجوء الى جيب المواطن لسداد عجز موازنة لا ذنب للمواطن فيها".
وشارك عشرات الاشخاص مساء السبت في اعتصام في دوار الداخلية (وسط عمان) احتجاجا على رفع الاسعار.
وصباحا، توقف العشرات من سائقي سيارات الاجرة عن العمل في عمان احتجاجا على رفع الاسعار.
وكانت الحكومة رفعت اسعار البنزين والسولار اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة السبت بنسب متفاوتة تراوح بين سبعة وعشرة في المئة في بلد فاقت ديونه 21 مليار دولار.
وبموجب هذا القرار ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص 90 اوكتان من 700 فلس للتر الواحد الى 770 فلسا، في حين اصبح سعر لتر السولار 550 فلسا بدلا من 515 فلسا.
وكانت الحكومة رفعت في 27 ايار/مايو الماضي اسعار بعض انواع الوقود والكهرباء وبنسب متفاوتة، كما فرضت ضرائب على بعض السلع الكمالية.
وتعهدت الحكومة مؤخرا تخفيض نفقاتها ووقف التعيينات ووقف شراء الاثاث والسيارات والحد من سفر الوفود الرسمية ووقف سيارات الدفاع الرباعي وذات السعات العالية.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ في 16 حزيران/يونيو الماضي ان "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفروضة من أي جهة اخرى، أنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.