طالبت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحكومة بضرورة تصحيح خلل دستوري جارٍ حالياً، يتمثل في عدم إصدار مرسوم بتكليف وزير عند غياب وزير زميل له بعضوية مجلس الوزراء خلال مدة تواجد الأخير في الخارج.
وقالت تقوي: «إن حكومات البحرين المتعاقبة منذ الاستقلال الوطني وحتى العام 2002، دأبت على إصدار مرسوم بتكليف وزير من أعضاء مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير آخر بمجلس الوزراء عند تغيب الأخير لأيّ ظرف كان ومن بينها عند تواجده في الخارج».
وبرّرت تقوي مطالبتها بأنها تستند إلى ما ينص عليه الدستور في المادة (33) من وجوب أن يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة.
وأكدت تقوي أنه وفي ضوء أحكام الدستور فإن الوزراء مسئولون ومساءلون أمام مجلس النواب، وبالتالي لا يجب أن تخلو أيّ وزارة من وجود الوزير الأصيل حامل الحقيبة أو من وجود وزير مكلف بالقيام بأعمال الوزير لحين عودة الوزير من الخارج.
وقالت تقوي إن الوزير هو المسئول السياسي الأول عن الوزارة، وبالتالي فإن وكيل الوزارة أو بقية كبار المسئولين بالوزارة ليسوا مساءلين سياسياً أمام المؤسسة التشريعية.
وذكرت أنه جرى في تجربة المجلس الوطني المنحل في عقد السبعينات الماضي وفي حال صدور مرسوم بتكليف وزير القيام بأعمال وزير آخر خلال مدة غياب الأخير في الخارج، أن يجري إبلاغ المجلس الوطني (البرلمان) بصدور المرسوم وللتعرف على الوزير المكلف خلال فترة غياب الوزير الأصيل.
ونبهت تقوي إلى أن مجلس النواب عين رقيبة أمام أيّ إخلال لأيّ مسئول بأحكام الدستور أو الالتزام بما تنص عليه القوانين، مؤكدة على ضرورة أن يضطلع جميع الوزراء وكبار المسئولين بدورهم الرئيسي، وهو تلبية المطالب المشروعة للمواطنين والارتقاء بمملكة البحرين على مختلف الأصعدة.
وأشارت إلى أنه جرى في الأعوام الماضية تكليف وزير القيام بأعمال الوزير المتواجد في الخارج لظروف مختلفة كتمثيل البحرين رسمياً أو في عطلته الخاصة أو غير ذلك، ويتولى الوزير المكلف بشكل رئيسي تصريف شئون الوزارة، ويكون حلقة الوصل الرئيسية مع الوزارة باعتباره عضواً أصيلاً بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى كونه الوزير السياسي المسئول أمام الملك والمساءل سياسياً أمام مجلس النواب عن فترة تكليفه، على اعتبار أن منصب الوزارة منصب سياسي بالدرجة الأولى، ويتعين على من يتحمل واجب المسئولية الوطنية أن يخضع لأحكام الدستور فيما يتعلق بذلك.
وقالت تقوي إن مجلس النواب يهمه مدى الالتزام التام بالدستور وأحكامه، وأنه يتعين على الوزراء أن يكونوا مثالاً وقدوة في الالتزام بذلك، مؤكدة على أن ذلك مؤداه التأكيد على سيادة القانون في البحرين والتي نريدها مملكة تنعم بالممارسة الديمقراطية السليمة النابعة من التنفيذ الأمين لأحكام الدستور والقوانين.
العدد 3648 - السبت 01 سبتمبر 2012م الموافق 14 شوال 1433هـ
تكليف وزير أن يحل مكان وزير آخر
ما هذا الكلام الذي تتفوه به النائب سوسن تقوي!! أيعقل أن بحل وزير مكان وزير آخر متواجد خارج البحرين!! إذا ما فائدة الوكلة والوكلة المساعدون ؟؟ هل وظائفهم شكلية لا فائدة منها؟ أرجو يا تقوي أن تتفوهي بما يتفق والمنطق .
آه قسم وسمعني
آه ده انت تأشر بس .. آه الامر مو محتاج تأخير لابد من أصدار مراسيم وقوانين واستحداث مسميات جديدة وبهيكلية جديدة ونسد كل النقص الحاصل ونزود البيرقراطية فالمجلس بقى عاطل ما عنده شغل .. قال ايه قال .. أن مجلس النواب عين رقيبة أمام "حلوه دي عين رقيبة الان فقط" أيّ إخلال لأيّ مسئول بأحكام الدستور أو الالتزام بما تنص عليه القوانين . الم يراقب المجلس السرقات للسواحل والاراضي .