شددت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، على أهمية استكمال المنظومة التشريعية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها، وضرورة السعي نحو إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة الذي يشكل تحدياً يحتاج للمعالجة الفورية في ظل ما تشهده المحاكم الجعفرية من حالات وقضايا كثيرة تربك استقرار الأسرة البحرينية.

مشيرة في هذا الجانب إلى ضرورة تجاوز هذه الحاجة المجتمعية التي لا يتناسب غيابها مع ما وصلت إليه مملكة البحرين من نضج وتقدم، وخصوصاً في ضوء وجود قسم من قانون أحكام الأسرة مفعلاً تضبطه قواعد الشريعة الإسلامية، ويشرف على تطبيقه قضاة شرع وأصحاب اختصاص. وفي هذا الإطار، أكدت الأنصاري على أهمية ما جاء في مقابلة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة مع مجلة «أوكسفورد بزنس قروب» التي نشرت أخيراً، وأوضحت سموها فيها مساعي المجلس وتوجهاته في الفترة المقبلة وطبيعة التعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية في الدولة، وخصوصاً في ضوء مسئوليتهم الوطنية التي تحتم عليهم المبادرة والدعم، وتأتي ضمن صلاحياتهم والتزاماتهم تجاه المرأة.

وقالت الأمين العام: «إن تطبيق القسم الأول من القانون ساهم وبشكل ملحوظ في حل الكثير من المشكلات الأسرية»، مشيرة إلى «نتائج الدراسة التي نفذها المجلس بشأن أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) على المجتمع البحريني، وكذلك ما بينته نتائج الندوة الإقليمية بشأن نتائج مشروع منظمة المرأة العربية عن (حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي)، والتي عقدت في مملكة البحرين في شهر يونيو/ حزيران الماضي، والتي بينت الأحكام المضيئة للقضاء الشرعي وكانت محل اهتمام وتقدير المجتمع القضائي العربي».

وأوضحت الأنصاري أن مركز دعم المرأة بالمجلس يستقبل الكثير من هذه الحالات المتضررة التي تطالب وتدعو إلى إصدار القانون لتسهيل حل مشكلات الأسرة التي تمتد للرجل والأطفال وليس فقط المرأة، لافتةً إلى أن مملكة البحرين وفي إطار التزاماتها الدولية سواء أمام مجلس حقوق الإنسان أو لجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، أخذت على عاتقها تنفيذ تلك التوصيات التي تطالب الدولة بسرعة إصدار القسم الثاني من القانون، نظراً لما يمثله من أهمية وحاجة ملحة لتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة والأسرة البحرينية.

وأكدت أن «موضوع إصدار قانون أحكام الأسرة يعتبر من أهم توصيات مجلس حقوق الإنسان المقرر اعتمادها خلال جلسة البحرين المقبلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2012، وبالتالي نتطلع إلى تكثيف الجهود وعلى جميع المستويات للبدء في تنفيذ هذه التوصية المهمة».

ودعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في حوار التوافق الوطني والسلطة التشريعية وجميع المؤسسات المعنية، إلى العمل على الدفع باتجاه إصدار القسم الثاني الذي لم يعد يحتمل أي تأجيل والمطالبة بإصداره.

وكان المجلس الأعلى للمرأة وافق خلال اجتماعه الرابع للدورة الرابعة بتاريخ 30 مايو/ أيار 2012، على إصدار عدد من التوصيات ذات العلاقة بدراسة اثر تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) على المجتمع البحريني التي نفذها المجلس وبروز الحاجة إلى سرعة النظر في استكمال المنظومة القانونية المؤطرة للعلاقات الأسرية والداعمة لاستقرارها في ضوء النتائج الإيجابية التي توصلت إليها الدراسة في مجال تطبيق قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، وأثر ذلك على حياة الأسرة البحرينية.