قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس إن «وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وافق على طلب الجمعيات السياسية المعارضة في التحالف الخماسي (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) بأن اللقاءات معها تتم بشكل جماعي».

وأوضح عباس أن «الجمعية لدى لقائها الوزير يوم الخميس الماضي قدمت خطاباً رسمياً من قبل الجمعيات الخمس تطلب فيه أن تكون لقاءات الوزير معها بشكل مشترك ووافق الوزير على الطلب الذي جاء في الخطاب».

إلى ذلك، أعلن وزير العدل عن أن مرحلة ثانية من اللقاءات مع الجمعيات السياسية ستعقد خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في سياق تعزيز التواصل ودفع التفاهمات، مشيراً إلى ما يشكله التواصل واللقاءات الوطنية المشتركة بين جميع أطياف ومكونات العمل السياسي من أهمية ودور في دفع الثقة المتبادلة وتهيئة الأجواء.

أكد أن رفع شعار السلمية دون إدانة للعنف يفرغ الشعار من جوهره

وزير «العدل»: تطلعات الشعب يعبر عنها بالتوافق بين مختلف المكونات

المنامة - بنا

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن «تطلعات الشعب يعبر عنها من خلال التواصل والتفاهم والتوافق بين مختلف المكونات، وفي إطار احترام الثوابت والشرعية وما يتطلبه ذلك من مراجعات موضوعية وصادقة».

وقال الوزير: «إن الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي جميعها حقوق مكفولة شريطة احترام الدستور والقوانين»، ذاكراً أن «طرح المطالبات بشأن موضوعات الشأن السياسي العام في إطار الخطاب الوطني الجامع المرتكز على احترام مبدأ التعددية والتوافق كأساس لأي تغيير، يشكل حجر الزاوية لأي تقدم في مجال العمل السياسي، وذلك من خلال العمل على تقريب وجهات النظر الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة وصلبة في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب والتقدم».

وأشار إلى أن «مشروع الإصلاح والتحديث هو عملية مستمرة، وقد انطلق المشروع الإصلاحي قبل أكثر من عقد ليتواصل ويأخذ مسار تطوره الطبيعي، والتي جاءت مرئيات حوار التوافق الوطني لتطلق فصلا جديدا من التطور في جميع المجالات، ومنها على الصعيد السياسي والممارسة الديمقراطية التي عكستها التعديلات الدستورية»، مؤكداً الحرص الثابت على مضي البحرين للإمام بمسيرة بناء الدولة الحديثة في العهد الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك، منوهاً بما تشهده المملكة من تطوير شامل ومستمر للبنية القانونية من خلال التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي يأتي استكمال تنفيذ توافقات الحوار الوطني وتوصيات «لجنة التقصي» في صدارة أولويات وعمل الحكومة.

إلى ذلك، أعلن وزير «العدل» عن مرحلة ثانية من اللقاءات مع الجمعيات السياسية ستعقد خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في سياق تعزيز التواصل ودفع التفاهمات، مشيراً إلى ما يشكله التواصل واللقاءات الوطنية المشتركة بين جميع أطياف ومكونات العمل السياسي من أهمية ودور في دفع الثقة المتبادلة وتهيئة الأجواء الداعمة لتقدم التفاهمات السياسية بما يعزز من المكاسب الوطنية عبر البناء على المنجزات من خلال المؤسسات الدستورية. وعن لقاءات الجمعيات السياسية التي شملت جميع الأطياف، قال: «إن الاجتماعات تضمنت التشديد على ضرورة الإدانة القاطعة لجميع أشكال العنف، والتي تشمل بشكل واضح وحازم عدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية»، مضيفاً ان «الدعوة المتكررة لإدانة العنف والتخريب ليست إلا تذكيراً بالواجب الشرعي والوطني إزاء هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار الوطن».

وأردف ان «رفع شعار السلمية دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره، فمن ينتهج السلمية لا يمكن أن يقدم غطاء سياسيا أو شرعيا للعنف، بل يبذل كل الجهد مع جميع القوى السياسية والاجتماعية من أجل مكافحته في إطار الواجب الشرعي والوطني».

ولفت الوزير إلى أن اللقاءات تناولت التأكيد على وجوب النأي بالشأن الداخلي عن التدخلات الخارجية بما يصون سيادة الوطن وتحصينه من الأخطار والصراعات والاستقطابات الإقليمية، مؤكدا أن «التحركات الهادفة إلى تهيئة الأجواء الإيجابية، تأتي انطلاقاً من الرغبة والإرادة الوطنية الخالصة في إطار تدعيم أجواء الثقة وروح المصالحة والتوافق في المجال السياسي، بما يعود بالخير على جميع أبناء الوطن وحفظ مصالحه العليا».