انطلاقاً من حرص بلدية المنامة على التزام المباني باشتراطات البناء من حيث سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، وضمن حملات الرقابة والتفتيش الدورية على المباني والمنشآت في المناطق القديمة في نطاق العاصمة (المنامة) ومتابعة الحالة الإنشائية لها ومدى تطبيقها للاشتراطات التنظيمية للسلامة والتعمير؛ فقد تم حصر عدد من المخالفات الإنشائية للمباني بالتنسيق مع المجلس البلدي وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة المتمثلة في قسم السلامة المهنية التابع إلى وزارة العمل وإدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

إلى ذلك صرح مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأنه تم حصر جميع المخالفات الإنشائية من المباني المستخدمة كمساكن للعمال الأجانب في نطاق العاصمة وتمت إحالة 363 موقعاً مخالفاً للاشتراطات والمعايير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وذلك بعد إخطار ملاكها لتصحيح أوضاعها وعدم تجاوبهم مع البلدية.

وأضاف أن البلدية حصلت على 189 حكماً قضائيّاً لإزالة المخالفات الإنشائية وستقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة حيث تتركز هذه المنشآت في منطقة سوق المنامة القديم ومحيطها من المجمعات (301، 302، 303، 304) والتي تشكل خطراً على قاطنيها، مؤكداً أن هذه الأحكام ستسهم في الحد من استخدام تلك المباني كمساكن من قبل العمالة.

وذكر مدير عام بلدية المنامة في تصريحه أن القوانين والقرارات المنظمة لسكن العمال الأجانب حددت وبصورة واضحة الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها من ناحية سلامة المبنى إنشائيّاً واشتراطات الصحة والسلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني، مشيراً إلى ضرورة التزام ملاك ومستأجري العقارات بكل الاشتراطات اللازمة لمتطلبات الدفاع المدني والسلامة والحماية المدنية المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) للعام 1977، وجميع القوانين ذات الصلة بالسلامة والوقاية من الحريق، مبيناً أن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات من شأنه وقوع حوادث تؤثر على سلامة العمال القاطنين في هذه المباني.

وأخيراً ناشد مدير عام بلدية المنامة ملاك العقارات ضرورة إشعار الجهات الرسمية بأن الموقع مستخدم كسكن للعمال الأجانب وفقاً لما تتطلبه أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون الصحة العامة، وقرار وزارة الصحة المنظم لاشتراطات سكن العمال الأجانب في حال مخالفة للإجراءات والأنظمة المتبعة في هذا الخصوص.