دخلت أزمة نقص اللحوم المذبوحة محليّاً أسبوعها الثاني وسط امتناع المواطنين عن أكل اللحوم البديلة المبردة المستوردة من قبل شركة البحرين للمواشي لسد النقص، وذلك بعد رفض وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قبل أيام دخول البحرين شحنة سجلت أمراضاً حيوانية معدية للإنسان.

ولحق بأزمة اللحوم أمس السبت (1 سبتمبر/ أيلول 2012)، اتخاذ جمعية الصيادين المحترفين قراراً بوقف صيد الروبيان اعتباراً من اليوم (الأحد) إلى حين تلبية مطالبها المتعلقة بتعديل إجراءات وقرارات إدارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في تنظيم قطاع صيد الروبيان وإجراءاته.

وعلى رغم عودة سفينة «أوشن» المحملة بالأغنام الاسترالية إلى البحرين قبل يومين بعد رفض إنزال حمولتها في المرة الأولى قبل نحو أسبوعين؛ فإن الأسواق مازالت خالية من اللحوم المذبوحة محليّاً، فالسفينة وبالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أنزلت شحنة من الأغنام السليمة يوم الجمعة الماضي بعد فحصها بيطريّاً، وغادرت مساء أمس الأول الجمعة بحمولة تحمل أخرى مصابة بمرض حيواني معدٍ قد يصيب الإنسان.

وتعول شركة البحرين للمواشي حاليّاً على اللحوم المبردة المستوردة من استراليا وباكستان، حيث رفعت كمية الموزع منها في الأسواق بمقدار 4 ذبائح لكل قصاب حتى يوم أمس، في الوقت الذي امتنع فيه مواطنون عن أكل هذه اللحوم لعدة اعتبارات؛ أهمها وجود إشكال شرعي في حليتها لعدم الاطمئنان من ذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية، ولوجود معلومات متداولة بين قصابين وبيطريين بعدم سلامتها صحيّاً للأكل.

وبحسب القصابين في سوق اللحوم المركزي بالمنامة؛ فإن كميات وافرة من اللحوم المبردة توافرت بالأسواق أمس، لكنها لم تلقَ إقبالاً من قبل المستهلكين عدا فئة قليلة، وذلك للأسباب المذكورة آنفاً، مشيرين إلى أن «لحوم الأغنام الباكستانية تستهلك الآن بصورة أكبر من اللحوم الاسترالية على رغم أن كل هذه اللحوم مبردة ومستوردة، إلا أن اللحوم الباكستانية مصدرة من دولة إسلامية؛ ما قد ينفي الإشكال بشأن شرعيتها».

وأفاد قصابون بأنهم «أغلقوا خلال اليومين الماضيين محلاتهم بالسوق المركزي لعدم تواجد اللحوم المذبوحة محليّاً، ولاسيما مع عدم رغبة المستهلكين في شراء اللحوم المبردة المستوردة، وتفضيل القصابين الابتعاد عن تداول ما يشوبه إشكال شرعي بشأن الذبح».

وأكد القصابون لـ «الوسط» أن «شركة البحرين للمواشي لم تنزل في الأسواق المحلية أياً من الأغنام التي وصلت ضمن الشحنة التي جرى الحديث عنها مع نهاية الأسبوع الماضي، واكتفت حتى أمس بتوفير اللحوم المبردة المستوردة، والسبب قد يعود إلى استمرار حجرها وخضوعها للفحوصات البيطرية بحسب تصريحات وزير شئون البلديات جمعة الكعبي»، مشيرين إلى أن «إنزال شحنة تضم عددا معينا من الأغنام المقرر ذبحها محلياً لن يحل الأزمة، باعتبار أن هذه الشحنة ستغطي عددا محدودا من الأيام فقط، وبالتاي سنعود لخط البداية مجددا».

وفي تعليقهم على سؤال بشأن اللحوم التي تستخدمها المطاعم حالياً، قالوا إن «ما نسبته 95 في المئة من المطاعم والفنادق تعتمد بالدرجة الأولى على اللحوم المدعومة أو الاخرى التي تسمى بالمكفنة المستوردة من الهند وباكستان واثيوبيا وغيرها من الدول المصدرة، وهي تكون بأسعار أرخص عن المجمدة، والأزمة الحالية أثرت بشكل طفيف على المطاعم والفنادق لكنها تمول نفسها من المتوافر حالياً الذي يمتنع عنه المستهلكون».

ولحق هذا الموضوع، توجس لدى فئة كبيرة من المواطنين بعد الجدل الذي أحاط بملف اللحوم خلال الأسبوعين الماضيين، حيث فضل بعضهم الابتعاد عن شراء اللحوم المبردة المستوردة التي توفرها الشركة حالياً تفادياً للإشكال الشرعي الذي تطرق له بعض رجال الدين في الطائفتين الكريمتين، ولتجنب أكلها بعد توارد أنباء بعدم سلامتها طبياً.

ولجأ مواطنين إلى الاعتماد خلال الأيام الماضية على الأسماك واللحوم البيضاء من الدجاج والروبيان وغيرها، وتجنبوا في الوقت ذاته أكل الوجبات والأطباق التي تشمل اللحوم من الفنادق والمطاعم.

وعلى رغم كل هذه الإثارة المتعلقة بحلية اللحوم المبردة المستوردة، وكذلك عدم سلامتها صحياً للأكل، إلا أن الموقف الرسمي من جانب الشركة بات غائباً، حيث لم يصدر عنها أي بيان أو خبر صحافي للرد على هذه المعلومات عدا بعض التصريحات المتفرقة التي اعتبرها قصابون ومواطنون غير شافية ولا تدعمها أي إثباتات وأدلة.

الدعيسي: نشاط اللحوم «المجمدة» نسبياً

ومن جهتها، سعت «الوسط» للحصول على معلومات وتفاصيل أكثر عن ملف اللحوم والحلول البديلة التي ستتخذها شركة البحرين للمواشي المعنية بتوفير اللحوم الطازجة اليومية المدعومة حكومياً، لكنها لم توفق في ذلك مع رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم زينل الذي اكتفى معلقاً بأنه «لا يملك تفاصيل».

وتحدث المدير التنفيذي لشركة الدعيسي إبراهيم الدعيسي قائلاً إن «اللحوم المذبوحة محلياً والمدعومة حكومياً تعتبر من الأرخص في المنطقة، فهي مدعومة بشكل سخي، وبالتالي من الطبيعي أن تتجه الناس إليها وتفضلها لسببين، الأول لكونها طازجة والثاني لضمان ذبحها محلياً وغياب الشك الشرعي عنها».

وأضاف الدعيسي أن «الدعم الحكومي يسبب مشكلة كبيرة للشركات التي تستورد هذه اللحوم من خارج البحرين بحكم عدم استمرارية الاستيراد وتراكم الخسائر أحياناً وبالتالي تضطر إلى التقنين والأخذ بالمخاطر، ما يخلق إرباكا في عملية العرض والطلب بالسوق، ثم لا تتوافر اللحوم بشكل مستمر وتتكرر الأزمة طيلة أيام السنة».

وأما بالنسبة للحوم المجمدة، وهي مختلفة عن المبردة، فذكر الدعيسي ان «أغلبية المتوافر من هذه اللحوم تباع بكلفتها أو بأقل أحياناً بحكم أن الناس والمطاعم والفنادق تتجه للحوم المدعومة لانخفاض أسعارها وكونها طازجة ويومية»، مستدركاً بأن «حجم الطلب على اللحوم المبردة ارتفع نسبياً خلال الأيام الأخيرة، ومن المقرر أن يلحقه ارتفاع في الأسعار بشكل طفيف للغاية».

وأفاد الدعيسي بأن «اللحوم المجمدة المستوردة ترد من عدة بلدان لكن أغلبها من الهند، وفي كل الأحوال لا تقل أسعارها عن الأخرى المدعومة حكومياً»، منوهاً إلى أن «عدم حدوث نقص لدى المطاعم حالياً في اللحوم قد يعود إلى وجود مخزون لديها، أو الاعتماد على لحوم الأبقار التي تكون متوافرة في الغالب محلياً، فضلاً عن وجود الأخرى المجمدة، وفي الغالب تحقق المطاعم والفنادق أرباحا لأنها تبيع بأكثر من سعر الشراء وبفارق واسع».

وختم الدعيسي بأن «أزمة اللحوم في البحرين تكمن في وجود فروقات كبيرة بين أسعار المدعومة والمستوردة من الخارج، فالعملية بحاجة إلى تقنين الدعم، بمعنى أن يصل لمستحقيه وفق عدة طرق مقترحة. فمبالغ الدعم المضخة للحوم التي تشتريها المطاعم والفنادق تتحول إلى أرباح، والتقنين يقلل الضغط على اللحوم وبالتالي وفرتها».

المقلة: أزمة اللحوم تعود لفشل الشركة

ومن ناحيته، قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة المهتم بملف اللحوم، إن «رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل يقول إن المفاوضات جارية وخطوط الاتصال مفتوحة مع أكثر من جهة في محاولة لسد حاجة السوق من اللحوم، ما يعني أن الشركة لم تتوصل لحلول ملموسة حتى الآن ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع أي جهة، فيجب على الشركة أن تغطي النقص من اللحوم الحية المذبوحة في البحرين وتسد حاجة السوق المحلي ولو بكلفة أسعار مرتفعة نسبياً، وأن تتحمل المسئولية الكاملة نتيجة للأخطاء التي ارتكبتها باعتمادها على جهة واحدة فقط».

وأضاف المقلة أن «الشركة ومن خلال تصريحات رئيس مجلس إدارتها ترغب في أن تخضع وزارة شئون البلديات وإجراءاتها الاحترازية، وأن تغطي فشلها بإجبار الناس على أكل اللحوم المريضة أو أن يحرموا من المذبوح محلياً منها»، مشيراً إلى أن «ما تمر به الشركة حالياً يعود إلى التخبط والاعتماد على جهة تمويل واحدة رئيسية، فضلاً عن اختيار أسوأ الأغنام المريضة والمصابة».

وتساءل نائب رئيس بلدي المحرق عن «دور وزارة الصناعة والتجارة للضغط على الشركة نحو تغطية النقص وحماية المستهلك من اللحوم المتعفنة والأغنام المريضة، فلم نسمع منها شيئا يطمئن المواطنين»، منوهاً إلى أن «وزارة شئون البلديات لن تتهاون في هذا الشأن وستزيد من الرقابة على الشركة وفقاً لاختصاصاتها، فإذا أرادت الأخيرة الاستمرار وإرجاع ثقة الناس فيها يجب أن تعمل على اختيار أجود أنواع الأغنام وتنويع مصادر الاستيراد حتى لا تكون أسواقنا رهينة لأنواع محدودة وشحنات قد لا تكون سليمة».

وختم المقلة بأنه «يجب أن يفتح باب المنافسة في توفير الأغنام الحية، وكذلك فتح الباب أمام شركات عدة للمنافسة وتوفير الأفضل، فقد سبق أن تقدمت شركات بعروض تتضمن أسعارا منافسة لكنها رفضت».

النائب العمادي يطالب باستيراد اللحوم من السودان

المحرق - جمعية المنبر الوطني الإسلامي

طالب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد إسماعيل العمادي الحكومة، بإعادة النظر في الجهات التي تستورد منها اللحوم، وخصوصاً بعد اكتشاف لحوم فاسدة في مرات كثيرة، وهو ما يهدد صحة المواطن والمقيم، لافتاً إلى أن الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة هو اللجوء إلى استيراد اللحوم من دولة السودان الشقيق، على اعتبار أنها دولة عربية وإسلامية تتميز لحومها عن غيرها من الدول التي تستورد منها البحرين، نظراً لوجود مراعٍ طبيعية جيدة، كما أنها الأقرب لمملكة البحرين جغرافياً والتزاماً بالمعايير الصحية والشريعة الإسلامية في عمليات الذبح.

واستنكر العمادي استمرار مسلسل استيراد اللحوم الفاسدة، مطالباً بسرعة إيجاد حلول لذلك حرصاً على صحة المواطن التي أصبحت مهددة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من حل يمكن وضعه من بينه تغيير بلد المنشأ الذي يجري الاستيراد منه، وأن تكون الجهات الرقابية أكثر حزماً، مع تضافر الجهود البرلمانية معها في إصدار تشريعات تغلظ العقوبة على المتورطين.

وقال العمادي: «إن ضبط السلطات المختصة شحنة تتكون من 10 أطنان من اللحوم الفاسدة، ليس الأول من نوعه إذ سبق أن تم ضبط شحنة في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي (2011) من لحوم المواشي والدواجن، أما هذا العام فتم ضبط شحنتين في شهر واحد، ما يعني أن هناك استخفافاً بصحة المواطنين وتفريطاً وتهاوناً من قبل المسئولين، ولاسيما أن الشحنات كبيرة ويصل حجمها بالأطنان».

وشدد على ضرورة وجود لجان قانونية ورقابية أكثر صرامة في التعامل مع هذه الحالات، وذلك لأنه من المتوقع أن شحنات أخرى تكون دخلت إلى البلاد من بين هذه الشحنات الفاسدة، مطالباً بمحاسبة رادعة لمن تورط في توريد هذه اللحوم والإعلان عن نتائج التحقيقات بكل شفافية فور الانتهاء منها.

وأكد في الوقت ذاته، أن عمليات الكشف المتتالية عن مثل هذه الشحنات الفاسدة، مؤشر جيد على أن الجهات الرقابية تعمل بجد وإخلاص لصالح هذا الوطن، مطالباً البرلمان بدراسة إصدار تشريعات تغلظ العقوبة على الفاسدين من مستوردي اللحوم الفاسدة.