قررت جمعية الصيادين أمس السبت (1 سبتمبر/ أيلول 2012) وقف صياد الروبيان لأجل غير مسمى احتجاجاً على ما أسمته بالقرارات «الخاطئة الصدارة عن إدارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية، وبسبب تعسف إدارة خفر السواحل في التعامل مع الصيادين».

ومن المفترض أن يشمل القرار الذي صدر عن الجمعية نحو 350 رخصة صيد رسمية صادرة عن إدارة الثروة البحرية أغلبها سفن كبيرة (بانوش). وهو عدد غير مستقر نظراً لقيام الصيادين من أصحاب الرخص الأخرى بمزاولة عملية صيد الروبيان أيضاً في قواربهم.

وصدر عن جمعية الصيادين أمس بيان جاء فيه أنه «نظراً للقرارات الخاطئة التي تصدرها إدارة الثروة البحرية في تنظيم قطاع الصيد، والمعاملة التعسفية التي تقوم بها إدارة خفر السواحل ضد الصيادين، إن صيادي الروبيان قرروا التوقف عن العمل اعتباراً من اليوم ولحين تلبية مطالبهم».

وفصّلت الجمعية أكثر بأن «ما قامت به إدارة الثروة البحرية من تخطيط لأماكن الصيد يعد تخطيطاً عشوائياً غير مبني على دراسات مهنية وأكاديمية، فلم يُراعَ فيه مناطق تواجد الروبيان ومساره الشهري وهجرته الموسمية، علاوة على عدم الأخذ في الاعتبار اتجاهات التيار وقوته وحركة السفن ودورنها أثناء الصيد. بالإضافة إلى عدم الانتباه لعدد القوارب التي تزاول هذه المهنة ولا لرقعة الصيد الصغيرة ولا لتأثيرات الحفر وزحف الدفان على المصائد، وطغيان الطمي على جميع المناطق وتخريب الحفارات للمراعي والقاع».

وذكرت الجمعية في معرض بيانها أن «لخرائط أعدت بعقلية المهندس المدني وليس الخبير البحري الملم بالقوانين البحرية والتقلبات الجوية والعارف بدورة الحياة البحرية ومناطقها ومسارها وتكاثرها، ما نتج عنه ضرر كبير على الصيادين».

واستدركت الجمعية بأن «تنفيذاً للقرارات المرتجلة، قامت إدارة خفر السواحل بالتصيد للصيادين والقبض عليهم تكراراً، فلا يخلو أسبوع من القبض على أكثر من ثلاث سفن، ولم يسلم أحد من هذا الأمر، فضلاً عن الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الصياد جراء عدم الإبحار في هذه المناطق والتي هي أصلاً مناطق صيد روبيان، ما اضطر الكثير منهم إلى التوقف عن الصيد».

وفيما يتعلق بالتعاملات التعسفية التي أشارت الجمعية إليها، فتضمن البيان أن «ما تقوم به إدارة خفر السواحل يعتبر خارج المنطق والقانون، وأن تتصيد لكل خطأ بسيط تقوم على إثره بجر السفن واحتجازها ومصادرة محصول الصيد من دون أمر النيابة العامة يتسبب في خسارة الصيادين وقطع أرزاقهم. وكان من المفترض أن تقوم إدارة خفر السواحل بتحرير مخالفات للمخالفين على أن يمثلوا أمام النيابة في وقت لاحق، لا أن تجر السفن من مناطق بعيدة، وتحرم من مواصلة الصيد وتخسر مصاريف ما لا تقل عن 100 دينار، ثم تحجز على مخالفات بسيطة تبلغ لعدة أيام أثناء العطل الرسمية».