اكدت وزارة حقوق الانسان ان بيان خبراء الامم المتحدة  الذى نشر في 23 اغسطس 2012م بشأن موضوع قضية نبيل رجب مبني على معلومات مغلوطة ولا تعكس القضية الحقيقية المنسوبة اليه.

واوضحت الوزارة فى تعقيب على البيان ان موضوع نبيل رجب ليس له علاقة بمشاركته بمظاهرات سلمية وانما كونه لم يلتزم بقوانين واجراءات هذه التظاهرات مشيرة الى ان مملكة البحرين تحترم نبيل رجب كمواطن يدافع عن حقوق الانسان وانشطته ذات الصلة بحقوق الانسان وانه لم يحاكم للتعبير عن الرأي او ممارسة حرياته المكفولة له قانونيا حيث شارك في العشرات من المسيرات والفعاليات والسلطة لم تأخذ اي اجراء ضده لمشاركته في هذه الفعاليات كونها كانت في اطار القانون. ولكن عندما خالف القانون فان لدى السلطات الحق فى مقاضاته لحماية حقوق الاخرين.
وقالت ان مملكة البحرين تشهد الكثير من المظاهرات السلمية وان الوزارة مستمرة في تقديم الاحصائيات للمختصين عند طلبهم ذلك مشيرة الى ان  نبيل رجب قد منح محاكمة عادلة والدليل على ذلك حضور محاميه الجلسات القضائية وحقه فى استئناف الاحكام وذلك ايضا مبين في نشر الاحكام من قبل المحكمة الذى يعكس اسس الشفافية والمحاسبة.
واضافت  ان نبيل رجب يواجه حاليا خمس قضايا امام المحكمة احداهما قد استطاع محامية قلب الحكم لصالحة وبالتالية هذا يجسد نظام القضاء في البحرين انه عادل ومستقل وشفاف وبامكان محاميه استئناف القضايا امام المحكمة.
واعربت الوزارة فى الختام عن املها في ان تلملم الجراح فى هذه المرحلة داعية جميع الاطراف الخارجية الى المساهمة الايجابية من خلال تشجيع جميع الاطراف فى مملكة البحرين على اهمية الحوار الوطنى نحو المصالحة وتوحيد الانقسامات التي نجمت بعد احداث 2011م .