صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة بن أحمد الكعبي بانه قد تمت ترسية مناقصة انشاء سوق مدينة عيسى الشعبي على شركة ادارة المقاولات وذلك بتكلفة تبلغ 989,000 دينار بحريني.

واوضح الوزير في تصريحه بان الوزارة تدارست عروض العديد من الشركات التي تقدمت بعروضها الى مجلس المناقصات والمزايدات وانتهت الى ترسية المناقصة على الشركة المذكورة كونها صاحبة العطاء الاقل سعرا علاوة على تلبيتها لكافة اشتراطات ومعايير المناقصة الفنية والانشائية.

واضاف الكعبي بان الوزارة وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قامت بالاعداد لاعادة بناء السوق الشعبي وفقا لاحدث المواصفات وفي اقل سرعة ممكنة , حيث قامت وبصورة فورية باعداد التصاميم الهندسية وطرح المشروع في مناقصة وترسيته تمهيدا للبدء في التنفيذ خلال الشهر الحالي.

واوضح الوزير في تصريحه بان مشروع اعادة انشاء السوق يتم وفقا لتصاميم هندسية متطورة تاخذ بعين الاعتبار توفير موقع لجميع الباعة في السوق مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وان يتضمن السوق المرافق اللازمة التي تسهم في توفير بيئة مناسبة للباعة ومرتادي السوق في نفس الوقت.

واكد الوزير في تصريحه بان هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى يعتبر احد المشاريع التنموية الرائدة في المحافظة الوسطى , ضمن جهود الوزارة في توفير الاسواق الشعبية والمركزية ومراكز التسوق الخدمية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

واوضح الوزير الكعبي بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبالتعاون مع المجالس البلدية وضمن استراتيجيتها الجديدة ( انماء وتنمية ) خطط لتنفيذ مشاريع الاسواق وتطويرها واعادة تاهيلها ضمن حرصها على توفير افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تاسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.