تعمل بعض دوائر وأقسام العلاقات العامة والإعلام في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على تبجيل المسئول وصناعة العلاقات العامة باسم المسئول، وليس الإعلام للجهة أو صناعة تلك العلاقات لها، وصحيح أن اسم الجهة يرتبط بشكل من الأشكال باسم مسئولها أو الوزير المسئول عنها، ولكنه ارتباط مؤقت ينتهي بانتهاء فترة عمله، إلا إذا كانت مُلكاً له، ولن يتركها حتى يورِّثها لأبنائه وعائلته!

وطبعاً هذه الدوائر والأقسام في بعض الجهات الحكومية تحوِّل واجبات الوزير والمسئول إلى إنجازات عظيمة وأمور خارقة للعادة، وكأنه يقوم بأمور تطوعية، في حين أن هذا المسئول أو الوزير عليه مسئوليات وله حقوق، حاله كحال أصغر موظف وعامل في تلك المؤسسة، فحين يقوم المنظف بتنظيف المكان فإن من واجب الوزير زيارة المكان والاطلاع على سير العمل فيه، والاستماع لشكاوى المواطنين، لا الاختباء وراء الأبواب المفتوحة!

من الإنجازات الكبرى للمسئولين والوزراء في تلك الجهات - بحسب أخبارها - قيام سعادته ومعاليه بزيارة تفقدية لسير العمل في مكاتب الوزارة أو أحد مشروعاتها، ما شاء الله، إذا كان هذا من إنجازاته، أين واجباته اليومية؟ ولماذا يستلم الراتب والمكافآت والسيارة وغيرها من المزايا؟

من صدقكم هذه إنجازات عظيمة؟! هذه من صلب أعمال المسئولين والوزراء، وأن أي مسئول ووزير لا يقوم بتفقد المشروعات التي تشرف عليها وزارته يعتبر مقصراً يجب محاسبته، رغم إن المحاسبة في هذا البلد «ضايعة».

لابد للوزراء والمسئولين أن يخصصوا يوم عمل كامل لاستقبال المواطنين، والاستماع لشكواهم بخصوص عمل الوزارة، وتعطيل أعمالهم وفق آلية واضحة ومحددة، بدل الحديث والحديث...، والزيارات العظيمة والإنجازات الباهرة، والتي تقع ضمن أبرز واجبات المسئول من أجل تسيير العمل في الجهة التي يشرف عليها.

اتركوا عنكم البهرجة والفلسفة، واشتغلوا للناس عدل وما بتحتاجون إلى كلام فاضي لا يمت للواقع بصلة.

الزراعة ماتت والرائحة فاحت

سنوات من تعطيش الأراضي الزراعية والنخيل، انتهت إلى موت هذا القطاع بشكل شبه كامل، فلم يتبقَّ إلى النزر النزير من هذا القطاع، واليوم تستكمل عملية الإجهاز على ما تبقى من هذا القطاع الحيوي والمهم، وبعد أن كانت الأدوية والأدوات الزراعية تقدم مجاناً للفلاحين، أصبحوا اليوم يدفعون نحو 50 في المئة من قيمتها، وطبعاً هذا يأتي في إطار الحرص من الوزارة على دعم القطاع الزراعي، والتصريحات العرمرمية في إطار تطوير الزراعة، وسط القضاء على ما تبقى من الأراضي الزراعية.

ولم تهدأ عاصفة موت القطاع الزراعي حتى بدأت عاصفة أخرى، هي عاصفة إدارة الثروة الحيوانية، وما يجري اليوم بشأن استيراد المواشي ما هو إلا انعكاس لما يجري في هذه الإدارة، وهنا أسئلة تحتاج إلى إجابة، ألا تقضي الاتفاقية مع الشركة الأسترالية إعدام المواشي المريضة وفحص البقية، وهو المعمول به منذ سنوات، فما الجديد؟ كيف دخلت شحنة المواشي من جيبوتي، ومن المسئول؟ وأين نتائج التحقيق الكاملة؟ ومن الذي اختار فريق الخبراء الأجنبي؟ وما هي قضية المسئول الذي كلف بملف ما، وهو اليوم يهيمن على القطاع الزراعي؟ وهل الصحيح أن مدير إحدى البلديات لديه مسئوليات أيضاً في القطاع الزراعي؟ وكيف أجاز الأطباء البيطريون العرب دخول شحنة جيبوتي؟ وهل تمت محاسبتهم؟ وهل ما يجري هو صراع أقطاب يتم تسريبه إلى الإعلام؟

والكلام أن هناك أسراراً في هذا الملف، وبعض التصريحات لجهات من خارج الوزارة تكشف جانباً منها.