أفادت عضو لجنة الرصد في جمعية الوفاق جليلة السيد بأن «هناك 84 من الأطفال تعرضوا للاعتقال والمحاكمات، و 86 آخرين جرحوا أو تعرضوا للاعتداء»، معتبرة أن «هذه الأرقام كبيرة بالنسبة إلى عدد سكان البحرين».

وذكرت في وقفة تضامنية أقيمت مساء الخميس (30 أغسطس/ آب 2012) في مقر الجمعية بالزنج مع «أطفال البحرين» أن «هناك حالات كثيرة من الاعتقال تتم أمام مرأى الأم، بأعداد كبيرة من قوات الأمن».

وأشارت إلى أن «البحرين صادقت على اتفاقية حقوق الطفل من دون تحفظات العام 1991، وهذه الاتفاقية تحتوي على العديد من المبادئ والنصوص، ولكن في الواقع لا نجد الالتزام بأي من هذه المبادئ، فهناك التمييز والإساءة والحرمان من حق التعبير عن الرأي، والحرمان من البعثات، والحرمان من الحقوق أثناء الاعتقال والحجز وغيرها».

وشددت على أن «كل الأجهزة الرسمية مسئولة عن حماية حق الطفل، لكننا نرى أمراً آخر، ونحن بدورنا لن نتوانى لحظة في الدفاع عن حقوقنا وحقوق الأطفال المعتقلين».

ودعت السيد «الجميع إلى توثيق مختلف الحالات»، مشددة على «ضرورة كشف الممارسات والانتهاكات التي تطول المواطنين».

من جهتها؛ قالت والدة الطفل المعتقل ميرزا عبدالشهيد: «لا أستطيع الكلام، فالجميع شاهد الصور، كان ابني يصرخ في قاعة المحكمة أريد أمي».

وأضافت «جاء العيد والأهالي تشتري لأطفالها ثياب العيد، لكني كنت أتحسر على ابني وهو في المعتقل، لم نعش أي أجواء للعيد، فابني معتقل وبعيد عني». وتابعت «نتعرض لمضايقات أثناء الزيارات لابني فالمدة قصيرة جدّاً، ولا يسمحون لنا بالانفراد به، تقدير ولدي في المدرسة ممتاز، لكنه محروم من مواصلة دراسته مع قرب افتتاح المدارس».

وفي مداخلة قدمتها المحامية دعاء العم باسمها وزميلتها منال مكي، أوضحت أن «قانون الطفل الذي صدر مؤخراً لا يشمل الجانب الجنائي، بل يقتصر على الحقوق المدنية، لذلك فيعاقب الأطفال دون الثامنة عشرة وفق قانون العقوبات».

ولفتت إلى أنه «تم التحقيق مع بعض الأطفال من غير وجود محامين، وفي ذلك انتهاك واضح لحقوق أي معتقل، فكيف إن كان طفلاً!».

وأردفت «هناك استغلال كبير للثغرات القانونية من أجل استمرار التحفظ على الأطفال في المعتقل، الأطفال بحاجة إلى الإفراج عنهم ليرجعوا إلى أحضان أهاليهم، فكثير من الأطفال تتعرض دراستهم للتدهور جراء هذا الاعتقال».

وأكملت «أدعو جميع الأهالي للتحرك من أجل أطفالهم المعتقلين ونشر معلوماتهم وسنتهم الدراسية، فالبحرين وقعت منذ 23 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، إلا أنها لاتزال تمارس انتهاكاً واضحاً لها».

وختمت المحامية العم بقولها: «بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى رعاية طبية خاصة، ولا تقدم لهم هذه الرعاية بتجاهل واضح».

أما والد الطفل المعتقل السيد علي المحافظة؛ فقال: «أشار قانون الطفل الذي صدر في البحرين حديثاً إلى أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عاماً، وفيه من البنود التي تحفظ الطفولة؛ فهل التزمت السلطة بأي من بنود هذا القانون وفي المعتقل أكثر من 80 طفلاً؟».

وتابع «اليوم فقط تم الإفراج عن أدوية ابني السيد علي المحافظة بعد 4 أيام بضغط من ممثلي الصليب الأحمر، غير أنه إلى الآن لم يتم نقل ابننا للعلاج في المستشفى، وحسب ما قالوا بأنه سيتم أخذه لمستشفى القلعة لأخذ الأشعة فقط». وختم المحافظة بقوله «أفرجوا عن الطفولة، وأفرجوا عن الطلبة، فبعد أيام يعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة، فهل سنرى أبنائنا معهم؟».