أفصح راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية في البحرين القس هاني عزيز، عن أن تخصيص أرض لإقامة مجمع كنائس في منطقة العوالي، جاء بعد خطاب قدمه لجلالة الملك في لقائهم به في مايو/ أيار الماضي (2012)، معتبراً أن بناء مجمع كنسي يضم مختلف الكنائس في مكان واحد، سيحد من مشكلة الاختناقات المرورية.

وقال عزيز لـ «الوسط»: «سمعنا أن هناك احتجاجاً من إخوتنا رجال الدين المسلمين على بناء الكنيسة، وأنا أقول لهم عندما نقف أمام الله لن يسألنا عن حجم الكنائس وعددها، ولكن سيسأل ماذا فعلنا بالناس، وليس ماذا فعلنا للمباني».

القس عزيز لـ «الوسط»: تخصيص أرض لـ «الكنيسة» جاء بعد لقائنا بالملك في مايو الماضي

جدلٌ وآراء متباينة بعد منح المسيحيين 9 آلاف متر مربع لمجمع كنائس في «عوالي»

الوسط - علي الموسوي

تباينت الآراء وأثير جدل واسع بعد إعلان منح الجالية المسيحية في البحرين أرضاً مساحتها 9 آلاف متر مربع في منطقة عوالي، لإنشاء مجمع كنسي يضم مختلف الكنائس في البحرين، ووجه رجال دين انتقادهم حول هذا التوجه، وخصوصاً بعد إعلان هيئة شئون الإعلام على صفحتها بـ «تويتر» قبل نحو أسبوعين أن «البحرين ستصبح المقر الرئيسي لأسقفية الكنيسة الكاثوليكية، وأن المطران كاميلو بالين الذي يتولى رئاسة أتباع المذهب المسيحي الكاثوليكي سينتقل إلى البحرين».

وأفصح راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية في البحرين القس هاني عزيز، عن أن تخصيص أرض لإقامة مجمع كنائس في منطقة عوالي، جاء بعد خطاب قدمه لجلالة الملك في لقائهم به مايو/ أيار الماضي (2012)، معتبراً أن بناء مجمع كنسي يضم مختلف الكنائس في مكان واحد، سيحد من مشكلة الاختناقات المرورية التي تحدث قرب الكنائس الموجودة حالياً.

وقال عزيز لـ «الوسط»: «سمعنا أن هناك احتجاجاً من إخوتنا رجال الدين المسلمين على بناء الكنيسة، وأنا أقول لهم عندما نقف أمام الله لن يسألنا عن حجم الكنائس وعددها، ولكن سيسأل عن كل فرد، ونحن علينا مسئولية أمام الله، سنحاسب عن ماذا فعلنا بالناس وليس ماذا فعلنا للمباني».

وأشار إلى أنه التقى بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وشرح لها كيفية استخدام المجمع الكنسي، «وسلمتها خطة كيفية استخدام المجمع الكنسي لكل الطوائف في الديانة المسيحية».

وبيّن أنه «لا يهمني أن تكون في البحرين أكبر كنيسة للكاثولوكية، أو أكبر كنيسة للأرثوذوكسية، فأنا أنظر إلى قلوب العابدين، والكنسية ليست مبنى وإنما مجموعة عابدين لهم علاقة بالله».

وأكد عزيز أن «مملكة البحرين مملكة التسامح وتعايش الأديان من مئات السنين، وتضم جنسيات كثيرة تعيش على هذه الأرض بدون تفرقة أو نزاعات، والكل يمارس حقوقه الدينية والعبادات بحرية تامة».

ووصف تخصيص الأرض لبناء المجمع الكنسي بأنه «شيء رائع، ويعود لأصالة شعب البحرين وكرم جلالة الملك وكرم سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد»، واستدرك عزيز بالقول: «سواءً منح الملك الأرض أم لم يمنحها، فإن هذا لا يقلل ولا يزيد من أصالة البحرين، في التسامح والتعايش، لأن هذا موجود في قلوب أهل البحرين، ونحن نشكر جلالة الملك لأنه خصص الأرض للمسيحيين».

وعن عدد المسيحيين في البحرين، أوضح رئيس وراعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية في البحرين «ليس لديّ معلومات دقيقة عن العدد، ولكنْ عشرات الآلاف من المسيحيين من مختلف الجنسيات موجودون في البحرين».

وذكر أن «بعض الكنائس تقع في بيوت وفلل، والعدد الكبير من المصلين يحدثون ازدحاماً مرورياً، وخصوصاً مع عدم وجود مواقف للسيارات، ولو جمعنا الكنائس في مكان واحد لتفادينا هذه المشكلة».

وجاء التوجيه الملكي بمنح أرض لبناء مجمع كنسي في عوالي، بعد 3 أشهر من لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لقسوس الكنائس في مملكة البحرين والتي تمثل 16 كنيسة، إذ أشاد جلالته بالجهود التي يبذلها أصحاب القداسة قسوس الكنائس في البحرين، ودعوتهم إلى التعاون البناء من أجل تحقيق التعايش السلمي بين جميع الأديان السمحة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به القسوس في نشر التوعية وتفعيل مبادئ المحبة والتسامح والتعاون بين الجميع.

وتصاعد الجدل الواسع بشأن بناء الكنيسة في البحرين، بعد أن قال النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية المطران كاميلو بالين إن قرار نقل مقر إقامته من الكويت إلى البحرين اتخذ منذ سبعة أشهر، كاشفاً عن تخصيص عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة مساحة 9 آلاف متر لإنشاء الكنيسة الكاثوليكية، بعد أن كان من المقرر إنشاؤها في الكويت، لولا اعتراض مجلس الأمة الكويتي على هذا الأمر. وفي هذا الشأن أوضح المطران بالين أن مجرد الحديث عن تخصيص أرضٍ في الكويت أحدث ثورة في البرلمان، ما أدى إلى إغلاق الملف من قبل البلدية.

وقال إن أكثر من مليوني مهاجر كاثوليكي مقبلون من الفليبين والهند وبنغلاديش وسريلانكا يعيشون في دول الخليج التي تعادل مساحتها سبع مرات مساحة إيطاليا، ويتوزع غالبية هؤلاء على السعودية (1,5 مليون كاثوليكي) وقطر (350 ألفاً) والكويت (350 ألفاً) والبحرين (بين مئة و140 ألفاً).

ونقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، بشأن أسباب انتقال سفارة الفاتيكان من الكويت إلى البحرين، أوضح بالين في مقابلة مع إذاعة الفاتيكان أنه «في حين أن الكويت في شمال الخليج، فإن البحرين أكثر توسطاً؛ فهي بين الكويت وقطر وقبالة السعودية» مشيراً إلى الدور المساعد الذي يؤمنه الجسر الذي يربط بشكل سريع البحرين بالسعودية.

وأضاف أن «السبب الثاني» لنقل المقر هو أن البحرين مرنة نسبياً في منح تأشيرات الدخول للمسيحيين الكاثوليك الأجانب، وبذلك فإنه «من السهل تنظيم لقاءات فيها للكهنة ولأساتذة التعليم الديني المسيحي الآتين من بلدان أخرى».

ونفى بالين أن تكون مسألة نقل مقر إقامته له علاقة بمسألة حرية العبادة في الكويت، موضحاً أن الكويت بلد متسامح ويحترم حرية العبادة، كما نفى بالين أن تكون سفارة الفاتيكان في الكويت قد نقلت مقرها للبحرين، كما ذكرت بعض وكالات الأنباء، مشيراً إلى أن ما تم نقله هو مقر النيابة الرسولية، وليس سفارة الفاتيكان، موضحاً أن النائب الرسولي لبابا الفاتيكان يختلف عن سفير الفاتيكان، فالأول مختص بأمور الكنائس، بينما الثاني مختص بالشئون الدبلوماسية.

هذا، واستمر الجدل على إنشاء أكبر كنيسة في منطقة الخليج العربي، بين أوساط مختلفة، وذلك على مدى الأسبوعين الماضيين، إذ أدى الحديث عن الكنيسة وبنائها إلى نقل إمام وخطيب جامع النصف بالرفاع الشيخ عادل الحمد إلى الإمامة في جامع شيخة كانو في توبلي، وذلك بقرار صدر يوم الأحد الماضي، عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والذي تراجع عن قراره يوم أمس الأول، وبالتالي عاد الشيخ الحمد إلى الإمامة في جامع النصف. إذ اعتبر الحمد، في خطبته التي بسببها صدر قرار نقله إلى توبلي، أن «لا مبرر لبناء كنيسة في البحرين». وقال في سياق خطبته: «إن علماء المسلمين لا يجيزون بناء الكنائس...»، واصفاً بناء أكبر كنيسة في البحرين بأنه «الحدث الجلل (...)، وسكتنا عن الكنائس السابقة، فلماذا تُبنى كنيسة أكبر؟».

علماء وطلبة علم: نطالب بالتراجع عن بناء الكنيسة

وأصدر 71 عالماً وطالب علم من الطائفة السنية، بياناً بشأن نقل مقر النيابة الرسولية للفاتيكان إلى البحرين وإهداء قطعة أرض لبناء كنيسة جديدة لأتباعهم، مؤكدين فيه رفضهم لبناء الكنيسة الجديدة.

وخلص البيان إلى مطالبة «ولاة أمر هذه البلاد بالتراجع الفوري عن هذا القرار؛ لمصلحة العباد والبلاد، فإن حراسة الدِّين وشعائره، ونبذ الشرك ومظاهره، من أوجب الواجبات على من ولاه الله تعالى أمر بلاد المسلمين».

وعبر البيان عن قلق شديد لدى علماء السنة خلال متابعتهم لما أسموه بـ «جهود حملات التنصير في الدول الإسلامية منذ مئات السنين، وسعيهم الدؤوب حتى يكون لهم كيان ينطلقون منه في ممارسة نشاطاتهم في تنصير المسلمين وإخراجهم عن دينهم في جزيرة العرب التي حرَّم النبي (ص) أن يكون فيها دينان».

وعبر علماء السنة عن استنكارهم الشديد لنقل مقر النيابة الرسولية للفاتيكان إلى مملكة البحرين، لتكون مركزاً قيادياً للتنصير ودعاتها في دول الخليج العربي، كما

«نستنكر إهداء قطعة أرض للنصارى لبناء كنيسة تُعد من أكبر الكنائس الكاثوليكية في الخليج العربي، ونطالب ولاة أمر هذه البلاد بالتراجع الفوري عن هذا القرار؛ لمصلحة العباد والبلاد، فإن حراسة الدِّين وشعائره، ونبذ الشرك ومظاهره، من أوجب الواجبات على من ولاه الله تعالى أمر بلاد المسلمين».

«الإصلاح»: هل تمت استشارة «الشئون الإسلامية» بشأن الكنيسة

ومن جانبها، تساءلت جمعية الإصلاح عن بناء الكنيسة «هل تم استشارة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بهذا الخصوص باعتباره جهة الفتوى الشرعية في المملكة، قبل الموافقة على إنشاء مثل هذا المركز، وذلك لضمان عدم تعارض مثل هذه القرارات مع تعاليم دين الدولة الرسمي أو وجود أنشطة قد تثير حفيظة المسلمين؟».

وذكرت في بيان أصدرته بتاريخ (16 أغسطس/ آب 2012)، أن «المجتمع البحريني يحتاج لمعرفة الجدوى من إنشاء مركز بهذا الحجم، وما هي أهدافه، خصوصا مع وجود عدد كبير من الكنائس المرخصة في البلاد، وبالأخص لطائفة الرومان الكاثوليك التي تمثلها دولة الفاتيكان»، متسائلة أيضاً «هل تم اتخاذ قرار إنشاء المركز بناءً على طلب مقدم من أهل الطائفة الكاثوليكية في البحرين، لسد حاجة تتناسب مع الأعداد الفعلية للطائفة؟، وما هي الخدمات التي سيقدمها مركز بمثل هذا الحجم و التي لا تستطيع الكنائس الموجودة حاليا تأديتها؟».

وأكدت جمعية الإصلاح «أي تسهيلات تمنح لأي جهة لإنشاء مراكز عبادة، يجب أن تكون مبنية على المعاملة بالمثل، من حيث كون الجهة أو المجموعة المتقدمة من دولة لا تعادي الإسلام ولا تضع العراقيل في وجه إقامة دور عبادة للمسلمين لديها، وتعامل المسلمين بطريقة لائقة وحضارية»

وطالبت بـ «تعيين جهة رقابية عليا تتبع لها جميع أماكن العبادة من غير الديانة الإسلامية لضمان عدم انحرافها عن الدور الذي تؤديه وتحولها من مركز لممارسة الشعائر الدينية إلى مراكز لنشر الفكر أو للتنصير وتحويل المسلمين عن دينهم».

وشددت «ان المحافظة على دين الناس هي من أهم الأمانات التي أودعها الله سبحانه لدى ولي أمر المسلمين، وقد بين الله سبحانه أن الدين عند الله هو الإسلام، وأنه من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه يوم القيامة. وعليه، وإن كنا نحن المسلمين نحترم حرية الإنسان في اختيار عقيدته، إلا أننا من منطلق إيماننا بالله وبرسالة الإسلام الخاتمة، لا يمكننا أن نكون من حيث لا نشعر مدلسين على الناس ميسرين لمن شاء أن يترك دينه إلى غيره من الأديان، فالمحافظة على دين الناس مقدم على المحافظة على أموالهم وأنفسهم».

مثقفون وسياسيون: بناء الكنيسة سيشكل تهديداً لهوية البحرين

وفي آخر بيان صدر احتجاجاً على بناء الكنيسة، كان يوم أمس الأول (الخميس)، وهو موقع من 77 مثقفاً وناشطاً اجتماعياً وسياسياً وكاتباً، والذي عبروا فيه عن قلقهم من قرار نقل النيابة الرسولية الكاثوليكية للفاتيكان إلى البحرين، معتبراً أنه «سيشكل في المستقبل المنظور تهديداً لهوية البحرين العربية الإسلامية، وسيجعل الفاتيكان - المتعصب لديانته لدرجة أنه لا يسمح ببناء مسجدٍ واحدٍ على أراضيه بحكم أنها مركز القيادة الكاثوليكية في العالم - يزيد من نفوذه، ليس في بلادنا فحسب، بل على أرض الجزيرة العربية كلها».

وذكروا أنه «سيواصل تشويه صورة ديننا في أذهان أبنائنا من على أرضنا، الأمر الذي سيترتب عليه إشاعة الشحناء والبغضاء في نسيج المجتمع الواحد، كما سيسعى لتأزيم أوضاع البلاد بإثارة الفرقة والطائفية الدينية التي لم تعهدها مملكة البحرين من قبل، كما سيرفع من سقف مطالبه بازدياد عدد أتباعه، وهذا كله سيزيد العبء السياسي الذي تنوء به البحرين وتعيش بسببه حالة من عدم الاستقرار».

وأكد الكتاب والمثقفون والسياسيون والناشطون الاجتماعيون على «وجوب المحافظة على الهوية الإسلامية للبحرين، وتدعيم وسائل تعزيزها، مع الاعتذار عن استقبال النيابة الرسولية الكاثوليكية للفاتيكان»، مطالبين بـ «ضرورة وقف قرار منح أتباع الفاتيكان لقطعة أرض تقدر بتسعة آلاف متر مربع لبناء أكبر كنيسة في البحرين، لتكون منطلقاً لقيادة التنصير بدول الخليج العربي».

وأشاروا إلى أهمية استغلال أراضي البحرين في المشاريع التنموية للدولة، وحل المشكلة الإسكانية، بما يحقق المنفعة العامة لجميع المواطنين في الحاضر والمستقبل».

ودعوا إلى «إقامة مشاريع توعوية كبرى تهدف إلى نشر رسالتنا الإسلامية السمحة، وثقافتنا الأصيلة، من خلال برامج هادفة وأنشطة متميزة وفق رؤيةٍ واضحة تبني الفرد وتؤسس لبناء الدولة، إلى جانب تفعيل دور الجمعيات الدعوية والمؤسسات الثقافية في حماية ثقافتنا الأصيلة، والسعي لنشر هذه الثقافة عن طريق البحوث والدروس والمحاضرات والندوات والمؤتمرات».

التنمية: 19 كنيسة في البحرين جميعها بمناطق سكنية

والجدل الذي أعقب خبر بناء مجمع كنسي، ونقل مقر النيابة الرسولية من الكويت إلى البحرين، سواءً من رجال الدين وطلبة العلم، أو في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك)، دعا وزارة التنمية الاجتماعية إلى إصدار تصريح يوضح التوجيه الملكي، والتأكيد على أن «كنيسة عوالي» لجميع المسيحيين لعلاج مشكلة ازدحامات العاصمة.

وأكد التصريح الذي جاء على لسان الوكيل المساعد لتنمية المجتمع خالد إسحاق الكوهجي أن وزارة التنمية تعتبر أن التوجيه الملكي بإنشاء كنيسة في منطقة عوالي ينطلق في ضوء رعاية البحرين للأديان، واعتبارها واحة للتسامح واستمراراً لدورها الحضاري بأنها مظلة جامعة لجميع المكونات الدينية والتي تجد في أرض البحرين ميزات وتسهيلات أبرزها الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وقال الكوهجي في التصريح الصادر بتاريخ (14 أغسطس/ آب 2012): «إنه نظراً إلى ما تسببه التجمعات في المناسبات المتعددة الخاصة بالكنائس، واستخدام مكبرات الصوت وما أدت إليه من ازدحام للسيارات، وخاصة في منطقة السقية، حيث تولى متابعة مشكلة الأهالي في هذه الفترة العضو السابق بمجلس بلدية المنامة عبدالمجيد السبع؛ فقد سعت الوزارة وبالتشاور مع المجلس البلدي والجهات الحكومية الأخرى المعنية لتوفير البدائل المناسبة والتي تتيح استمرار أجواء ثقافة التعايش والتسامح الإنساني بين مختلف المكونات الدينية على أرض البحرين وبما لا يتسبب في أيّة مضرة أو إزعاج أو اكتظاظ بشري في مواقع محددة».

وأضاف «في ضوء ذلك عقدت الوزارة اجتماعات تنسيقية بين رعاة الكنائس المرخصة وغير المرخصة بالمركز الوطني لدعم المنظمات في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وممثلي الوزارة لمناقشة مشاكل بعض الكنائس، وقد طرحت حلولاً مؤقتة لهذه المشكلة، وكان أبرزها أن تنظم هذه الكنائس في مقرات مشتركة لها مراعاة للجيران، وأن تنظم تجمعاتها، إلا أن هذه الحلول كانت مؤقتة إلى أن جاءت التوجيهات الملكية بإقامة كنيسة موحدة، ليستفيد منها جميع المسيحيين في البحرين بطوائفهم المختلفة، ولغاتهم المختلفة، في منطقة بعيدة عن الزحام السكاني، حلاًّ جذريّاً لهذه المشكلة، وبحيث تكون منطقة عوالي البعيدة جغرافيّاً عن منطقة العاصمة الشديدة الازدحام، لكي لا تتسبب في مزيد من الازدحامات أو المشاكل المرورية، أو الإزعاج للسكان بالمنطقة».

وأشار إلى أن من روح ثقافة التسامح التي تعيشها البحرين أنشئت الكنيسة الإنجيلية قبل أكثر من مئة عام، وتضمنت مركزاً للإرسالية الأميركية، ويوجد بالبحرين حتى الآن 19 كنيسة ودار عبادة، وهي موزعة في مناطق مملكة البحرين، ومعظمها يقع في مناطق سكنية، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية تسلمت العديد من الشكاوى من السكان العام 2007 حول وجود هذه الكنائس في مناطقهم السكنية سواء المرخص منها أو غير المرخص لما تسببه من إزعاج للجيران.

تفاعل في «تويتر» حول «بناء الكنيسة»

ولم يخلُ موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من وجود الجدل والتفاعل مع قرار بناء مجمع كنسي في عوالي، إذ تفاعل المغردون على «هاش تاغ» حمل عنوان «أكبر كنيسة في الخليج»، وقال أحد المغردين «اكبر كنيسة في الخليج ستبنى في البحرين مع أن هناك عدداً من الكنائس الأخرى. الراجح ان هناك أهدافا سرية لهذا المشروع وقطعا ليست في مصلحة البحرين»، فيما أشار آخر إلى أنه «عندما كنت أتساءل وأقول لماذا لا يعطى كل مواطن قطعة ارض كان الجواب «البحرين صغيره» ولكن لبناء أكبر كنيسة كانت الأرض متوافرة».