قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس: «إن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بيَّن خلال لقائنا به يوم الخميس الماضي أن لائحة تنظيمية مؤقتة ستصدرها هيئة شئون الإعلام لتنظيم عمل النشرات وستصدر هذه اللائحة في القريب العاجل».

وأشار نائب الأمين العام لـ «جمعية وعد» رضي الموسوي إلى أن «الجمعية طرحت الموضوع مع وزير العدل خلال اللقاء به، إلا بـ «إن شاء الله»، وهذا لا يعني رداً منه على الموضوع».

جمعيات سياسية: استمرار وقف نشراتنا انتهاك للعهد الدولي للحقوق المدنية

الوسط - محرر الشئون المحلية

انتقدت الجمعيات السياسية استمرار إيقاف نشراتها السياسية من سبتمبر/ أيلول 2010 بقرار من قبل هيئة شئون الإعلام، معتبرة أن «القرار انتهاك صارخ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006».

وأكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع الوطني) استمرار القرار «منذ أكثر من عام وعشرة أشهر على رغم الحديث عن حرية التعبير»، لافتة إلى أن «هيئة شئون الإعلام طلبت الرقابة المسبقة للموافقة على إعادة إصدارها»، كما طال الوقف نشرة جمعية امل (المنحلة بقرار قضائي).

من جهته قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس: «إن وقف إصدار نشرات الجمعيات السياسية يتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير»، وتابع «كان من المفترض أن يتم تضمينه ضمن توصيات الحوار، الذي جرى ولم نشارك فيه، توصية بضم نشرات الجمعيات إلى قانون الجمعيات السياسية إلا أن ذلك لم يتم»، ولفت إلى أن «الأمر يأتي في ظل ما يجري من تفسيرات مزاجية للقوانين، ومنها تفسير قانون الصحافة لمنع نشرات الجمعيات السياسية، وهذا منع للرأي المعارض وفق تفسيرات غير صحيحة للقانون الحالي الذي نتحفظ عليه أصلاً»، وبين أن «ذلك يأتي في وقت يتم الحديث فيه عن حرية التعبير وإسقاط الدعاوى المعنية بحرية التعبير بينما نشاهد الحجر على حرية التعبير من خلال منع نشرات الجمعيات السياسية لمنعها من قول رأيها».

فيما لفت نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إلى أن «خطوة وقف نشرات الجمعيات السياسية التي تم إلغاء تصاريحها من قبل هيئة شئون الإعلام في سبتمبر/ أيلول 2010 جاءت بعد أسابيع قليلة من اعتقال مجموعة الـ 25»، وبين أنه «تمت مصادرة حق أصيل للجمعيات السياسية ومنها جمعية وعد التي كانت تصدر نشرة (الديمقراطي)»، وأوضح أن «الجمعية تقدمت بدعوى قضائية ولكن القضية لم تتحرك، كما أننا تحدثنا مع المسئولين أكثر من مرة وأثناء حوار التوافق الوطني كانت هناك توصية تم التوافق عليها بأن يكون إعلام الجمعيات السياسية ونشراتها جزءاً من قانون الجمعيات السياسية وتكون تحت مسئولية الوزير المعني بالعدل وليس تحت مسئولية شئون الإعلام»، واستدرك «لكن هذه التوصية لم تسجل في التوصيات المتوافق عليها مع أنه تم التوافق عليها في الجلسة، وأثرت الموضوع مع رئيس المحور السياسي في اليوم الذي سلم فيه (رئيس مجلس النواب خليفة) الظهراني المرئيات».

وأفاد الموسوي بأن «مصادرة هذا الحق هي جزء من مصادرة حرية التعبير والحريات العامة في البحرين، وهي خطوة باتجاه فرض مزيد من التضييق على الجمعيات السياسية وخصوصاً أن أغلب الصحافة المحلية باستثناء صحيفة واحدة ترفض نشر أي خبر للجمعيات السياسية المعارضة»، وعبر عن اعتقاده بأن «هذه الخطوة هي محاولة لإخفاء الحقيقة التي لا يمكن أن تخفى في عالم اليوم الذي يتمتع بالفضاء الإلكتروني المفتوح».

وذكر الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن «عودة نشرات الجمعيات السياسية قرار طال انتظاره، كما أن قرار وقفها كان ضمن ظروف تعداها الزمن، وحان وقت إعادة هذه النشرات ولا يمكن أن نتحدث عن حرية العمل الحزبي وما أفرزه الميثاق من تأسيس لحالة سياسية في البلد، في ظل إيقاف هذه النشرات»، واعتبر أن «وقف النشرات يعني خنقاً لصوت الجمعيات السياسية، وفي البحرين نحتاج أن تولي الجهات المختصة ووزارة العدل هذا الموضوع أهمية لأنه يتعلق بحرية التعبير، والمراوحة وعدم الاستجابة لمطالب الجمعيات السياسية باستعادة هذه النشرات ليس في صالح البحرين».

وعبر سلمان عن اعتقاده بأن «وجود هذه النشرات يفتح آفاقا ويساعد على فهم الآخر، فتغييب صوت الجمعيات يخضع الأمر للتأويلات وهذا ما يتم من خلال تأويل مواقف الجمعيات السياسية من خلال بعض الجهات وذلك بسبب تغييب صوت الجمعيات السياسية»، مطالباً بـ «استعادة هذا الحق المكفول، فالبحرين مصادقة على العهدين الدوليين وهذا يكفل مثل هذه النشرات التي تعبر عن رأي الجمعيات السياسية»، مؤكداً أن «استعادة الجمعيات السياسية لنشراتها سيساهم في الوحدة الوطنية وفهم الآخر ومواقفه».

«الوفاق»: وقف النشرات مخالف للمواثيق والدستور

وشدد رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم على أن «وقف نشرات الجمعيات السياسية يأتي مخالفاً بشكل صريح للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه البحرين»، وتابع «فضلاً عن مخالفته لميثاق العمل الوطني والدستور وقانون الجمعيات السياسية والذي يعتبر أن الجمعيات بمثابة أحزاب بمعنى أنها يجب أن تتمتع بأدبيات سياسية خاصة بها من خلال موقع ووسائل اتصال ونشرات»، لافتاً إلى أن «المنع جاء أثناء التضييق على مساحات حرية الرأي ولم يكن الأمر متعلقاً بالجمعيات السياسية وحسب»، وواصل «يبقى ان هذا الموقف من النشرات والإصرار على غلقها هو مصادرة واضحة لحرية الرأي وفق كل الأعراف والمواثيق الدولية»، وقال: «في الوقت الذي نلاحظ فيه وقف نشرات الجمعيات السياسية نرى إباحة مطلقة لوسائل إعلام للانقسام الذي يخالف كل القيم الإسلامية والإنسانية».

يشار إلى أن جمعيتي الوفاق ووعد رفعتا قضية إلى المحاكم بشأن وقف نشراتها ولم يصدر حكم بشأنها، وفي يناير/ كانون الثاني 2011 قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تدهورت كثيراً خلال النصف الثاني من العام 2010 بعد أن احتجزت السلطات نحو 250 شخصاً، وأغلقت مواقع إلكترونية ومطبوعات للجمعيات السياسية المعارضة والمشروعة».