قال رئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) يوسف الخاجة: «إن مجلس إدارة النقابة متوافق على عقد الجمعية العمومية في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل»، مستدركاً «إلا أن القرار النهائي للمواعيد سيتم اتخاذها بشكل نهائي بعد التأكد من جهوزية التقارير الأدبية والمالية».

وأكدت نقابة «باس» أن مجلس إدارة النقابة بصدد تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعه الذي عقد أمس الأول الأربعاء (29 أغسطس/ آب 2012)».

وفي السياق ذاته، عبّر الخاجة عن استغرابه من الهجوم غير المبرر الذي يمارسه البعض ضد نقابة «باس» ومجلس إدارتها بهدف شق الصف العمالي في الشركة، مشيراً إلى أن «وعي عمال (باس) وبالتفافهم حول نقابتهم، وجهوا صفعة لمن يحاول شق الحركة العمالية في الشركة وطأفنتها، حيث أكد العمال على وعيهم النقابي وضرورة وحدة الحركة العمالية في (باس)».

وأوضح أن «ما يروج له البعض من تقاعس مجلس إدارة النقابة عن تحصيل رسوم الاشتراك أمر لا صحة له، إذ إن من يتولى خصم اشتراكات العضوية هي إدارة الشركة بموجب اتفاق مكتوب مبرم مع النقابة في هذا الشأن، إلا أن إدارة الشركة هي من ضربت بعرض الحائط هذا الاتفاق وأوقفت الاستقطاعات وتحويلها إلى حسابات النقابة منذ أبريل/ نيسان 2011».

وقال: «على رغم المطالبات المتكررة من قبل النقابة لإدارة الشركة بمواصلة تحصيل الاشتراكات، إلا أنها تواصل الرفض، الأمر الذي أجبر النقابة على رفع الموضوع إلى وزارة العمل التي هي بدورها لم تحرك ساكناً في هذا الموضوع».

وشدد الخاجة على أن «من قدم استقالته من النقابة أو انسحب منها لا يحق له الحديث باسم أعضائها، فالجمعية العمومية هي المسئولة الوحيدة على تحديد مسارات النقابة وتوجهاتها».

ورفض ما جاء في موضوع نشر مؤخراً في الصحافة على لسان بعض المنسحبين من النقابة يشككون في ذمة مجلس الإدارة المالية، وقال: «هذا أمر ننفيه بشده، فأمانة مجلس الإدارة مسألة لا مساومة عليها، وما يؤكد ذلك شفافية التقارير المالية التي ستعرض على الجمعية العمومية في القريب العاجل».

وأضاف أن «العمل النقابي تعبير حر عن إرادة العمال وليس مرتبطاً بموافقة أو رفض إدارة الشركة أو أي طرف آخر، وتوجهات هذه الإرادة ستتكشف للجميع في الجمعية العمومية المقبلة».

وتابع الخاجة «لقد تصدى أعضاء مجلس الإدارة للعمل النقابي انطلاقاً من إيمانهم التام بالدور الذي يجب أن يلعبوه في الشركة والدفاع عن مصالح العمال وليس لتحصيل مكاسب شخصية على رغم الترهيب والترغيب الذي يمارس من أجل استقطاب أعضاء النقابة من قبل الإدارة لتمييع المطالب العمالية».

وأشار إلى أن «النقابة لم تسدد اشتراكاتها في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لسنتين ماضيتين بسبب اختلاف عدد أعضاء النقابة وعدم تمكن مجلس الإدارة من ممارسة مهماته النقابية».

وأكد الخاجة أن «إدارة الشركة أوقفت كل الاجتماعات التفاوضية مع النقابة منذ يناير/ كانون الثاني 2011 بسبب إصرار النقابة على جملة من المطالب العادلة والتي قامت الإدارة وبإرادة منفردة بتطبيقها اليوم بصورة مُخلة بحقوق ومكتسبات العمال، فضلاً عن أنها تنسب هذه المشاريع لها».

وأوضح أن «برنامج التأمين الصحي، وتعديل العلاوات، والبونس، جميعها مشروعات تم تنفيذها من قبل إدارة الشركة بشكل منتقص لحقوق العمال وخلافاً للاتفاقات السابقة مع إدارة الشركة والتي ما كانت تتحقق لولا الدعم الذي لاقته النقابة من جميع أعضائها في السنوات الماضية».