استمرت أزمة نقص اللحوم في الأسواق المحلية حتى أمس الخميس (30 أغسطس/ آب 2012)، وغابت لحوم الأغنام الحية إلا ما وفرته شركة البحرين للمواشي من لحوم باكستانية مبردة مستوردة لسد النقص الحاصل في اللحوم الاسترالية المعتمد عليها في الأغلب.

وأبدى قصابون بسوقي المحرق والمنامة المركزيين رفضهم لشراء وبيع اللحوم الاسترالية المبردة بعد الجدل المثار بشأن عدم الاطمئنان من ذبحها وفقاً للشريعة الإسلامية في بلاد غير إسلامية، علاوة على الاشتباه في عدم سلامة هذه الذبائح صحياً نظراً لعلامات قالوا إنها «غير طبيعية ومعتادة».

وغلب أمس توافر لحوم الأبقار، غير أنها لا تلقى إقبالاً من قبل المستهلكين إلا في حدود معينة نظراً لاختلاف جودة اللحم وعدم إمكانية استخدام هذا النوع من اللحوم في أغلبية الطبخات والموائد، ولاسيما أن لحوم الأبقار تعتبر ثقيلة وأكثر خشونة ودسامة بعكس لحوم الأغنام.

واقتصر عمل قصابين في الأسواق خلال الأيام الماضية على بيع لحوم الأبقار فقط، في الوقت الذي فضلوا عدم تداول اللحوم المبردة المستوردة سواء من استراليا أو باكستان للأسباب المشار إليها سالفاً.

ووفقا للقصاب سعيد المحروس، إن «شركة البحرين للمواشي وفرت أمس ذبائح من لحوم الأغنام الباكستانية، وبمقدار 3 ذبائح على الأكثر لكل قصاب، وبوزن لا يزيد عن 25 كيلوغراما عن كل ذبيحة، غير أنها كلها لحوم مبردة مستوردة من باكستان لعدم توافر شحنات حية في البحرين».

وأضاف المحروس أن «الإشكال الشرعي يُستبعد في الأغلب عن اللحوم الباكستانية وإن كانت مذبوحة في الدولة المصدرة باعتبارها بلادا إسلامية لابد أن الذبح فيها يخضع لاشتراطات الشريعة الإسلامية، غير أن الكثير من المستهلكين يطمئنون للمذبوحة محلياً أكثر»، موضحاً أن «اللحوم الباكستانية تبقى شحيحة في السوق على رغم قبول المستهلكين بها، باعتبار أنها تتوافر في الأسواق كل يوم أربعاء أسبوعياً فقط».

وعما اذا رصد قصابو سوق المنامة المركزي لحوم ذبائح فاسدة من لحوم الأغنام الباكستانية المبردة على غرار ما حدث في سوق المحرق المركزي للحوم يوم أمس الأول، علق المحروس «في الحقيقة لم نرصد بسوق المنامة أي شكاوى من وجود لحوم باكستانية فاسدة، وقد يكون الأمر صحيحاً إن حدث ذلك في المحرق».

وفي استفسار وجهته «الوسط» لمجموعة من القصابين عن مصدر اللحوم للمطاعم والفنادق، أجمع أغلبيتهم على أن «النسبة الأكبر من المطاعم والفنادق تعول على اللحوم الهندية وكذلك الباكستانية المبردة والمجمدة التي تلقب بالمكفنة، وهذه في الغالب تكون أرخص ثمنا وبكميات أكبر»، مشيرين إلى أن «فئة غير قليلة أيضاً تستخدم اللحوم الاسترالية وكذلك الباكستانية الطازجة المذبوحة محلياً أو المستوردة حالياً، لكن من المستحيل أنها تغطي حجم ما تعرضه لديها بناءً على ما هو متوافر بالأسواق خلال هذه الفترة، فلو لبت كل المطاعم احتياجاتها من اللحوم مما توفره الشركة الآن، لما وجد المواطنون كيلوغراماً واحداً في الأسواق».

وأبدى القصابون استعدادهم للقبول برفع سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم لقاء أن توفر الشركة المعنية الأغنام الحية ذات الجودة العالية والسلامة الصحية التامة، بفرض أن يكون سعر الكيلوغرام الواحد 1.5 دينار عوضاً عن دينار.

وعلى صعيد متصل، اضطرت مطاعم إلى إلغاء بعض أصناف الأطباق التي تقدمها بسبب غياب اللحوم من الأسواق، وخصوصاً تلك المطاعم التي تستخدم اللحوم الطازجة من اللحوم الاسترالية والباكستانية المذبوحة محلياً. وطالما شكت هذه المطاعم من غياب مرافق الذبائح من الكبدة والكلى مثلاً.

وتداول مستهلكون عبر شبكات التواصل الاجتماعي «التويتر» و «الفيسبوك» مخاوف أن تؤدي أزمة نقص اللحوم الى دفع المطاعم والفنادق نحو رفع أسعار ما تقدمه من وجبات، ولاسيما مع عدم وجود معلومات أو موقف رسمي صادر عن وزارة الصناعة والتجارة إزاء هذا الجانب منذ ظهور مشكلة اللحوم.