قالت وزارة الصحة إنه ردّاً على الخبر المعنون بـ «17 موظفاً بالصحة يقدمون بلاغاً بعد تعرضهم لمضايقات في 2011» والمنشور في صحيفتكم يوم الإثنين (27 أغسطس/ آب 2012)؛ نفيدكم علماً بأنه وفيما يخص نقل عدد من الموظفين إلى وظائف أخرى؛ فإن النقل والتدوير والتكليف تم استناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (48) للعام 2010، المادة رقم (17) التي تنص على أنه: «يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان نقل الموظف أو ندبه أو إعارته أو إيفاده في مهمة رسمية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا يكون النقل أو الندب لوظيفة أقل من الوظيفة التي يشغلها».

وأضافت: تفصيلاً لهذه المادة؛ فقد بينت اللائحة التنفيذية رقم (37) للعام 2007، المادة رقم (144) أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية».

وذكرت الوزارة أنه من هذا المنطلق؛ ارتأت السلطة المختصة نقل أو تدوير عدد من الموظفين بما يصب في مصلحة العمل، وجميع حقوق الموظفين حفظت من حيث الدرجة والرتب طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كما يحق للموظف اللجوء للجنة التظلمات بالوزارة، وقد تظلم بعض الموظفين وتم البتُّ في تظلمهم.

وبشأن الترقيات؛ فقد ذكرت الوزارة أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية كافة للترقيات بأثر رجعي من العام 2011 وأن الوزارة في متابعة مستمرة مع ديوان الخدمة المدنية بحسب النظام المتبع.

ولفتت إلى أنها سبق أن صرحت عدة تصاريح؛ توضيحاً للإجراءات التي اتخذتها بشأن تظلمات الموظفين من النقل والترقيات بشأن هذا الموضوع.

... وتؤكد: نعمل لصرف المستحقات المالية للمسعفين

قالت وزارة الصحة إنه ردّاً على الخبر المعنون بـ «الصحة تستقطع رواتب المسعفين للشهر الرابع على التوالي»، والمنشور في صحيفتكم يوم الاثنين (27 أغسطس/ آب 2012)، نفيدكم علماً بأن وزارة الصحة تعمل وبمتابعة حثيثة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصرف جميع المستحقات المالية بحسب القوانين المعمول بها وفقاً لقانون الخدمة المدنية.