قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) المنحلة بحكم قضائي هشام الصباغ انه «تم قبول طلب الاستئناف المقدم تحت رقم 2527/ 2012، وتم تحديد جلسة (25 سبتمبر/ أيلول المقبل) للنظر فيه».

وأضاف الصباغ لـ «الوسط» ان «ما يدفعنا إلى طلب الاستئناف هو عدم قبولنا بالحيف الواقع على جمعية العمل الإسلامي، وخاصة أن الوزارة رفضت المواجهة القضائية، وهي سابقة في البحرين».

واردف «نحن أصحاب حق، وسيكون وفد جمعية العمل الإسلامي موجودا في جنيف في سبتمبر المقبل، حيث ستجرى المراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي، إذ نعتقد بأن تقريرها سيكون الأبرز في التراجعات، وسوف نعقد جلسات تنسيق مع الوفد الأهلي لعرض الملف هناك». وكانت الجمعية تقدمت الأحد (26 أغسطس/ آب 2012) بطلب استئناف الحكم القضائي الصادر في 9 يوليو/ تموز الماضي الذي قضى بحلها.

يشار إلى أن «المحكمة الإدارية قضت في جلستها (9 يوليو/ تموز 2012) بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل الجمعية. وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو/ حزيران الماضي، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة؛ وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 للعام 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة.