ذكر أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني، أن صيادي الروبيان هددوا بالتوقف عن الصيد، في حالة عدم فتح منطقة «سليسل» لصيد الروبيان.

وقال: «من المتعارف لدينا أن منطقة (سليسل) في المنطقة الشمالية، تعتبر أحد أهم مناطق صيد الروبيان في المنطقة الشمالية، وهذه المنطقة نبحر فيها منذ عقود ولذلك فإننا كنا دائماً ما نعارض أعمال شفط الرمال التي تتم فيها، وفي العام 2004 حين اعترضنا على أعمال شفط الرمال التي تتم هناك، ردت علينا الجهة المعنية بأن هذه المناطق غير صالحة للصيد».

وأضاف: «في يوليو/ تموز 2010، راجعنا النواب والبلديين، وأخذناهم إلى مصائد الروبيان، وقلنا لهم ان هذه البواخر العملاقة تشفط رمالا من هذه المصائد، وذلك على رغم كونها مناطق غنية بالرمال والأعشاب، ولكن يتم تدميرها، والجهة المعنية بحماية البيئة التزمت الصمت».

وأشار إلى أنه في وقت لاحق، أكد عدد من المسئولين في تصريحاتهم، أن كل مشروعات الدفان التي تتم شمال البحرين سليمة بيئيا وقانونيا، على رغم أضرارها البيئية بحسب ما أكده البيئيون، على حد قوله.

وقال: «مع بدء موسم صيد الروبيان، فوجئنا بإدارة خفر السواحل تقوم باعتقال صيادي الروبيان، وتساءلنا ما إذا كان الأمر يتعلق بأمور أمنية، إلا أننا فوجئنا بأن إدارة الثروة السمكية وضعت خريطة جديدة لمصائد الروبيان».

وتابع: «المشكلة أن الصيادين الذين يتم تقديمهم للجهات الأمنية، يتم فرض غرامات مالية عليهم تتراوح بين 50 و300 دينار، وحين تتم إحالة القضية إلى المحكمة، يتم فرض غرامة أخرى تتراوح بين 300 و500 دينار، والعديد من الصيادين تقدموا بهذه الشكوى إلى الجمعية. وما يُستغرب له أن مصائد الروبيان هذه تعود إلى زمن قديم».

وأوضح أن غواصين تابعين للجمعية وآخرين تابعين للإدارة المعنية بالثروة السمكية، قاموا بجولة في شهر سبتمبر/ أيلول 2011 إلى المنطقة المعنية، وتبين خلال الجولة صحة ما ذهب إليه الصيادون في هذا الشأن، لافتاً إلى أن الجمعية اجتمعت بعد الرحلة مع الجهة الرسمية المعنية لحل القضية، إذ وعدتهم الأخيرة بتوسيع خريطة مواقع صيد الروبيان المعتمدة من إدارة الثروة السمكية، بغرض توفير مساحات أكبر للصيد.

وقال: «عرضنا كإدارة جمعية الموضوع على الصيادين في شهر فبراير/ شباط الماضي، وابلغناهم بأن الجهة الرسمية المعنية ستتوسع في الخريطة، وهو ما رفضه الصيادون جملة وتفصيلا، باعتبار أنهم يصطادون في المنطقة منذ أعوام».

وتابع: «بعد انتهاء موسم الصيد في 15 مارس/ آذار الماضي، قدمنا رسالة للجهة الرسمية المعنية بعد الاجتماع مع الصيادين، وأكدنا ضرورة أن تعود مصائد الأسماك إلى ما كانت عليه، وعبرنا خلالها أيضاً عن رفض الصيادين للحدود الموجودة في الخريطة».

ولفت المغني إلى أنه بدءاً من بداية موسم صيد الروبيان في 15 يوليو/ تموز الماضي، تم تقديم عدد من أصحاب البوانيش للنيابة العامة، وقال: «جلسنا مع الجهات الرسمية المعنية في هذا الشأن، الذين وعدونا بحل المشكلة، ولكننا لم نجد أية جدية في التعاطي مع مشكلة الصيادين، الذين يحملون الجمعية في الوقت الحالي، مسئولية التفاهم مع الجهات المعنية لحلحلة القضية».

وختم حديثه بالقول: «هدد الصيادون بالتوقف عن الصيد في حال عدم حل قضيتهم، إذ أكدوا أنهم سيسلمون بطاقات الصيد الخاصة بهم للجهة الرسمية المعنية، وأنهم لن يتسلموها ما لم تحل قضيتهم. وهو الأمر الذي يعني توقف نحو 80 في المئة من الصيادين».