أكد مجلس التعليم العالي، في اجتماعه التاسع والعشرين برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي صباح يوم أمس الخميس (30 اغسطس/ اب 2012)، «استمرار جامعة دلمون في ارتكاب المخالفات وعدم رغبتها الجادة في بذل جهد حقيقي لتعديل أوضاعها وفقاً لمتطلبات القانون واللوائح على جميع المستويات».

وعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس التعليم العالي: وزير المواصلات كمال احمد، رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، رئيس جامعة البحرين ابراهيم جناحي، مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بمملكة البحرين سمير فخرو، استشاري التعليم العالي إبراهيم الهاشمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة، وعدد من المستشارين والخبراء والمختصين.

وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم ان الاجتماع وافق على تنظيم ورش عمل لرفع كفاءة العاملين في قطاع التعليم العالي، ففي إطار حرص المجلس على الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ناقش المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن مشاريع التعاون الخارجية مع المجلس الثقافي البريطاني وعدد من الجامعات الأجنبية ذات الخبرة الاستشارية والتدريبية، وذلك لعقد ورش عمل تدريبية لمنتسبي الأمانة العامة وللعاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بهدف رفع الكفاءات في مجال إدارة التعليم العالي ومتابعة قضاياه المختلفة.

ووافق المجلس على عقد الورش التدريبية مع خبراء ومختصين من جامعة Massachusetts Institute of Technology، لتشمل التدريب على الاتجاهات العالمية الحالية في مجال التعليم العالي وصورة مؤسسات التعليم العالي المستقبلية ومخرجاتها ودورها، معتبرا جامعة MIT من أفضل مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم وذلك بحسب تصنيف 2011، حيث ان التعاون معها سوف يقدم قيمة مضافة في مجال رفع الكوادر الوطنية في هذا المجال، والبحث العلمي، والمزايا التنافسية لمؤسسات التعليم العالي، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال تطوير التعليم العالي، وضمان جودة التعليم العالي.

كما قرر عقد ورش عمل لمختصين من جامعة Queen Margaret University تتعلق بتطوير المناهج الدراسية في الجامعات لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتمكين مؤسسات التعليم العالي بالطرق الصحيحة لتعليم المهارات المطلوبة للألفية الجديدة، علماً بأن هذه الجامعة لها خبرة واسعة في تقديم الخدمات الاستشارية في عدد من البلدان ومنها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما وافق على التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لعقد ورش عمل تدريبية بشأن تطوير أساليب التعليم والتعلم والتقييم وتحسين مخرجات التعليم لأعضاء الهيئة الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي العاملة بمملكة البحرين.

وفي مناقشته لتقرير الأمانة العامة عن مراجعة أوضاع جامعة دلمون، قال مجلس التعليم العالي انه «مواصلة لجهود المجلس في متابعة أوضاع قطاع التعليم العالي ومؤسساته المختلفة وأدائها، استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن أعمال المتابعة التي قامت بها فرق العمل المكلفة بمتابعة أوضاع جامعة دلمون وتدقيق أعمالها في ضوء استمرار مخالفاتها، ما اضطر المجلس في اجتماعه السابق إلى تشكيل فريق فحص وتدقيق برئاسة الأمين العام للمجلس وعضوية عدد من الاساتذة الاكاديميين والخبراء والمختصين بهدف تنفيذ زيارات ميدانية إلى هذه الجامعة لمراجعة الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والإنشائية، حفاظا على مصلحة الطلبة ومستقبلهم الدراسي».

واستعرض المجلس في جلسة يوم امس (الخميس) وبشكل تفصيلي ما جاء في تقرير الأمانة العامة المرفوع الى المجلس والذي غطى عدة جوانب ومجالات تفصيلية، انجزه فريق العمل برئاسة الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة، وعضوية نائب رئيس جامعة البحرين وهيب الناصر وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين منور الشمري، وعميد كلية القانون بجامعة البحرين محمد الزعبي، وعدد من المسئولين والمختصين من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقارير فرق العمل الأخرى الخاصة بالشئون المالية والهندسية.

وعن نتائج تقارير الفحص والتدقيق، اضاف المجلس ان فرق العمل قامت بزيارات عديدة إلى الجامعة والتقت بعدد من المسئولين والأكاديميين فيها، كما تم استقبال عدد من هؤلاء في مكاتب الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم لاستكمال المتابعة والمناقشة لمجمل القضايا والملفات المتعلقة بأوضاع هذه الجامعة.

وأشار التقرير إلى عدد الزيارات التي تم تنفيذها من الفريق الرئيسي والفرق الفرعية، وتصل إلى 10 زيارات، تم خلالها فحص وتدقيق عدة جوانب تتعلق بعمل الجامعة، بما في ذلك تكليف شركة تدقيق خارجي مختصة لإجراء تدقيق على الشئون الإدارية والمالية في الجامعة، وفي ضوء ذلك توصل التقرير إلى عدد من الاستنتاجات والخلاصات الموضوعية، والتي تؤكد استمرار الجامعة في ارتكاب المخالفات وعدم رغبتها الجادة في بذل جهد حقيقي لتعديل أوضاعها وفقاً لمتطلبات القانون واللوائح على جميع المستويات.

وعدّد المجلس من المخالفات عدم تعاون الجامعة مع الفرق المكلفة بزيارتها للفحص والتدقيق، حيث لم يتم توفير جميع المستندات والوثائق بالشكل المطلوب، إلى جانب استمرار المماطلة في تسليم العديد من هذه الوثائق والسجلات بالشكل المطلوب، ومخالفة الجامعة لقرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بوقف قبول طلبة جدد في جميع البرامج الأكاديمية، حيث استمرت في قبول عدد من الطلبة رغم صدور قرار من المجلس بشأن ذلك، بما يشكل ضرراً بالطلبة المسجلين بشكل غير قانوني، حيث لن يتم التصديق على مؤهلاتهم ولا احتساب فترة دراستهم في هذه الجامعة.

وسجل المجلس استمرار مالك الجامعة في مزاولة عمله كرئيس للجامعة رغم صدور قرار المجلس بعدم الموافقة على تعيينه رئيسا، وكذلك قرار المجلس بشأن إلزامية الفصل بين ملكية مؤسسات التعليم العالي ورئاستها والذي طبق على جميع الجامعات الخاصة، وضعف الحوكمة والعمل المؤسسي في الجامعة، ويتضح ذلك - بحسب بيان الوزارة- من خلال مركزية إصدار القرارات التي تنحصر في مالك الجامعة ويساعده في ذلك ابنه مدير الموارد البشرية ونظم المعلومات، ومحدودية صلاحية نواب الرئيس والعمداء ولاسيما فيما يتعلق بالأمور المالية والأكاديمية من خلال ما اتضح من الزيارات واللقاءات مع المسئولين في الجامعة.

وبيّنت نتائج التقرير افتقار الجامعة إلى الأنظمة والإجراءات المنظمة لشئون الموارد البشرية، وضعف الأنظمة الالكترونية المستخدمة في عمادة القبول والتسجيل وفي قسم الشئون المالية، وضعف أنظمة الأرشفة على أهميتها بالنسبة لأي عمل مؤسسي جامعي، ووجود تضارب في السجلات والمعلومات الخاصة بالطلبة، حيث يتم إرسال كشوفات للامانة العامة تختلف عن الكشوف المحفوظة لدى الجامعة في العديد من الحالات، بما يشكل مخالفة صريحة لمتطلبات العمل.

ورصد حالات عديدة لسجلات طلبة تأكد فيها عدم تطابق درجاتهم المرصودة في كشف درجات أستاذ المقرر والكشف النهائي لدرجاتهم، حيث تم تضخيم التقدير النهائي بطريقة غير قانونية، بما يحمل معه شبهة تزوير، حيث تم تغيير التقدير النهائي ليحصل الطالب على تقدير (امتياز) على رغم تدني درجاته المعتمدة في كشف الدرجات من أستاذ المقرر ورئيس القسم وعميد الكلية، بما يوحي بعدم الجدية والمصداقية.

كما رصد عدم التقيد بما نصت عليه اللوائح والقرارات بخصوص عدد المقررات المسموح للطالب التسجيل فيها، حيث تبين قيام الجامعة بتسجيل الطلبة في عدد من المواد تتجاوز العدد المسموح به، بما يشكل مخالفة أكاديمية صريحة.

واشار الى الإخلال بأحكام وشروط الأمن والسلامة باستخدام عدة مبان كمكاتب للأساتذة ومخازن دون الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي بالمخالفة لما تنص عليه اللوائح التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمواصفات المطلوبة في المباني المستخدمة لأغراض جامعية، وعدم التزام الجامعة بنسبة عدد الأساتذة نسبة لعدد الطلبة.

وفي ضوء ما تقدم، قرر المجلس بخصوص جامعة دلمون، التأكيد على استمرار إيقاف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية طبقاً للقرارات الصادرة من مجلس التعليم العالي في هذا الشأن، وعدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة بالمخالفة لقرارات المجلس، مع إلزام الجامعة بتحمل المسئولية القانونية والمادية تجاه هؤلاء الطلبة.

كما قرر المجلس إلزام الجامعة بتقديم جميع المستندات والوثائق بالصورة المطلوب من الأمانة العامة وشركة التدقيق الخارجي، وتكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص إحالة السجلات الأكاديمية للطلبة التي بها شبهة تزوير إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

منع زيادة الطلبة المسموح بتسجيلهم في الفصل الحالي

اعتمد المجلس توصية اللجنة الأكاديمية المنبثقة عن المجلس بعدم الموافقة على طلب عدد من الجامعات الخاصة برفع سقف عدد الطلبة المسموح بتسجيلهم للفصل الدراسي الحالي والذي سبق للمجلس ان اعتمده في ضوء إمكانات الجامعات وطاقتها الاستيعابية من منطلق الحرص على ان تتوافر للطالب الإمكانات المادية والفنية والبشرية والأكاديمية المناسبة.

كما قرر استمرار عمل الفريق المشكل طبقاً لقراره السابق رقم 313 لمراجعة وفحص عمل جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة في جميع الجوانب والتأكيد على ضرورة تعاون هذه الجامعات مع اللجان امتثالاً لأحكام قانون التعليم العالي ولوائحه، بما يحقق المصلحة العامة. وقال بيان الوزارة ان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي سوف تقوم بمتابعة مدى التزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بقرارات المجلس وبأحكام القانون واللوائح، وفي حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها المجلس مناسبة، وتمت الموافقة على الرسوم الدراسية لكلية طلال أبوغزالة الجامعية للأعمال.