ذكرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها اليوم الخميس (30 أغسطس / آب 2012) أنه لوحظ مؤخراً ازدياد وتكرار الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك بالوزارة، حول الشركات التي تقوم بإيفاد مندوبيها للمنازل للتسويق عن منتجاتها، إذ تهيب إدارة حماية المستهلك بالسادة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قراءة العقود التي يقدمها مندوبي المبيعات الذين يطلبون عرض بضائعهم من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية في المنازل ويتم على إثرها التوقيع على عقد بيع يلزم المشتري بمبالغ كبيرة تحت ضغط الإغراء أمام أفراد الأسرة.
وتدعو الإدارة جميع المواطنين والمقيمين للاستفادة من إرشادات إدارة حماية المستهلك التي توفرها عبر خط الإدارة الساخن على هاتف رقم 39531888 ، وعلى هاتف رقم 17530096 وذلك قبل التوقيع على أي من تلك العقود وكذلك أخذ الاحتياطات اللازمة مسبقاً للتأكد من نشاط تلك الشركات التي تقدم خدماتها من خلال التسويق عبر المنازل، والمبادرة بالتبليغ عن أية شكاوى تختص بنشاط تلك الشركات ومندوبيها قبل توقيع أية عقود أو إيصالات استلام أو غيرها من الأوراق.
شركات الاتصالات والتعاون مع هؤلاء المزعجين...
السؤال:كيف يحق لهؤلاء المزعجين الحصول على أرقام هواتف الناس ومعرفة أسمائهم؟!! المشكلة إن شركات الاتصالات لا تهتم لخصوصية زبائنها وتسعى لكسب المال بأي طريقة ولو بتزويد الطفيليين بأرقام الناس...
اين تطبيق القانون والمحاسبة
المفروض يوجد قانون محاسبة الشركات التجارية التي تقوم بعملية الاحتيال لا حمايتها كما هو الحاصل اليوم وللاسف كم عائلة دفعت مبالغ كبيرة كي تتخلص من هذه العقود الظالمه و المفروض على وزارة التجارة محاسبة تلك الشركات ووقف انشطتها واغلاقها تماما وليس تحذير المواطنين دون حراك قانوني
نتمنى ليس فقط تحذير للناس
بل القبض على من يقوم بعمليات الغش والأحتيال