مع تزايد ضغط اللاجئين السوريين على الحدود التركية، تسعى أنقرة الى احتواء تدفقهم على أراضيها في وقت يزداد فيه رفض السكان المحليين لهم وتشتد انتقادات المعارضة حيالهم.

وبات الوضع على قدر شديد من الحساسية، باعتراف أنقرة نفسها. ووصل إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف عدد السوريين المحتشدين صباح الثلثاء على طول الحدود الممتدة على مسافة 900 كيلومتر بين سورية وتركيا، في ظروف تزداد صعوبة، على أمل الهروب من بلد بات ساحة معارك بين المقاتلين المعارضين وقوات نظام الرئيس بشار الأسد.

وتتواصل حركة تدفق طالبي اللجوء بشكل متواصل ولاسيما مع استمرار المعارك العنيفة في حلب ثاني كبرى مدن سورية، فيما باتت مخيمات اللاجئين التسعة التي أقامتها أنقرة تكتظ بأكثر من ثمانين ألف شخص، ومدارس جنوب تركيا لم تعد تتسع.

ولا تزال ذكرى تدفق نصف مليون كردي عراقي العام 1991 هرباً من حرب الخليج ماثلة في الأذهان في تركيا، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإبطاء وتيرة دخول السوريين حتى يتسنى لها إقامة ثلاثة مخيمات جديدة تتسع لثلاثين ألف شخص.

وقال مسئول تركي لوكالة «فرانس برس» إنه «سيتم إنجاز البنى في غضون ثلاثة ايام على أبعد تقدير، وسنسمح عندها لهؤلاء الاشخاص بالانتقال تدريجياً إلى تركيا».

وإن كان وزير الخارجية، احمد داود أوغلو أكد مجدداً الاثنين أن بلاده لن تغلق أبوابها في وجه اللاجئين السوريين، إلا أنه حدد بمئة ألف سقف اللاجئين القادمين من الجنوب الذين يمكن لبلاده استيعابهم، وهو يضاعف الدعوات إلى الأسرة الدولية لتقديم المساعدة.

وقال دبلوماسي تركي لوكالة «فرانس برس»: «طرحنا رقم مئة ألف ليكون بمثابة عتبة نفسية، هذا لا يعني أننا سنغلق حدودنا في وجه سوري بعد المئة ألف يطلب الدخول».

لكن رغم جهود الطمأنة هذه وبمعزل عما يطرحه من مشكلات لوجستية، فإن تدفق اللاجئين السوريين بدأ يلقي بثقلة على السكان المحليين الأتراك.

وتفيد وسائل الإعلام المحلية منذ بضعة اسابيع عن حوادث تسجل بين اللاجئين السوريين السنة بمعظمهم، والمواطنين الأتراك من اتباع المذهب العلوي المقربين من الأقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال نائب تركي لوكالة «فرانس برس» إن بعض السوريين رفضوا دفع حسابهم في أحد المطاعم وبادروا بالقول «أرسلوا الفاتورة الى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، فهو الذي دعانا».

وفي كيليس على مقربة من الحدود يبدي صاحب أحد المطاعم قلقه ويقول لـ «فرانس برس» «إنهم يتسببون لنا بمتاعب، إنهم أشبه بقنبلة موقوتة، وهذا خطير».

وينتقد عدد من نواب المعارضة علنا دعم حكومة أردوغان للمعارضين السوريين ويتساءلون بشان الأنشطة التي تجري في بعض المخيمات التي تحولت على حد قولهم إلى قواعد خلفية حقيقية لمقاتلي الجيش السوري الحر.

وجاء رفض السماح في نهاية الاسبوع الماضي لوفد من حزب المعارضة الرئيسي «حزب الشعب الجمهوري» بزيارة مخيم ابايدين (جنوب) الذي يؤوي عشرين جنرالاً وعشرات الجنود السوريين، ليزيد من هذه الشكوك ولو أن الحكومة نفتها بشكل قاطع.

وقال النائب عن الحزب فاروق لوغوغلو لـ «فرانس برس»: «سوف ندرج هذه المسالة على جدول اعمال البرلمان»، مؤكدا ان «هذه المخيمات خاضعة للقوانين التركية، ومن المدهش ان يمنع نواب البلد من دخولها».