رفضت محكمة عليا في أوكرانيا أمس الأربعاء (29 أغسطس / آب 2012) طعناً قدمته رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو على الحكم الصادر ضدها بالسجن سبع سنوات، والذي تقضيه حالياً بعد إدانتها بإساءة استخدام منصبها. ويرجح أن تعقِّد هذه النتيجة من علاقات أوكرانيا السيئة بالفعل مع الغرب.

وقال القاضي ألكساندر يلفيموف الذي أصدر حكماً بسرعة غير متوقعة «وصل قضاة المحكمة إلى استنتاج، وهو أنه لا يمكن قبول الطعن».

وندد زعماء غربيون بالحكم بالسجن سبع سنوات الذي صدر على زعيمة المعارضة البالغة من العمر 51 عاماً في أكتوبر/ تشرين الأول بوصفه اضطهاداً سياسياً، وأوقفوا اتفاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام لعضويته وإقامة منطقة للتجارة الحرة.

ورغم انتقادات الاتحاد والولايات المتحدة المستمرة منذ شهور، إذ يعتبران تيموشينكو ضحية للعدالة الانتقائية، فإن الرئيس فيكتور يانوكوفيتش رفض التحرك للإفراج عنها. ولم يتوقع أحد الإفراج عنها أمس. ولم تحضر تيموشينكو إلى المحكمة لمعاناتها من آلام مستمرة في الظهر مما اضطرها إلى الإقامة في مستشفى حكومي بشرق أوكرانيا. وتجمع نحو 300 من أنصارها خارج المحكمة ورددوا هتافات مثل «يوليا-حرية».

وتتصل الإدانة بإساءة استخدام المنصب باتفاق للغاز أبرم مع روسيا بوساطة تيموشينكو العام 2009 حين كانت رئيسة للوزراء. وتقول حكومة يانوكوفيتش إن الاتفاق كان متهوراً، وأثقل أوكرانيا بسعر ضخم لإمدادت الغاز الاستراتيجية مما يؤثر على الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.