أظهر استطلاع للرأي نشر أمس الثلثاء (28 أغسطس/ آب 2012) أن حوالي نصف الناخبين البريطانيين يعتقدون انه ينبغي إقالة جورج اوزبورن من منصب وزير المالية في التعديل الوزاري المقبل.

ويتعرض اوزبورن لضغوط للتخلي عن برنامجه الصارم للتقشف واتخاذ إجراءات لدعم النمو لمنع مزيد من الانزلاق للاقتصاد البريطاني في الركود.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه مركز (آي.سي.ام) لحساب صحيفة الجارديان ذات التوجه اليساري إلى أن التكهنات بأن وزير الخارجية وليام هيغ ربما يحل محل اوزبورن في منصب وزير المالية تلقى استحسانا إذ عبر 48 في المئة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه ينبغي إقالة اوزبون من منصبه في التعديل الوزاري المرتقب.

ومن ناحية أخرى، اظهر الاستطلاع أن هيغ يتمتع بشعبية أكبر إذ عبر حوالي 21 في المئة فقط من الناخبين عن اعتقادهم بأن وزير الخارجية ينبغي أن يقال من منصبه في التعديل الوزاري.

لكن كثيرين من المراقبين يتوقعون أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيبقي اوزبورن في منصبه لأنه أوثق حليف له في مجلس الوزراء كما ينظر إليه على أن له دورا لا غنى عنه في تسيير الشئون اليومية للحكومة.