قال المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية وليد الخريجي إن المملكة تخطط لزيادة طاقة تخزين صوامع الحبوب 27 في المئة على مدى الثلاث سنوات القادمة من مستواها الحالي البالغ 2.55 مليون طن.

وقال الخريجي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن العمل مستمر في مشروعات جديدة سوف تستكمل في الثلاث سنوات القادمة لزيادة طاقة تخزين الصوامع إلى 3.2 ملايين طن.

وقال البيان إن الطاقة الإضافية ستزيد الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في السعودية ليغطي استهلاك المملكة لمدة عام من عشرة أشهر حاليا.

وتستهلك السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم نحو 2.9 طن من القمح سنويا وتخطط للاعتماد بشكل كامل على واردات القمح بحلول العام 2016 لتوفير المياه في البلاد التي تشكل الصحراء غالبية أراضيها. وتستورد السعودية القمح من كندا والولايات المتحدة وأستراليا إضافة إلى دول أخرى في أوروبا وأميركا الجنوبية.

وقد بلغت كمية القمح المستورد 305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولاراً للطن في العام 2008 و1.91 مليون طن بمتوسط سعر 259.9 دولاراً للطن في العام 2009 وخلال العام 2010 بلغ 1.95 مليون طن بمتوسط سعر 238.08 دولاراً فيما بلغت خلال العام (2011) 1.97 مليون طن بمتوسط سعر 353 دولاراً وجميع تلك الأسعار تسلم موانئ المملكة لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح، وتشكل الكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا 62 في المئة من الكميات المستوردة من القمح.

وكشف التقرير السنوي للمؤسسة أن كمية القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح بلغت 3.05 ملايين طن في العام 2011 بزيادة 157.740 طناً عن العام 2010 بنسبة ارتفاع 5.5 في المئة.

ويرجع سبب ذلك إلى زيادة إنتاجية المطاحن القائمة نتيجة الصيانة المكثفة الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءتها التشغيلية وساعد المؤسسة على تلبية كامل الطلب على الدقيق والمحافظة على مخزون على مدار العام لا يقل عن مليوني كيس بمستودعاتها.

وبلغ المنتج من مشتقات القمح التي تشمل السميد والجريش والهريس والمفلق وجنين القمح والنخالة الآدمية 3.1 ألف طن وبلغ أعلى حجم إنتاج لفرع المؤسسة بمنطقة الرياض بكمية 1.12 ألف طن تمثل 36.1 في المئة من إجمالي إنتاج المؤسسة يليه فرع مكة المكرمة بكمية 640 طن بنسبة 20.5 في المئة ثم فرع المنطقة الشرقية بكمية 740 طناً بنسبة 23.7 في المئة.

دول الخليج تبحث الأمن الغذائي مع عدد من المنظمات العالمية

الدمام - د ب أ

تبحث الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء (29 أغسطس/ آب 2012) سبل تحقيق الأمن الغذائي في منطقة الخليج مع عدد من المنظمات العالمية في ظل تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقالت الأمانة العامة التي تتخذ من الدمام شرقي السعودية مقرا لها في بيان أمس الثلثاء إن «الأمانة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومراكز الخليج للأبحاث ومنظمة الفاو الدولية ستنظم اليوم الأربعاء الاجتماع التنسيقي لبحث موضوع الأمن الغذائي الخليجي وذلك بمدينة صلاله بسلطنة عمان.

ووفقا للبيان، يهدف الاجتماع «إلى تحقيق الأمن الغذائي في ظل تداعيات الاحتباس الحراري عالميا على القطاع الزراعي والثروة المائية وارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية مع تزايد حجم الطلب العالمي وإقبال الدول العظمى على سياسة المد الاستثماري الزراعي في الدول النامية لتأمين حاجات أمنها الغذائي من جهة وإنتاج الوقود الحيوي».

وسيناقش الاجتماع تحديات الأمن الغذائي الخليجي والمدى الحيوي العربي لهذه المسألة مع نخبة من الخبراء والمنظمات الإقليمية والعالمية. يبحث الاجتماع أيضا سبل تأسيس شركات خليجية مشتركة لتخزين المواد الغذائية بدول المجلس وإنشاء شركات خليجية عربية أجنبية مشتركة لقيام مشروعات توفر الأمن الغذائي لدول المجلس.

«الفاو» تأمل في تحرك منسق لمجموعة العشرين لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

ستوكهولم - رويترز

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة خوسيه جرازيانو دا سيلفا إنه يتعين على مجموعة العشرين الاتفاق على تحرك منسق لتهدئة المخاوف بشأن أسعار الغذاء لأنها تستأثر بمعظم الإنتاج من المحاصيل التي تثور بشأنها بواعث قلق.

وتابع دا سيلفا بأنه لن يصف أسعار الغذاء الحالية بأنها تشكل أزمة ولكنها قد تبلغ هذا المستوى إذا جاء المحصول في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية مخيبا للآمال.

وأضاف في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر للمياه في العاصمة السويدية «نحتاج تحركا منسقا وأعتقد أن مجموعة العشرين مسئولة بقدر كاف عن هذا التحرك».

وصرح لرويترز بأن أي تنسيق ينبغي أن يتحاشى حظر تصدير من جانب واحد وأن يشمل تشجيع محاصيل بديلة.

وأشار إلى أن ما بين 85 و95 في المئة من المحاصيل التي تتأثر بارتفاع الأسعار مثل القمح والذرة تنتج في دول مجموعة العشرين.

ويأتي ثالث ارتفاع كبير للأسعار في أربعة أعوام إثر جفاف في الولايات المتحدة وضعف المحصول في روسيا ومنطقة البحر الأسود.