ذكرت نشرة لمصرف البحرين المركزي أن الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني انخفضت 4.9 مليارات دولار وبنسبة 2.5 في المئة لتصل إلى نحو 192 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2012 المنتهي بشهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضحت النشرة أن موجودات الجهاز المصرفي المحلية تبلغ 46.87 مليار دولار، منها 23.36 مليار دولار على القطاع الخاص من غير المصارف، و13.76 مليار دولار على المصارف، ونحو 6 مليارات دولار على الحكومة، بينما الموجودات الأجنبية للجهاز تبلغ 145 مليار دولار.

وبينت النشرة أن المطلوبات المحلية على الجهاز المصرفي تبلغ 49 مليار دولار، والأجنبية نحو 143 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين بلغت 25.97 مليار دينار في شهر يونيو، وتوزعت على عدة بنود منها: قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف بقيمة 7.88 مليارات دينار، وقروض وتسهيلات للمصارف بقيمة 2.34 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 1.97 مليار دينار، وقروض حكومية بقيمة 235 مليون دينار.

وتشير النشرة إلى أن موجودات مصارف التجزئة المودعة لدى مصرف البحرين المركزي تبلغ ملياراً و153 مليون دينار، وهو ما يعني أن لدى المصارف فوائض نقدية لا تعرف كيف تستثمرها في ظل الأوضاع وانتشار المخاوف، وتفضيلها بإيداعها لدى المصرف المركزي بفوائد منخفضة.

وبلغت الموجودات الأجنبية لمصارف التجزئة نحو 11.67 مليار دينار، منها 5.62 مليارات دينار على قطاع المصارف، ونحو 5.84 مليارات دينار لغير المصارف.

وتشكل السندات من الموجودات الأجنبية لبنوك التجزئة نحو 2.35 مليار دينار وبنسبة 20 في المئة من إجمالي الموجدات الأجنبية.

أما تصنيف موجودات موازنة مصارف قطاع التجزئة حسب العملات، فتبلغ الموجودات بالدينار البحريني نحو 10.96 مليارات دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 15 مليار دينار. بينما المطلوبات بالدينار البحريني فتبلغ 12.15 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 13.81 مليار دينار.

وتوزعت موجودات الموازنة الموحدة لمصارف التجزئة، حسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: مملكة البحرين نحو 14.50 مليار دينار، دول مجلس التعاون نحو 4.99 مليارات دينار، الدول العربية 748 مليون دينار، الدول الأميركية 1.27 مليار دينار، دول أوروبا الغربية 1.69 مليار دينار، دول آسيا 2.35 مليار دينار، ودول أخرى بنحو 410 ملايين دينار.

وبخصوص الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة، فقد أوضحت نشرة مصرف البحرين المركزي أن موجوداتها هبطت بشكل خفيف لتصل إلى 123 مليار دولار في يونيو. منها 8.3 مليارات دولار موجودات محلية، و114 مليار دولار موجودات أجنبية.

وتشير النشرة إلى أن الموجودات الأجنبية تتركز في بند غير المصارف بقيمة 40.50 مليار دولار، ثم المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بقيمة 28.28 مليار دولار، والسندات بقيمة 25.90 مليار دولار.

وحسب تصنيف العملات لموجودات مصارف الجملة، فإن الموجودات تتركز على الدولار الأميركي بنحو 85.38 مليار دولار، وعملة اليورو بقيمة 12.17 مليار دولار، وعملات مجلس التعاون بقيمة 12.28 مليار دولار، وعملة الجنيه الاسترليني بقيمة 2.9 مليار دولار، وبعملة الدينار البحريني بقيمة 1.26 مليار دولار.

أما المطلوبات بالدولار الأميركي فتبلغ 92.86 مليار دولار، وبالعملة الأوروبية اليورو ما قيمته 11.26 مليار دولار، وبعملات دول الخليج ما قيمته 9 مليارات دولار، وبعملة الجنيه الاسترليني ما قيمته 1.9 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتصنيف الجغرافي لموجودات مصارف الجملة، فتركزت أغلب الموجودات في الدول الأوروبية الغربية بقيمة 45.55 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 41 مليار دولار، والدول الأميركية 15.77 مليار دولار، ومملكة البحرين بقيمة 8.29 مليارات دولار، ودول آسيا بقيمة 5.84 مليارات دولار.

أما التصنيف الجغرافي للمطلوبات، فتركزت في دول أوروبا الغربية بقيمة 47.55 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 42.30 مليار دولار، والبحرين بنحو 10.24 مليارات دولار، والدول العربية 10.38 مليارات دولار، والدول الأميركية بقيمة 4.9 مليارات دولار.