قالت مصادر مقربة من البنك الاستثماري العالمي «آركابيتا» (Rcapita)، إن البنك يستعد لتقديم خطة إعادة الهيكلة للحصول على موافقة المحكمة الأميركية في إطار التحضيرات الجارية لتسوية التزامات البنك وسداد مستحقات الدائنين.

وكان «آركابيتا» قد تقدم في مارس/ آذار 2012 بطلب لحمايته من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي بعد مواجهته صعوبات في سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة.

30 أغسطس آخر موعد لتقديم إثباتات مطالبات الدائنين

بنك «آركابيتا» يستعد لتقديم خطة إعادة الهيكلة لتسوية التزاماته المالية

المنامة - عباس سلمان

قالت مصادر مقربة من البنك الاستثماري العالمي «آركابيتا» (Rcapita)، إن البنك يستعد لتقديم خطة إعادة الهيكلة للحصول على موافقة المحكمة الأميركية في إطار التحضيرات الجارية لتسوية التزامات البنك وسداد مستحقات الدائنين.

وكان «آركابيتا» قد تقدم في مارس/ آذار العام 2012 بطلب لحمايته من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي بعد مواجهته صعوبات في سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة.

كما ذكرت المصادر أن الأشخاص والجهات التي تتعامل مع البنك، ومقره البحرين، قد تلقت رسائل لإثبات مطالباتها، حيث تم تحديد 30 أغسطس/ آب الجاري موعداً نهائيّاً لتقديم نماذج إثبات المطالبات إلى المحكمة الأميركية في نيويورك. وستمهد هذه الخطوة تسوية الالتزامات بالاتفاق مع الدائنين ليخرج «آركابيتا» بعدها من حماية الفصل الحادي عشر.

وأبلغ أحد المصادر «الوسط» ردا على استفسار «أن المحكمة قامت بمخاطبة جميع الجهات التي تتعامل مع بنك «آركابيتا»، وتم إرسال نماذج إثبات المطالبات إلى جميع المتعاملين مع البنك خلال الفترة الماضية».

وأوضح أنه بموجب هذه النماذج، يجب على كل من الأشخاص والجهات التي لديها مطالبات مالية على البنك التحقق من صحة القيمة المثبتة لدى المحكمة كما تظهر في النموذج «وإرسال النموذج إلى المحكمة في حالة الاختلاف فقط. أما المطالبات الصحيحة فلا تحتاج إلى تأكيد».

كما ذكر المصدر أن البنك يستعد لتقديم خطة جديدة يعمل عليها منذ أشهر لإعادة هيكلة البنك الاستثماري، لنيل موافقة المحكمة عليها. وينتظر أن يتم طرح الخطة خلال اجتماع للأطراف الثلاثة – «آركابيتا»، والمحكمة، والدائنين - قبل نهاية العام الجاري.

وكان البنك قد قام بتعيين 3 مستشارين لتنفيذ متطلبات المحكمة، من ضمنهم مجموعة غاردن سيتي (Garden City Group)، ويقدم «آركابيتا» كل 3 أسابيع خطة الموازنة للموافقة عليها من قبل المحكمة.

ويبلغ مجموع الأصول التي يملكها بنك «آركابيتا» نحو 2,5 مليار دولار، في حين يقوم بإدارة أصول تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، معظمها في الولايات المتحدة الأميركية.

وتعد استحقاقات ديون «آركابيتا» واحدة من أكثر الالتزامات تحدياً التي تواجهها المنطقة في العام 2012، وقد جاءت في خضمّ الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول منطقة اليورو، بعد الأزمة المالية العالمية، والتباطؤ الاقتصادي السائد في بعض الدول الصناعية.

ولم يعطِ المصدر أية تفصيلات عن الخطة الجديدة، التي يأمل أن تسهم في خروج البنك من الأزمة التي يواجهها، غير أن مصادر أخرى أفادت أن الخطة سوف تتضمن ضخ أموال من قبل ملاك البنك بهدف تسديد الديون وإعادة استئناف نشاطه الاستثماري العادي.

وبنك «آركابيتا»، المعروف سابقاً باسم بنك الاستثمار الإسلامي الأول، مملوك لمستثمرين في دول الخليج العربية وكذلك مستثمرين من دول شرق آسيا. ومعظم استثمارات البنك هي في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتدار من خلال محفظة مسجلة في جزر الكايمان.

وساهم لجوء «آركابيتا» إلى المحكمة الأميركية لحمايته بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الشركات الأميركي لمدة تتراوح بين 6 أشهر و18 شهرًا، بعد أن قدم البنك الاستثماري طلباً إلى المحكمة الأميركية للحماية من الإفلاس إثر فشل مفاوضات مع بعض الدائنين، ومن بينهم صناديق تحوط.

وقد أنحى البنك باللائمة على صناديق التحوط لتشددها والحيلولة دون التوصل إلى إعادة جدولة تسهيلات تمويل بالمرابحة بقيمة 1,1 مليار دولار حل موعد استحقاقها في 28 مارس/ آذار 2012.

وكان عدد من هذه الصناديق قد اشترى 25 في المئة من تسهيلات المرابحة بأسعار مخفضة أملاً في الحصول على فوائد قبل أن يفشل البنك في تسديد التمويلات الإسلامية.

وتضم قائمة دائني البنك مصارف ومؤسسات في البحرين منها مصرف البحرين المركزي بتسهيلات تبلغ نحو 255 مليون دولار أميركي، وضمان بنكي مقدم من بنك البحرين الوطني لأحد مشاريع البنك في المملكة بقيمة 132,2 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى 115,5 مليون دولار إلى شركة التطوير العقارية في البحرين، خليج البحرين، والتي يملك البنك فيها حصة تبلغ 60 في المئة.

وقد تأثر «آركابيتا»، مثله مثل كثير من المصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، قبل أن تنتشر إلى بقية العالم، ثم جاءت بعدها أزمة الديون السيادية الأوروبية، والركود الاقتصادي العالمي.