ذكر مصرف البحرين المركزي في نشرة أن حجم التمويلات التي قدمتها المصارف العاملة في البحرين إلى قطاع الأعمال والأفراد ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2012 إلى 6.78 مليارات دينار، من 6.44 مليارات دولار مطلع العام، وبنسبة نمو تبلغ 5.2 في المئة.

ونما حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال إلى نحو 4 مليارات و282 مليون دينار بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2012 وبنسبة 4.6 في المئة في النصف الأول من العام الجاري.

وانخفضت أسعار الفائدة على القروض الموجهة إلى قطاع الأعمال إلى 5.49 في المئة في يونيو 2012 من 6.05 في المئة بنهاية العام 2011، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.

وأوضح التقرير، أن سعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 6.43 في المئة، وقطاع الصناعة 4.65 في المئة، وقطاع التجارة 4.89 في المئة.

وبيَّن التقرير أن حجم القروض لقطاع الأعمال بلغ 4 مليارات و282 مليون دينار في يونيو، منها مليار و766 مليون دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 910 ملايين دينار لقطاع التجارة، ونحو 537 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 335 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، ومبلغ 202 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و141 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فبلغت 11.1 مليون دينار، وارتفعت القروض الموجهة إلى قطاع الزراعة وصيد الأسماك إلى 10.5 ملايين دينار.

وجاءت الزيادة في القروض الموجهة إلى القطاع الخاص في النصف الأول في قطاع الإنشاء والتعمير، الذي ارتفعت فيه التمويلات في يونيو 2012 إلى 1.766 مليار دينار، من 1.684 مليار دينار بنهاية العام 2011. وعلى رغم ارتفاع القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، مازال أصحاب الأعمال يصفون تمويلات المصارف بالسياسة المتشددة.

القروض الشخصية

ونما حجم القروض الشخصية الموجهة إلى الأفراد من قبل المصارف في يونيو 2012 إلى 2.266 مليار دينار مقارنة بنحو 2.162 مليار دينار في ديسمبر/ كانون الأول 2011، بحسب تقرير مصرف البحرين المركزي.

وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة على القروض الشخصية انخفضت بنسبة طفيفة لتصل إلى 5.79 في المئة في يونيو 2012، مقارنة بفائدة تبلغ 6.84 في المئة بنهاية العام 2011.

وبيَّن التقرير أن أسعار الفائدة في يناير على القروض الشخصية بضمان الراتب 14.5 في المئة، وبضمان العقار بلغت 10.3 في المئة، وبضمان المركبة 1.4 في المئة، وبضمان الودائع 0.4 في المئة.

وأكد التقرير أن القروض الشخصية تشكل 33.4 في المئة من إجمالي قروض المصارف البالغة 6.78 مليارات دينار، منها 4.28 مليارات دينار موجهة إلى قطاع الأعمال.

وفصل التقرير حجم القروض الشخصية، إذ بلغت القروض الشخصية بضمان الراتب 984 مليون دينار، وبضمان العقار 702 مليون دينار، وبضمان المركبة 92.6 مليون دينار، وبضمان الودائع 26.3 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 67.2 مليون دينار.