في عهد الرئيس المخلوع كان إنشاء حزب ديني يعد مخالفاً للقانون، وبطبيعة الحال كان هذا القانون مفصلاً ضد جماعة الأخوان المسلمين حتى لا يتم الاعتراف بجماعتهم حزباً سياسياً له حقوق الأحزاب الأخرى في مصر، وبعد أن زال الرئيس المخلوع طالب مجموعة من المسيحيين إنشاء حزب لهم تعمدوا تسميته بـ «الأخوان المسيحيون» على غرار «الأخوان المسلمون»، وكأنهم أرادوا القول: «مافي حد أحسن من حد».

لكن هؤلاء «الأخوان» وبعض فلول النظام السابق ساءهم فوز الإسلاميين في انتخابات الرئاسة، كما ساءهم من قبل فوزهم بغالبية مقاعد مجلس الشعب، فعزموا على فعل كل شيء للإطاحة بحكم الإسلاميين!

ومع أن هؤلاء جميعاً، سواءً من كان منهم داخل مصر أم خارجها، كانوا دائماً يتحدثون عن أهمية الديمقراطية، وأن على مصر أن تلحق بركب الدول المتقدمة في تحقيق ديمقراطية سليمة، وعندما تحققت هذه الديمقراطية، وبشهادة الجميع، خرجوا عليها لأنها لم تحقق لهم الديمقراطية التي كانوا يريدونها، فالديمقراطية في رأيهم يجب أن تأتي بهم إلى مراكز السيادة وإلا فهي ليست ديمقراطية، بحسب زعمهم.

مجموعة كبيرة من المسيحيين في مصر، ومعهم كما قلت مجموعة من الفلول وبعض الحركات والأحزاب خرجوا في مظاهرة يوم الجمعة الماضي طالبوا فيها بحل جماعة الأخوان المسلمين، وحل «حزب الحرية والعدالة» الذي يمثل هذه الجماعة، وقبل ذلك كان إعلامهم يسيء إلى الرئيس المصري بصورة لافته للنظر، بل إن بعضهم طالب بقتله، فأرادوا بهذه المظاهرة الإطاحة بالرئيس والقضاء على الثورة.

يقف الإنسان حائراً أمام هؤلاء. الرئيس المصري انتخبه الشعب وبنزاهة مطلقة لمدة محددة، والقانون في مصر كما القانون في كل دولة في العالم، لا يجيز المطالبة بإسقاط الرئيس المنتخب، كما لا يجيز الخروج عليه إلا في حالة نادرة جداً، وهو ما لم يحدث في حالة الرئيس محمد مرسي. كما أن القانون في مصر وفي غيرها لا يجيز تهديد الرئيس بالقتل أو حتى أقل من ذلك، فعندما هدد أحد الأميركان قبل بضعة أيام باغتيال الرئيس الأميركي باراك أوباما في رسالة ساخرة عبر البريد الإلكتروني تم القبض عليه، وأحيل للتحقيق، ولم يعترض أحد على ما فعله الأميركان، ولكن بعض فلول النظام وأيضاً الناطقة باسم الحكومة الأميركية اعترضوا على ما فعله المدعي العام المصري بمطالبته بالتحقيق مع صحافي أساء للرئيس وآخر دعا إلى قتله بحجة أن هذا يناقض الحريات الصحافية!

مظاهرات الجمعة الماضية حققت فشلاً ذريعاً، لأن عقلاء مصر رفضوا الهراء الذي دعا إليه أولئك الحاقدون، وكذلك غالبيه الشعب المصري وقيادات بارزة مثل البرادعي والدكتور أبو الفتوح وحمدي قنديل وآخرون، لأنهم أدركوا أن هذه الدعوة مشبوهة، وليست في صالح الشعب المصري.

الشيء الذي استغربه هو حديث تيارات معينه عن الديمقراطية وأهميتها فإذا جاءت هذه الديمقراطية على خلاف أهوائهم ثاروا عليها وحاربوها بكل الوسائل، خاصة إذا كان الإسلاميون هم الفائزون، والشواهد كثيرة ليست في مصر وحدها، ولكن سبقها تجربة الجزائر وفلسطين وتونس.

الديمقراطية لا تقبل التجزئة، فإما أن تؤخذ كاملة أو ترفض كاملة... دعاة الديمقراطية الزائفة يريدونها على مقاسهم، وهؤلاء ليسوا في مصر وحدها، ولكنهم في عالمنا العربي كله.