واصل مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية تراجعه مسجلاً خلال الفصل الثاني من العام انخفاضاً بـ 1,5 نقطة مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من 2011، و بـ 2,2 نقطة مقارنة مع الفصل الأول من العام الجاري، كما أفادت أرقام رسمية نشرت يوم أمس الأول الأحد (26 أغسطس/ آب 2012).

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية متخصصة في الإحصاء والتوقعات) في بيان مساء الأحد، إنه «خلال الفصل الثاني من العام 2012، تابع مؤشر الثقة لدى الأسر منحاه التناقصي الذي ابتدأه منذ الفصل الرابع من 2011 مسجّلاً بذلك ثالث انخفاض على التوالي».

ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر المغربية على أساس 7 مؤشرات هي: تطور مستوى المعيشة، تطور أعداد العاطلين عن العمل، فرص اقتناء السلع المستديمة (الاستعمال الدائم)، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.

وبحسب استطلاع للمندوبية فإن الأسر المغربية تتوقع تدهور المستوى العام للمعيشة «حيث عرف الرصيد الخاص بهذا المؤشر انخفاضاً قدّر بـ 2,2 نقاط و1,9 نقطة على التوالي».

أما في ما يخص مؤشر البطالة فقد سجّل انخفاضاً بـ 4,5 نقاط مقارنة مع الفصل السابق؛ إذ إن «64,4 في المئة من الأسر تتوقع ارتفاعاً في عدد العاطلين خلال 12 شهراً المقبلة و15,8 في المئة تتوقع عكس ذلك».

وتعتبر «57,8 في المئة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بينما اعتبرت 20,4 في المئة عكس ذلك»، ليسجّل هذا المؤشر انخفاضاً بـ 4,9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.

وفي ما يخص الوضعية المالية الحالية للأسر المغربية «صرحت 57,9 في المئة من الأسر أنها تعتاش من مدخولها، فيما تستنزف 6,36 في المئة من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة بينما 5,5 في المئة منها فقط صرحت أنها تتمكن من الادّخار».

أما في ما يخص التطور السابق والمستقبلي للوضعية المالية للأسر، فقد انخفض رصيد هذين المؤشرين على التوالي بـ 2,5 نقاط و0,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وبـ 7,7 نقاط و9,2 نقاط مقارنة مع الفصل نفسه من العام 2011.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من 90 في المئة من الأسر (91,6 في المئة مقابل 92,4 في المئة خلال الفصل السابق و89,4 في المئة خلال الفترة نفسها من 2011) تعتقد أن أثمان المواد الغذائية قد ارتفعت.

كما توقع أكثر من سبع أسر من عشرة (73,4 في المئة مقابل 72,3 في المئة و 66,6 في المئة على التوالي) ارتفاع هذه الأسعار في المستقبل.

وتظل الأسر عموماً «متشائمة بشأن قدرتها على الإدخار خلال الأشهر المقبلة؛ اذ عبّرت 81,8 في المئة من الأسر عن عدم قدرتها على الإدّخار خلال الـ 12 شهراً المقبلة»، بحسب المندوبية.