يبدو أن مواجهة بشأن واردات السيارات الكورية الجنوبية إلى الاتحاد الأوروبي ستدخل مرحتلها الجديدة مع تأكيد المفوضية الأوروبية أمس الاثنين (27 أغسطس/ آب 2012) أنها تدرس شكوى فرنسية يمكن أن تقود إلى فرض رقابة أكثر صرامة على تلك الواردات.

كانت الحكومة الفرنسية اتهمت علانية في يوليو/ تموز الدولة الآسيوية بانتهاجها «منافسة غير عادلة» في صناعة السيارات. وكوريا الجنوبية صاحبة شركتي هيونداي وكيا اللتين تنافسان شركتي السيارات الفرنسية بيجو ستروين ورينو.

كما شن مدير شركة فيات كرايسلر الإيطالية الأميركية سيرجيو مارشيوني الذي يرأس الاتحاد الأوروبي لمنتجي السيارات هجوما على التدفق «الخارق» من السيارات في أعقاب تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية العام الماضي.

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل كاثرين راي إن «فرنسا طلبت بالفعل من المفوضية (الأوروبية) تطبيق إجراءات رقابية مسبقة على واردات السيارات الكورية كما هو منصوص عليه في اتفاقية التجارة الحرة... والمفوضية تراجع بعناية هذا الطلب».

ووفقا للمفوضية، زادت واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات الكورية بنسبة 17 في المئة أو بقيمة 600 مليون يورو (752 مليون دولار) بدءا من يوليو العام 2011 عندما تم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة حتى مارس/ آذار من هذا العام.

غير أن عدد السيارات الكورية المستوردة في 2011 بلغ فقط نصف ما تم استيراده في 2007 قبل بداية الأزمة المالية العالمية.

ومن شأن استعادة العمل الرقابي أن يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يجمع معلومات من المستوردين عن عدد السيارات الكورية التي يعتزمون شراءها في المستقبل.

ويمكن أن تستخدم فرنسا حينئذ تلك البيانات في المطالبة بتفعيل فقرة الحماية في اتفاقية التجارة الحرة.

وفي حال الموافقة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تزايد مطرد في الرسوم على واردات السيارات الكورية المجمدة مؤقتا أو إعادتها إلى مستوى ما قبل تطبيق الاتفاقية التجارية عند 10 في المئة.

ووضعت الحكومة الفرنسية هذا الشهر خططا «لدبلوماسية اقتصادية» في إطار محاولات تنشيط النمو مع بذل وزير الخارجية لوران فابيوس جهودا من بين أمور أخرى لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقيات التجارية. وقال إن «أوروبا يجب أن تكون منفتحة لكن ليس على مصراعيها».