أفادت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل وطويلة الأجل، عبارة عن أذون خزانة وصكوك وسندات تستحق في شهر سبتمبر/ أيلول 2012، تبلغ 438 مليون دينار (نحو 1.16 مليار دولار).

وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة والمصارف نحو 21 مليوناً و451 ألف دينار (57 مليون دولار) من الديون التي اقترضتها الحكومة لمدة تراوحت بين 3 شهور و3 سنوات.

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 5 إصدارات أذون خزانة بقيمة 235 مليون دينار، وإصدار واحد لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار، وكذلك إصدار واحد لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

أما الديون طويلة الأجل، فهي صكوك التأجير الإسلامية طويلة الأجل أصدرته الحكومة في سبتمبر 2009، وتستحق في سبتمبر 2012، وتبلغ 165 مليون دينار، بفائدة سنوية تبلغ 3.75 في المئة، ما مجموعه طوال ثلاث سنوات 18.56 مليون دينار ستجنيها البنوك المقرضة.

ومن المنتظر أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في يناير/ كانون الثاني 2012 تبلغ 173 مليون دينار، كما سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً بقيمة 178 مليون دينار في فبراير/ شباط، ونحو 223 مليون دينار في مارس/ آذار 2012، وسدّد في شهر أبريل/ نيسان ديوناً بقيمة 173 مليون دينار، وفي شهر مايو/ أيار سدّد 178 مليون دينار»، وفي شهر يونيو/ حزيران 241 مليون دينار، وفي يوليو/ تموز 155 مليون دينار، وفي أغسطس/ آب 208 ملايين دينار.

وبلغ الدَّين العام الحكومي أكثر من 3.9 مليارات دينار، منها 2.5 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 215 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل فتتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.

ويتوقع أن تبلغ إصدارات مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، من أذون خزانة وسندات وصكوك بأكثر من 2.9 مليار دينار خلال العام 2012.

يذكر، أن مصرف البحرين المركزي، قام بإصدار أذون خزانة وصكوك وسندات قصيرة وطويلة الأجل نيابة عن حكومة البحرين تبلغ 2.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) خلال العام 2011.

وبلغت إصدارات البحرين خلال العام 2011 نحو 78 إصداراً، منها 54 إصدار أذون خزانة بقيمة مليار و870 مليون دينار، و12 إصداراً لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 652 مليون دينار، و12 إصداراً لصكوك السلْم الإسلامية بقيمة 186 مليون دينار.

وتركّزت أغلب إصدارات مصرف البحرين المركزي على أذون الخزانة، وهي عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميّز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

تغطية 18 مليون دينار من صكوك السلم الإسلامية

المنامة - مصرف البحرين المركزي

أعلن مصرف البحرين المركزي، أنه تمت تغطية الإصدار رقم 136 من صكوك السلم الحكومية الشهرية التي يصدرها «المصرف» نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 18 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 29 أغسطس/ آب 2012 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1,26 في المئة، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 351 في المئة.