أكدت وزارة المواصلات، في بيان لها أمس الأحد (26 أغسطس/ آب 2012)، انطلاقاً من التزامها بالأخذ بمبدأ الشفافية في كل تعاملاتها ولتوضيح الحقائق للرأي العام بشأن ما تم نشره في الصحف المحلية عن عدم التزام شركة طيران البحرين بتسديد المبالغ المستحقة للدولة، حرصها على المحافظة على المال العام وعدم التهاون في تحصيل مستحقاته بصفتها جهازاً تنفيذياً مختصاً يلتزم التزاماً تاماً بتوجيهات القيادة وفق الدستور وقوانين مملكة البحرين وقرارات مجلس الوزراء المتعددة في هذا الخصوص والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الخامس من أغسطس العام 2012 والمتعلق بضرورة العمل على تحصيل الإيرادات الحكومية. إلى جانب حرص الوزارة على تنفيذ ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية وتوصيات السلطة التشريعية الرامية إلى تطوير عملية تحصيل الإيرادات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة على النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الطيران المدني بما يتوافق مع المصالح الوطنية العليا وانطلاقاً من مبدأ المساواة الذي تتعامل به الوزارة مع جميع الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وذلك في مختلف معاملاتها وفقاً لقوانين مملكة البحرين.

وأوضحت الوزارة أن الشركة المذكورة لم تلتزم بتسديد الرسوم المتأخرة الكبيرة لشئون الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى مقابل الخدمات المقدمة لها، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة المذكورة لم تلتزم بدفع رسوم المغادرة التي قامت الشركة بتحصيلها نيابة عن الحكومة خلال فترات طويلة.

كما نوهت الوزارة إلى أنها سبق أن أتاحت الفرصة لشركة «طيران البحرين» في مارس/ آذار الماضي لجدولة المبالغ المتأخرة والمستحقة عليها نظير الخدمات الحكومية المقدمة لها حتى نهاية العام الجاري على أن يتم تسديد المبالغ الخاصة برسوم المغادرة التي تم تحصيلها من المسافرين من مواطنين ومقيمين في تذاكر السفر نيابة عن الحكومة بشكل فوري، إلا أن الوزارة لم تتسلم في حينه رداً إيجابياً حول هذا المقترح وأصرت الشركة على طلبها بتجميد المتأخرات والذي يعتبر تجاوزاً لقوانين الدولة، وهو ما لا تستطيع أن توفره الوزارة والحكومة بشكل عام لشركة خاصة دون أخرى.

وبينت الوزارة أنه وفيما يتعلق بدراسة طلبات الرحلات الإضافية التي تتقدم بها شركات الطيران فإن الشركات العاملة في هذا القطاع تلتزم بجداول موسمية لرحلاتها مع إمكانية تقدم الشركات بطلبات للوزارة لجدولة رحلات إضافية أخرى وتقوم الوزارة بدراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل كل الشركات وفق إجراءات موحدة للجميع.

وأكدت الوزارة أنها عازمة على المضي قدماً في النهوض بقطاع الطيران المدني والعمل مع جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة في ضرورة الإسراع بتطوير البنية التحتية لمطار البحرين الدولي، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع في إطار المصلحة الوطنية بما يساهم في النمو الاقتصادي. مشيرة الوزارة إلى أنه لن يتم تطوير القطاع وتحقيق طموحات المواطنين إلا بتعاون وتضافر جهود كل المعنيين كل في مجاله.