أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على «وجوب النأي بالشأن الداخلي عن أية صراعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو وساطات أو تدخلات خارجية»، مؤكداً على أن «التوافق الوطني سيظل هو الثابت والأساس لأية عملية تغيير تخص الشأن العام في إطار الشفافية ومشاركة الجميع دون إقصاء لأحد»، مشيراً إلى أن «الرهان على الوحدة والتفاهم المشترك هو طريق الحكمة والقوة، فالتوافق هو الضمانة والدعامة الأقوى في سبيل تحقيق إصلاحات راسخة وفعالة ومستمرة».

من جهتها، ذكرت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أن الشيخ خالد بن علي آل خليفة سيواصل لقاءاته مع الجمعيات السياسية في إطار التواصل ودفع التفاهمات في مجال العمل السياسي، إذ سيبدأ يوم غدٍ الثلثاء اجتماعاته مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات.

وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً للقاءات التي أجراها وزير العدل خلال شهر رمضان الكريم مع الجمعيات السياسية، إذ استعرضت الجمعيات رؤاها العامة المتصلة بمجالات التطوير السياسي. وتأتي هذه اللقاءات في سياق العمل لدفع التفاهمات بين الجميع في المجال السياسي بما يسهم في تحقيق المزيد من التنمية والتقدم عبر المؤسسات الدستورية القائمة، ومن خلال تهيئة الأجواء الداعمة لتطوير وتقدم العمل السياسي.

وكانت الاجتماعات السابقة تطرقت إلى «ضرورة تحمل الجميع لمسئولياتهم الوطنية والشرعية تجاه واجب نبذ العنف بجميع أشكاله من خلال اتخاذ مواقف صريحة وقاطعة ودون تقديم أي غطاء سياسي لتلك الأعمال المُجرّمة»، فيما أشار الوزير إلى أن «الموقف الواضح والحاسم يعكس مدى الحرص الصادق والجاد نحو تهيئة الأجواء الإيجابية ودفع الثقة المتبادلة بين جميع مكونات وأطياف العمل السياسي».

وسيلتقي وزير العدل هذا الأسبوع مع جمعيات: الإخاء الوطني، الصف الإسلامي، الحوار الوطني، حركة العدالة الوطنية، التجمع الوطني الديمقراطي، والتجمع الوطني الدستوري.