اشتكت مجموعة من أطباء المراكز الصحية مما وصفوه بالانتهاكات الصادرة في حقهم، مؤكدين أن الانتهاكات مازالت مستمرة في القطاع الصحي، وذلك في ظل منع الأطباء من الحصول على ترقياتهم، إلى جانب عدم السماح للموقوفين من الأطباء الحصول على 5 سنوات تقاعد دون شراء هذه السنوات أسوة بالباقي.

وأوضحت مجموعة من الأطباء أنهم تفاجأوا بأن الموقوفين من الوزارة خلال فترة الأحداث ليس لهم الحق في الحصول على 5 سنوات تقاعد من الوزارة، أسوة بالباقي، مشيرين إلى أن القرار الجديد لا يقتضي شراء سنوات تقاعد، إذ إنه الوزارة ستعطي الموظف 5 سنوات على أن يقوم الأخير بشراء السنوات الأخرى.

وأشار الأطباء إلى أن هذا القرار يحتوي على عدة شروط من أهمها سنوات الخدمة والعمر، إضافة إلى عدم تعرض الموظف إلى التوقيف خلال سنوات العمل، مؤكدين أن العديد استنكروا هذا الشرط وخصوصا أن العديد من الموظفين تعرضوا للتوقيف دون وجود إثبات على مشاركتهم في الأحداث التي شهدتها البحرين.

وذكر الأطباء أن مثل هذا القرار سيحرم الموظفين الذين قضوا سنوات في العمل من الحصول على 5 سنوات أسوة بباقي الموظفين، مؤكدين أن مثل هذا القرار يقتضي ضرورة شرائهم خمس سنوات، في حين أن الوزارة ستعرض 5 سنوات دون مقابل على باقي الموظفين، على رغم أن الموظفين الموقوفين تجاوز بعضهم 20 سنة في خدمة الوزارة.

وفي سياق متصل اشتكى الأطباء أيضاً من وقف ترقياتهم بحجة ضرورة مرور سنة من تاريخ توقيفهم، إذ إن العديد من الأطباء مرت أكثر من سنة على توقيفهم، إلا أنه مع ذلك لم تتم ترقيتهم، بحجة ضرورة أن يمر عام من تاريخ توقيفهم الذي استمر لمدة عشرة أيام.

وأكد الأطباء أن العديد من الأطباء والممرضين تم توقيفهم لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب دون تحويلهم الى المجلس التأديبي، في حين أن قرار التوقيف لمدة عشرة أيام صدر من المجلس، لافتين الى أنه بعد مراجعة الوزارة بشأن ترقياتهم تفاجأوا بضرورة الانتظار لمدة عام اخر من تاريخ التوقيف لمدة عشرة أيام على ألا يتم صرف الترقيات بأثر رجعي.

وأوضح الأطباء أن الترقيات كان قد تم تمريرها والموافقة عليها منذ مطلع 2011، إلا أنه بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين تم إيقاف الترقيات، وقد مررت بعض الترقيات حديثاً، إلا أنه لم يتم تمريرها بأثر رجعي.

وطالب الأطباء بوقف ما أسموه بالعقاب ضدهم، مؤكدين حقهم في الحصول على 5 سنوات تقاعد دون شراء هذا السنوات، إضافة إلى حقهم في الحصول على ترقياتهم وبأثر رجعي من 2011.