قال رئيس نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) يوسف الخاجة خلال حديثه إلى«الوسط» إنه مازال على قائمة مفصولي الشركة 8 أسماء، رافضاً ربط عملية فصلهم بمخالفات إدارية لا تتعلق بالأحداث السياسية.

ونوه إلى أنه وقّع على تسوية قبل نحو أربعة شهور ووعدته الشركة بالعودة ولم يتلقَ اتصالاً منها حتى الآن، ليرتفع عدد المفصولين في الشركة إلى 9 (8 عمال ونقابي).

وأوضح أن الشركة فصلت على خلفية الأحداث السياسية 86 عاملاً، عاد معظمهم فيما «تعذرت» بعدم إرجاع 8 منهم لقيامهم بمخالفات إدارية، موضحاً أنه تم فصلهم أسوة بزملائهم خلال مارس/ آذار2011، وأن لدى النقابة ما يثبت أنهم نالوا عقوبات تأديبية عن المخالفات التي تتحدث عنها الشركة وذلك قبل فترة الأحداث السياسية بفترة طويلة، مستغرباً قيام الشركة بفتح الملفات مجدداً وتجديد المخالفات وربط عملية فصلهم بتلك المخالفات القديمة وهو الأمر المخالف للقانون، على حد قوله.

وقال: «مجلس الوزراء سبق وأن خاطب الشركة ووزارة العمل، بشأن عودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث السياسية من الشركة، فلماذا لم يتم تطبيق التوجيهات الرسمية حتى الآن».

ورأى الخاجة أن هناك أطرافاً تحاول عرقلة عودة باقي المفصولين، معتبراً أن ذلك مناقضاً للتوجيهات الملكية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين عن العمل فضلاً عن تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما دار في الاتفاقية الثلاثية بين أطراف الإنتاج.

وتابع بأن الشركة قطعت تعاملها مع النقابة منذ مارس 2011، وأن الوسيط بين الشركة والنقابة هي وزارة العمل، واتهم الأخيرة بالتقصير في حلحلة ملف مفصولي الشركة وضمان عودتهم إلى وظائفهم وحفظ حقوقهم وطي الملف بشكل جذري.

وبيّن أن كثيراً من الشركات قامت بإرجاع جميع المفصولين والموقوفين إلى مواقعهم وحفظت حقوقهم مفعلة بذلك التوجيهات الملكية في هذا الصدد، داعياً الشركة إلى إرجاع باقي المفصولين إلى وظائفهم لطي الملف، فيما دعا وزارة العمل إلى مزيد من الضغط على الشركة وتفعيل الصلاحيات الموكلة بها لضمان عودة المفصولين والموقوفين عن العمل.

يذكر أنه سبق وأن أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، أن معالجة مسألة انتهاك الحقوق في العمل تأتي على رأس أجندة الإصلاح وخاصة في بلد كالبحرين، وأن قضية المفصولين يجب أن تستكمل بالعودة الكاملة لجميع المفصولين مع صرف حقوقهم كلها من رواتب وتأمين، وأضاف: «بقي نحو 10 في المئة من مجموع من فصلوا أو أوقفوا من أعمالهم، ولكن من حيث الكيفية فإن هناك 90 في المئة لم يحل في قضية المفصولين، وخصوصاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أجور فترة الفصل والتأمين الاجتماعي والمكانة الوظيفية وطبيعة الإرجاع».