تواردت شكاوى عدة من مواطنين في الحورة والقضيبية وأجزاء من المنامة من شقق الدعارة والمخمورين إلى جانب سكن العمال العزاب من الرجال والنساء.

ووصف المواطنون مناطقهم خلال أيام العطل والإجازات الرسمية والمناسبات السنوية مثل العيد الوطني والأعياد بأنها أشبه «بالمدن التي تستباح فيها كل الأعراف والعادات والتقاليد تحت عذر الاحتفال»، مشيرين إلى أن «الوضع بات يرثى له، فالمخمورون يتسكعون حتى الساعات المتأخرة من الفجر بالشوارع ووسط الأحياء السكنية، وكذلك بائعات الهوى اللواتي يزاولن هذه الممارسات كعمل ثانوي لهن خلال فترة المساء».

وأفاد مواطنون من الحورة والقضيبية والمنامة لـ «الوسط» بأن «مخمورين باتوا يدخلون المنازل والعمارات السكنية عن غير قصد نظراً إلى غياب وعيهم، وآخرين يتلفظون بألفاظ وكلمات نابية في وسط الأحياء السكنية حتى خلال وقت متقدم من المساء، وبلغ الأمر إلى التعري في الطريق وأمام الناس بلا استحياء، في الوقت الذي لا يجرؤ أحد على ردعهم، وخصوصاً أنهم ليسوا بحرينيين».

واستدرك المواطنون بأن «الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد، بل بات أمر بائعات الهوى يتجلى مرةً أخرى باستفحال، حيث الآسيويات يتعاملن مع أفراد ليسوا بالضرورة بحرينيين لممارسة الرذيلة معهن، سواء في شقق سكنهن أو بمناطق أخرى، لكن كل العملية تجرى في وسط الأحياء السكنية، حيث يقوم من يرغب في ذلك بملاحقتهن بالسيارات أو مشياً، وطبعاً يكون كل ذلك وسط عجز الأهالي عن اتخاذ أي حل نظراً إلى عدم وجود حراك فعلي من المجلس البلدي أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لوضع حل لهذا الوضع الهزل».

ونبَّه المواطنون إلى أن «عدداً كبيراً من الأهالي الأصليين بهذه المناطق هجروا منازلهم لمناطق أخرى بسبب تداعيات هذه المشاكل»، مشيرين إلى أن «حالات متكررة حدثت من قبل مخمورين حاولوا التحرش بأطفال ونساء من الأهالي، وتسبب ذلك في مشكلات بلغت حتى التشابك بالأيدي».

وأبدى الموطنون أسفهم من أن «تكون هذه الحال صورة نمطية لدى الكثير من المترددين على هذه المناطق الثلاث من الدول الخليجية المجاورة، وكذلك من قبل مواطنين بحرينيين، تتمثل في كون هذه المناطق موبوءة بممارسة الرذيلة ووجود بائعات الهوى اللواتي يسكن الشقق السكنية المؤجرة، وكذلك الفنادق التي تضم الكثير من الحانات».

وشدد المواطنون على ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الموضوع، ولاسيما مع وجود تداعيات باتت تظهر لدى المواطنين من سكنة هذه المناطق، تتمثل في حدوث اشتباكات، وغياب مواقف السيارات.

وختم المواطنون بأن «هناك مخاوف حاليّاً من أن تتفشى المخدرات في منطقتي الحورة والقضيبية تحديداً، ولاسيما بعد تداول الخمور بيعاً وشراءً بصورة علنية من قبل آسيويين فيما بينهم، والمترددين من الدول الخليجية المجاورة، فهناك بوادر تشير إلى وجود عمليات تداول للمخدرات في طرقات وأزقة ضيقة»، مبدين معاناتهم أيضاً من بقاء «المقاهي والمراقص والحانات مفتوحة حتى ساعات متأخرة فجراً، وهو الذي يعتبر من صلب المشكلة التي طالما أفصح عنها أهالي هذه المناطق طوال الأعوام الماضية، وذلك على رغم وجود قرار رسمي من شئون السياحة بإغلاق المراقص والحانات أبوابها عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل».

وفي هذا؛ أفاد عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الأولى غازي الدوسري بأن «المشكلة تتمركز بالدرجة الأولى في تزايد حجم سكن العمال العزاب من الرجال والنساء في هذه المناطق من دون أي اشتراطات أو قيود لتنظيمها، فخلال المناسبات الوطنية والعطل الرسمية تكثر مثل هذه الشكاوى الواردة من المواطنين، وتزداد فيها حالات المخمورين الذين يتجولون وسط الأحياء السكنية، لكون هذه المناطق قريبة من حزمة كبيرة من الفنادق التي تضم المراقص والحانات».

وقال الدوسري: إن «المشكلة باتت متجذرة في هذه المناطق منذ نحو عقدين، وقد بادرت الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الداخلية وشئون السياحة وغيرهما من المؤسسات المعنية بتنظيم حملات لملاحقة شقق السياحة وبائعات الهوى، وأدى ذلك إلى الحد من هذه الظاهرة إلا أنها باتت تتزايد مؤخراً».

وأضاف العضو البلدي أن «وزارة الداخلية وفرت في هذه المناطق دوريات لشرطة المجتمع يتجولون مشاة، وآخرين في سيارات للحد من الظواهر التي تحدَّث عنها المواطنون أعلاه، غير أن هذه الدوريات باتت غائبة حاليّاً على رغم إيجابية تواجدها».

وأوضح الدوسري أن «الأجانب خلال الليل بهذه المناطق يكون حالهم يرثى له من شدة السكر ومعاقرة الخمور، ونحن نتعرض لمشكلات سواء في السير نظراً إلى وجود عدد كبير من الآسيويين العزاب، وكذلك الزوار من الدول الخليجية المجاورة الذين يقودون السيارات تحت تأثير السكر، وهو ما ألحق أضراراً كبيرة بعدد من السيارات طوال الأعوام الماضية يتفاجأ بها أصحابها صباحاً».

وبيَّن العضو البلدي أن ما يصدر من العمال العزاب من الرجال والنساء من سلوكات بسبب تأثير الخمور يشكل استفزازاً للأهالي القاطنين بهذه المناطق، حيث يلبسون الملابس العارية التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد الإسلامية المحلية، ويتلفظون بألفاظ نابية ويقومون بحركات فضفاضة»، مشيراً إلى أن «شكاوى وردت قبل فترة بقيام أحد المخمورين من إحدى الجنسيات الآسيوية بمحاولة الدخول لأحد المنازل، وهذه حالة تعتبر دليلاً على حجم الانفلات الأخلاقي بهذه المناطق من قبل الأجانب المقيمين».

وعلى صعيد دور المجالس البلدية في هذه الظاهرة، ذكر الدوسري: «تقدمت بمقترح في المجلس يتضمن أن يُفرض على جميع الشقق السكنية في حال التأجير أن يحضر المستأجر العازب سواء رجل كان أو امرأة من الجنسيات الأجنبية خطاباً من الكفيل يفيد بأنه يعمل لديه وأن إقامته سارية المفعول رسمياً، وهذا المقترح تم تمريره عبر المجلس لكن لم يطبق فعلياً على أرض الواقع، وذلك رغم أنه سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة التي تعاني منها هذه المناطق لأن العدد الأكبر من العمال العزاب الذي يسكنون وسط المجموعات الكبيرة بهذه المناطق هم ممن انتهت فترة إقامتهم، ومن العمالة السائبة أو غير القانونية».

وتابع العضو البلدي أن «النظام الذي اقترحته لن يحل المشكلة ككل، لكنه يحل جزءاً منها، وهو معمولٌ به في بعض الدول المجاورة. فالعقود الصارمة وتطبيق النظام على الجميع دون استثناء لن يؤدي لحدوث مثل هذه الشكاوى».

وأفصح الدوسري عن أنه «تقدم بمقترح للمجلس البلدي تم إقراره ولم يطبق أيضاً بشأن ألا تؤجر الشقق السكنية على غير الأسر، لاسيما في المناطق التي كثرت فيها المشكلات المتعلقة بالدعارة والمخمورين والتحرشات وغيرها».

واستدرك العضو البلدي بأن «شقق الدعارة مازالت موجودة في هذه المناطق بصورة غيرة معلنة لكن بعدد أقل عما كانت عليه، بسبب الحملات التي تم تنفيذها من جانب وزارة الداخلية والمجلس البلدي وشئون السياحة وغيرها من الإدارات المسئولية في الدولة بهذا الموضوع، غير أن تركها بالصورة الحالية من دون رقابة وملاحقة دائمة سيتيح المجال لاستفحالها مجدداً».

وختم العضو البلدي بأمله في أن «يدعم المجلس البلدي خلال الدور المقبل المقترحات والجهود المطروحة لإيجاد حل لهذه المناطق، وأن يتخذ قرارات ومواقف حازمة تحتم على الجهات المسئولة وقف المهزلة الأخلاقية الليلية، لاسيما وأن في هذه المناطق الكثير من الأسر الكريمة المحافظة على عاداتها وتقاليدها التي لا تتماشى تماماً مع ما تتمخض عنه المراقص والحانات بالفنادق، وشقق الدعارة».