أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن 17 موظفاً سابقاً من إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة وكلوه بتقديم بلاغ للتحقيق في الهجوم على موظفي وزارة الصحة خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في مارس/ آذار 2011.

وأشار إلى أن البلاغ قُدم إلى النائب العام وذلك بعد أن طلب الموكلون رفعها، وقد رفع البلاغ بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2012، مشيراً إلى الموكلين رفعوا شكاوى بشأن ما جرى عليهم بمقر عملهم بمنى وزارة الصحة في الجفير.

ولفت الشملاوي إلى أنه تم اقتحام مبنى الوزارة من مجموعة مكونة من نساء ورجاء ملثمين ومسلحين بأسلحة نارية، كما كان معهم أفراد بلباس الشرطة بعضهم كانوا ملثمين وبعضهم غير ملثمين.

وذكر الشملاوي بأن موكليه في شكاوهم أكدوا تعرضهم للضرب والشتم والإهانات اللفظية لهم شخصياً ولأسرهم ومقدساتهم الدينية، كما أن بعضهم شكا من تعرضهم للضرب الشديد والمبرح، إضافة إلى التحرش الجنسي ببعض الموظفين، كما تم منع بعض الموظفين من التوجه لدورات المياه، مع التحقيق معهم قبل توجهم لدورة المياه.

وأشار الشملاوي إلى أن الموكلين قاموا بسرد مشاهدتهم وما تعرضوا له شخصياً أثناء الهجوم على الوزارة، وقد تم إرفاق هذه المشاهدات مع البلاغ، مبيناً بأنه تم التعدي بالقول والفعل على الموكلين أمام مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد، والوكيل المساعد حسن جابر.

وأكد الشملاوي بأن حادثة الهجوم على مبنى وزارة الصحة تم تصويرها من قبِل أحد الملثمين المرافقين للمهاجمين على الوزارة، مشيراً إلى أن ذلك يسهل الوصول إليه، إذ إنه قد يكون تابعاً لإحدى الجهات الأمنية، أو إنه بإمكان الشرطة المرافقين للمصور الاستدلال عليه.

وذكر الشملاوي بأنه طالب بفتح تحقيق في الحادثة، مع استدعاء الشهود للتحقيق معهم تمهيداً لرفع الدعوى العمومية بحق المهاجمين.

ولفت الشملاوي إلى أنه تم تحويل البلاغ إلى رئيس نيابة المحرق للتحقيق فيها.

وتم في مارس 2011 اعتقال عدد من الموظفين من وزارة الصحة، بالإضافة إلى تعرض البعض من الموظفين للتعذيب.

ومن المشار إليه بأن موظفي الموارد البشرية نقلوا إلى أقسام أخرى بعد توقيفهم عن العمل، إذ اشتكى الموظفون سابقاً من النقل التعسفي، إذ إنه تم نقل موظفي الموارد البشرية إلى المراكز الصحية والمستشفات الخارجية ليبدأوا في العمل كمنسقي مواعيد، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الوظيفة إلى شهادة دبلوم مشارك في تقنية المعلومات الصحية أو السكرتارية أو دورات تدريبية أو عملية في مجال عمل الوظيفة مع خبرة لمدة عامين، وقد نقل بعض الموظفين إلى دار العجزة وبعضهم إلى الطب النفسي، في حين تم شغل مناصبهم التي كانوا يشغلونها على مدى 30 عاماً بموظفين جدد لا يملكون المؤهلات الكافية، كما اشتكى بعض الموظفين سابقاً من تحويلهم إلى متطوعين بعد خدمة عمل استمرت 20 عاماً، مستنكرين استمرار عقاب وزارة الصحة ضدهم ابتداء من تدويرهم عن وظائفهم السابقة.

وأوضح بعض الموظفين بأن النقل غير قانوني وخصوصاً أن قانون الخدمة المدنية المادة (144) تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى وفقاً للقواعد».

كما تعرض موظفو الموارد البشرية الذين تعرضوا للتعذيب أيضاً إلى عدم قبول وزارة الصحة تمرير ترقياتهم على رغم أن ترقياتهم أرسلت إلى ديوان الخدمة المدنية في شهر أغسطس/ آب 2010، إلا أن الديوان وبالتوافق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على أن تكون الترقيات ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2011.

وكان الموظفون قد أشاروا سابقاً إلى أن الترقيات لم تمرر بعد الأحداث ولم تمرر في 2012 وذلك لعدم موافقة مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد على تمرير الترقيات، على رغم أن الترقيات قد أقرت قبل الأحداث بفترة طويلة، في الوقت الذي تم تمرير ترقيات بعض الموظفين.