أقر وكيل وزارة العمل صباح الدوسري بأن «بعض الشواغر الوظيفية المعروضة أمام العاطلين الجامعيين لا تتناسب مع شهاداتهم الجامعية».

وقال الدوسري في تصريح لـ «الوسط»: «أقرُّ بأن بعض الشواغر التي تعرضها وزارة العمل أمام الخريجين الجامعيين لا تتناسب مع مؤهلاتهم، وهو الأمر الذي دفع بوزارة العمل إلى التفاوض مع الشركات لتوفير وظائف للخريجيين الجامعيين، وأن تكون الأولوية في التوظيف للبحرينيين بدلاً من الأجانب، وهو ما نعوِّل عليه في مضاعفة الشواغر الوظيفية المتاحة أمام العاطلين».

وفي سؤال عما إذا تعمدُ الوزارة إلى تحديث قائمة الشواغر الوظيفية المعروضة على العاطلين بشكل دوري؛ أفاد الدوسري بأن «الوزارة تضم لجنة لتحديث الشواغر الوظيفية، وعمدت إلى تفعيل هذه اللجنة في الوقت الحالي بشكل أكبر بناء على توجيهات من وزير العمل جميل حميدان، بغرض حصر جميع الوظائف، ومتابعة التعهدات مع أصحاب العمل من أجل الحصول على وظائف ترتقي بالعاطلين وخصوصاً الجامعيين منهم».

وأوضح أن «الكثير من الأقسام في وزارة العمل تتعاون مع لجنة تحديث الشواغر الوظيفية، ومنها القسم المعني بمتابعة أصحاب الأعمال الذي يتولى تحويل أية شواغر وظيفية تصل إليه إلى هذ اللجنة من أجل مباشرة عرضها على العاطلين، كما أن لجنة التفتيش في الوزارة هي الأخرى تتعاون في هذا الجانب، من خلال متابعة التعهدات مع أصحاب الأعمال بشأن ضرورة أن تكون الأولوية في التوظيف الى البحرينيين».

وكشف عن أن بنك الشواغر الوظيفية في الوزارة يضم حاليّاً 8 آلاف وظيفة للعاطلين.

وعن الطرق التي تتبعها الوزارة لتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وبين الشهادات التي يحملها خريجو الجامعات؛ ذكر الدوسري أن هناك لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، تتركز مهمتها على دراسة مخرجات العملية التعليمية وموازنتها مع احتياجات سوق العمل، كما تبحث اللجنة في سُبل خلق فرص عمل أمام الخريجين الجامعيين، وكيفية جعل البحريني هو الخيار الأفضل بدلاً من الأجنبي في مختلف الوظائف المعروضة في سوق العمل.

إلى ذلك، فإنه وفقاً لآخر إحصائية أعلنها وزير العمل جميل حميدان؛ فإن المتوسط ربع السنوي لأعداد العاطلين شهد ارتفاعاً من 5519 مواطناً في الربع الأول الى 6317 مواطناً في الربع الثاني من العام. وهذا الارتفاع في أعداد العاطلين يقف وراء ارتفاع المتوسط ربع السنوي لمعدل البطالة من 3.8 في المئة إلى 4.3 في المئة في الربع الثاني من هذا العام. والملاحظ أن الارتفاع التدريجي في أعداد العاطلين يعود الى ارتفاع عدد العاطلات الإناث في فئة الداخلين الجدد إلى سوق العمل، إضافة إلى التباطؤ النسبي في معدلات توظيف الإناث.

ورأى حميدان أن هذه الصورة تعكس زيادة التحديات أمام التوظيف، وتؤكد أهمية توجيه وتوحيد الجهود لنبذ العنف ودعم الاقتصاد بوجه عام وضمان تعزيز واستقرار سوق العمل وتخليصه من أية مؤشرات سلبية من جراء الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، فضلاً عن المضي قُدُماً في تعزيز البرامج والمبادرات التي تسهم في معالجة الصعوبات التي تتصل بتوظيف الإناث في سوق العمل وتؤدي إلى ضمان إيجاد فرص العمل التي يحتاج إليها المواطنون في البحرين.

وفيما يخص الشواغر الوظيفية المتوافرة في بنك الشواغر بالوزارة؛ فقد أشار الوزير إلى أنها شهدت ارتفاعاً من 8739 وظيفة شاغرة في أبريل/ نيسان الى 8866 وظيفة شاغرة في يونيو/ حزيران، منها 2457 شاغراً للإناث بنسبة 27.7 في المئة وللجنسين 2725 شاغراً بنسبة 30.7 في المئة والباقي للذكور. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى زيادة الفرص الوظيفية المناسبة للإناث بسبب ارتفاع نسبتهن بين إجمالي العاطلين.

من جانبها؛ قالت الخريجة الجامعية فاطمة عبدالله: «تخرجت في جامعة البحرين منذ العام الماضي، وحتى الآن لم توفر لي وزارة العمل وظيفة تتناسب مع مؤهلي الجامعي؛ وهو شهادة البكالوريوس في علم الكيمياء».

وأضافت أن «الشواغر الوظيفية التي تعرضها الوزارة لا تتناسب مع شهادات الخريجين الجامعيين، والدليل على ذلك الأعداد الكبيرة لمستحقي علاوة التأمين ضد التعطل».

في السياق ذاته؛ قال الخريج الجامعي علي حسن: «عمدت الى الاتصال بـ 5 من الشركات التي تعرض شواغر وظيفية في قائمة وزارة العمل، وتفاجأت من خلال الاتصالات أن جميع الوظائف المعلنة في قائمة وزارة العمل قديمة ولم يطلها التحديث، إذ أبلغتني بعض الشركات بأنها سدت الشواغر لديها، وبعضها اعتذر عن عدم وجود وظائف».