أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أمس الأحد (26 أغسطس/ آب 2012)، أهمية البعد الاستراتيجي لتعديل اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب الذي أصدره عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهاً بحرص جلالته على إيجاد أفضل المناخات لعمل السلطة التشريعية في سبيل توفير ما يحقق أقصى منفعة لخدمة الوطن.

ودعا المسقطي السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة إلى إيجاد الأرضية المناسبة لرصد الموازنة المطلوبة للسنتين المقبلتين لتحقيق رغبات وتوفير الخدمات والحاجات التي يطلبها المواطنين بدون أي معوقات، معبّراً عن وجود رغبة عميقة لإيجاد موازنة تسير على طريق واضح من خلال المجلسين وسرعة دراستها واتخاذ ما يلزم من أجل الخروج بتوافق يحقق ما يصبو إليه الجميع نحو رفع مستويات النمو الاقتصادي وزيادة وتيرة عمل المشروعات الحكومية بهدف تحريك عجلة التنمية بالمملكة.

وذهب المسقطي إلى ما يمثله التعاون بين اللجنة المالية بين مجلسي الشورى والنواب في إقرار الموازنة من ضرورة حتمية لتقريب وجهات النظر وتذليل أي عقبات، مشدداً على أن ما جاءت به اللائحة شكل ترجمة للتعاون القائم في السنوات السابقة بين اللجنتين إلى واقع ضمن إطار واضح يرسم لعلاقة ذات مستوى أعلى.

وأشاد بما نص عليه المرسوم بقانون، بأن تجتمع لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الموازنة مع الحكومة وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الموازنة وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها. ورأى المسقطي أن التطيبق العملي الوافي للتعاون بين المجلسين سيترجم قريباً مع إقرار الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 والتي من المؤمل أن تكون أضخم موازنة بتاريخ المملكة تتضمن اعتمادات مالية تصب بشكل مباشر في صالح المواطنين من خدمات تعليمية وصحية وإسكانية، مشدداً على ضرورة إيلاء الحكومة تنفيذ البرامج التي تهم المواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتي تجسيداً لاستمرار وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها.