أكدت مصادر بأن قسم العناية القصوى بمجمع السلمانية الطبي يعمل الآن باستشارية واحدة فقط، في الوقت الذي يحل أطباء التخدير محل باقي الاستشاريين، وبعضهم ليس لهم علاقة بالعناية القصوى.

وأشارت مصادر إلى أن بعض الحالات التي تدخل العناية القصوى لا تجد العدد الكافي من الاستشاريين لمعاينتها، وذلك في ظل النقص الذي يشهده القسم، مما يؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضحت المصادر في حديث لـ»الوسط» «أن هناك بعض الحالات التي أدخلت لمستشفيات خاصة، من ضمنها حالة إلى أحد المواطنين، وقد تم معاينة هذه الحالة من قبِل أحد الأطباء الموقوفين، وذلك بناءً على طلب الأهل، فقد كان يرقد في العناية القصوى، وتتم متابعة حالته في المستشفى الخاص لمدة شهر، إلا أن الأهل ارتأوا نقل المريض للسلمانية، خصوصاً أن العلاج أصبح مكلفاً، مع تقديم طلب إلى الوزارة بشأن السماح للطبيب الموقوف بمعاينة المريض، إلا أنه تم رفض الطلب، ليفارق المريض الحياة بعد ذلك».

ونوهت المصادر إلى أنه في السابق كان يتم انتقاد العناية القصوى في المستشفيات الخاصة لعدم وجود أجهزة واستشاريين معروفين، في الوقت الذي يشهد فيه القسم حالياً نقصاً شديداً في الاستشاريين، إذ إن استشارية واحدة لا تستطيع تغطية القسم.

وأكدت المصادر بأن الوزارة قامت بتوظيف أحد الاستشاريين الأجانب مؤخراً، مع إعطائه ضعف الراتب الذي يتم إعطاؤه للاستشاري البحريني، إلى جانب علاوة سكن وتأمين صحي وتعليم مجاني لأطفاله، إلا أن هذا الاستشاري تصادف وجوده في الأسبوع الذي توفي فيه أربعة مرضى سكلر، حيث إنه أهمل في تقديم العلاج لهم، إلا أنه بعد أسبوع من عمله قام بتقديم إجازة طارئة ليغادر لبلده، ويقدم استقالته من خارج البحرين بعد عمل دام أسبوعاً. يُذكر أن بعض الاستشاريين من الذين هم من خارج البحرين ليس لهم علم بمرض السكلر، فهو لا يتواجد في جميع الدول، وليس بالنسبة الموجودة في البحرين.

وأوضحت المصادر بأن أحد الاستشاريين الذين كانوا موجودين في العناية، وهو أسيوي الجنسية، اختفى لمدة 28 يوماً خلال الأحداث التي شهدتها البحرين بحجة خوفه من الأحداث، رغم أن شهر فبراير/ شباط 2011 هو آخر أشهر عمله في السلمانية، وذلك بسبب تقاعده.

وأشارت المصادر إلى أنه قبل اعتقال استشاري العناية القصوى عاد الاستشاري الأسيوي للعمل من جديد، في شهر أبريل/ نيسان 2011 ، ورغم تقاعده تم السماح له بالعمل لوحده في القسم مع اعتقال استشاريين، وأخذ استشارية إجازة بدون راتب، في حين أن هناك أنباءً بشأن استقالتها من الوزارة.

وذكرت المصادر بأن الاستشاري عمل لفترة في السلمانية، وكان يتغيب لفترة طويلة، وبعد حدوث مشادة بشأن عدم التزامه بالدوام، تبين بأنه انتقل إلى إحدى العيادات، ليظل القسم بدون استشاريين في تلك الفترة مع الاكتفاء بأطباء فقط، مع تقديم أحدهم استقالته مؤخراً. وتم ترقية إحدى الطبيبات إلى استشارية بعد إنهاء الدراسات المطلوبة، ليعمل القسم باستشارية واحدة، بعد أن كان يعمل بخمسة استشاريين، إلى جانب أطباء تحت هؤلاء الاستشاريين.

وأكدت المصادر بأن نسبة حدوث الأخطاء الطبية بدأت تزداد، خصوصاً أن القسم في السابق كان يعتمد على أكثر من رأي لأكثر من استشاري، إذ إن القسم كان يقوم على مبدأ عدم المخاطرة بحياة المرض، فالاستشاريون كانوا يقترحون أكثر من رأي من أجل إنقاذ المرضى، وقد غاب ذلك مع توقيف الاستشاريين، مما يعرض حياة بعض المرضى للخطر.

وفي سياق متصل مازالت وزارة الصحة مستمرة في توقيف الاستشاريين رغم براءتهم، فرغم نطق حكم البراءة في حق الاستشاري حسن التوبلاني لم تقم الوزارة بإعادته، وقد كان مسئولاً عن القسم.

كما أن الوزارة لم تقم بإرجاع الاستشارية نهاد الشيراوي إلى القسم بعد عودتها للعمل، رغم حاجة القسم إليها، خصوصاً أن القسم حالياً يدار من قبِل استشارية واحدة، مما يشكل ضغطاً أمامها في علاج المرضى.

إضافة إلى أن القسم يدار أيضاً من قبِل أطباء التخدير، في حين أن قسم التخدير يشهد أيضاً نقصاً، بسبب توقيف بعض الأطباء على خلفية الأحداث الأخيرة، منها الاستشارية زهرة السماك، رغم صدور حكم البراءة في حقها، ورفض الوزارة عودتها للعمل.